التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
هام للمواطنين.. الداخلية تطلق سجل وطني الكتروني للحالة المدنية
نشر في: 28 فبراير 2018
أطلقت وزارة الداخلية، في نطاق جهودها المتواصلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، سجلا وطنيا للحالة المدنية ، عبارة عن نظام معلومياتي مركزي مندمج لتدبير مرفق الحالة المدنية .
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، أن السجل يرتكز على ثلاث مكونات أساسية تتعلق ببوابة الحالة المدنية والنظام المعلوماتي للحالة المدنية والمركز الوطني لتخزين المعلومات.
وأوضح البلاغ أن بوابة الحالة المدنية تعتبر من أهم الوسائل التي تم وضعها رهن إشارة المواطنين للاطلاع على كافة القوانين والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، وكذا القيام بطلب وثائقهم الإدارية، كما تمكنهم من التصريح الأولي بمختلف الأحداث المرتبطة بحالتهم المدنية من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني ( www.alhalalmadania.ma) .
وبخصوص النظام المعلومياتي للحالة المدنية، أشار البلاغ، إلى أن الوزارة عملت على إعداد نظام يمكن موظفي الحالة المدنية من الضبط الأوتوماتيكي لجميع المعطيات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، كما يمكن هذا النظام من إسداء خدمات متطورة للمواطنين والشركاء وباقي الإدارات العمومية.
كما يهدف النظام المعلومياتي الجديد ، يضيف المصدر ذاته، إلى تحديث الخدمات المقدمة من طرف مكاتب الحالة المدنية، واعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات بين مكاتب الحالة المدنية، وربط مكاتب الحالة المدنية بالشبكة المعلوماتية، وتزويد القطاعات الأخرى بمعطيات آنية ودقيقة للحالة المدنية، والتبادل الإلكتروني للمعطيات مع المصالح الإقليمية والمركزية، والإرسال الإلكتروني للإعلامات والبيانات، وتوفير الإمكانيات التقنية للمراقبة والتتبع من أجل تحسين جودة الخدمات، وكذا التتبع الفوري لسير أعمال مكاتب الحالة المدنية.
أما في ما يتعلق بالمركز الوطني لتخزين المعطيات فإن الأمر يتعلق بمركز وطني سيتم إحداثه لربطه بمكاتب الحالة المدنية عبر شبكة معلوماتية خاصة وذلك لتخزين المعطيات واستغلالها وتزويد مختلف القطاعات المهتمة بها.
وذكر البلاغ أنه تم في مرحلة أولى تجريب هذا النظام بمكاتب الحالة المدنية التابعة لجماعة الرباط، مشيرا إلى أنه بالنظر لما خلفته هذه التجربة من نتائج إيجابية، سيتم تمديده على صعيد جهة الرباط – سلا – القنيطرة، في أفق تعميمه تدريجيا على باقي جهات المملكة وفق خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة على حدة.
وأضاف، أنه أصبح بإمكان كافة المواطنات والمواطنين الولوج من خلال بوابة الحالة المدنية ( www.alhalalmadania.ma) بالعربية والفرنسية، إلى فضاءات إخبارية تضم معلومات عملية وخدمات الإلكترونية تتعلق بالحالة المدنية ومساطرها.
وأكد البلاغ أنه يمكن حاليا لكل مواطن وقعت له ولادة أو وفاة بمدينة الرباط، أن يعبئ مطبوع التصريح الأولي عبر بوابة الحالة المدنية، حيث يعطى لهذا المطبوع رقم خاص، يمكن ضابط الحالة المدنية من الولوج إلى المعلومات المعبأة من طرف صاحب الطلب لمراقبتها والتأكد من مدى مطابقتها للوثائق المدعمة للتصريح التي يمكن الاطلاع عليها عبر البوابة كذلك، على أن يتقدم المواطن للتصريح بالواقعة في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ وقوعها، مرفوقا بالوثائق اللازمة للتصريح بالولادة أو الوفاة وبنسخة من المطبوع السالف الذكر.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، أن السجل يرتكز على ثلاث مكونات أساسية تتعلق ببوابة الحالة المدنية والنظام المعلوماتي للحالة المدنية والمركز الوطني لتخزين المعلومات.
وأوضح البلاغ أن بوابة الحالة المدنية تعتبر من أهم الوسائل التي تم وضعها رهن إشارة المواطنين للاطلاع على كافة القوانين والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، وكذا القيام بطلب وثائقهم الإدارية، كما تمكنهم من التصريح الأولي بمختلف الأحداث المرتبطة بحالتهم المدنية من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني ( www.alhalalmadania.ma) .
وبخصوص النظام المعلومياتي للحالة المدنية، أشار البلاغ، إلى أن الوزارة عملت على إعداد نظام يمكن موظفي الحالة المدنية من الضبط الأوتوماتيكي لجميع المعطيات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، كما يمكن هذا النظام من إسداء خدمات متطورة للمواطنين والشركاء وباقي الإدارات العمومية.
كما يهدف النظام المعلومياتي الجديد ، يضيف المصدر ذاته، إلى تحديث الخدمات المقدمة من طرف مكاتب الحالة المدنية، واعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات بين مكاتب الحالة المدنية، وربط مكاتب الحالة المدنية بالشبكة المعلوماتية، وتزويد القطاعات الأخرى بمعطيات آنية ودقيقة للحالة المدنية، والتبادل الإلكتروني للمعطيات مع المصالح الإقليمية والمركزية، والإرسال الإلكتروني للإعلامات والبيانات، وتوفير الإمكانيات التقنية للمراقبة والتتبع من أجل تحسين جودة الخدمات، وكذا التتبع الفوري لسير أعمال مكاتب الحالة المدنية.
أما في ما يتعلق بالمركز الوطني لتخزين المعطيات فإن الأمر يتعلق بمركز وطني سيتم إحداثه لربطه بمكاتب الحالة المدنية عبر شبكة معلوماتية خاصة وذلك لتخزين المعطيات واستغلالها وتزويد مختلف القطاعات المهتمة بها.
وذكر البلاغ أنه تم في مرحلة أولى تجريب هذا النظام بمكاتب الحالة المدنية التابعة لجماعة الرباط، مشيرا إلى أنه بالنظر لما خلفته هذه التجربة من نتائج إيجابية، سيتم تمديده على صعيد جهة الرباط – سلا – القنيطرة، في أفق تعميمه تدريجيا على باقي جهات المملكة وفق خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة على حدة.
وأضاف، أنه أصبح بإمكان كافة المواطنات والمواطنين الولوج من خلال بوابة الحالة المدنية ( www.alhalalmadania.ma) بالعربية والفرنسية، إلى فضاءات إخبارية تضم معلومات عملية وخدمات الإلكترونية تتعلق بالحالة المدنية ومساطرها.
وأكد البلاغ أنه يمكن حاليا لكل مواطن وقعت له ولادة أو وفاة بمدينة الرباط، أن يعبئ مطبوع التصريح الأولي عبر بوابة الحالة المدنية، حيث يعطى لهذا المطبوع رقم خاص، يمكن ضابط الحالة المدنية من الولوج إلى المعلومات المعبأة من طرف صاحب الطلب لمراقبتها والتأكد من مدى مطابقتها للوثائق المدعمة للتصريح التي يمكن الاطلاع عليها عبر البوابة كذلك، على أن يتقدم المواطن للتصريح بالواقعة في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ وقوعها، مرفوقا بالوثائق اللازمة للتصريح بالولادة أو الوفاة وبنسخة من المطبوع السالف الذكر.
أطلقت وزارة الداخلية، في نطاق جهودها المتواصلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، سجلا وطنيا للحالة المدنية ، عبارة عن نظام معلومياتي مركزي مندمج لتدبير مرفق الحالة المدنية .
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، أن السجل يرتكز على ثلاث مكونات أساسية تتعلق ببوابة الحالة المدنية والنظام المعلوماتي للحالة المدنية والمركز الوطني لتخزين المعلومات.
وأوضح البلاغ أن بوابة الحالة المدنية تعتبر من أهم الوسائل التي تم وضعها رهن إشارة المواطنين للاطلاع على كافة القوانين والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، وكذا القيام بطلب وثائقهم الإدارية، كما تمكنهم من التصريح الأولي بمختلف الأحداث المرتبطة بحالتهم المدنية من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني ( www.alhalalmadania.ma) .
وبخصوص النظام المعلومياتي للحالة المدنية، أشار البلاغ، إلى أن الوزارة عملت على إعداد نظام يمكن موظفي الحالة المدنية من الضبط الأوتوماتيكي لجميع المعطيات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، كما يمكن هذا النظام من إسداء خدمات متطورة للمواطنين والشركاء وباقي الإدارات العمومية.
كما يهدف النظام المعلومياتي الجديد ، يضيف المصدر ذاته، إلى تحديث الخدمات المقدمة من طرف مكاتب الحالة المدنية، واعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات بين مكاتب الحالة المدنية، وربط مكاتب الحالة المدنية بالشبكة المعلوماتية، وتزويد القطاعات الأخرى بمعطيات آنية ودقيقة للحالة المدنية، والتبادل الإلكتروني للمعطيات مع المصالح الإقليمية والمركزية، والإرسال الإلكتروني للإعلامات والبيانات، وتوفير الإمكانيات التقنية للمراقبة والتتبع من أجل تحسين جودة الخدمات، وكذا التتبع الفوري لسير أعمال مكاتب الحالة المدنية.
أما في ما يتعلق بالمركز الوطني لتخزين المعطيات فإن الأمر يتعلق بمركز وطني سيتم إحداثه لربطه بمكاتب الحالة المدنية عبر شبكة معلوماتية خاصة وذلك لتخزين المعطيات واستغلالها وتزويد مختلف القطاعات المهتمة بها.
وذكر البلاغ أنه تم في مرحلة أولى تجريب هذا النظام بمكاتب الحالة المدنية التابعة لجماعة الرباط، مشيرا إلى أنه بالنظر لما خلفته هذه التجربة من نتائج إيجابية، سيتم تمديده على صعيد جهة الرباط – سلا – القنيطرة، في أفق تعميمه تدريجيا على باقي جهات المملكة وفق خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة على حدة.
وأضاف، أنه أصبح بإمكان كافة المواطنات والمواطنين الولوج من خلال بوابة الحالة المدنية ( www.alhalalmadania.ma) بالعربية والفرنسية، إلى فضاءات إخبارية تضم معلومات عملية وخدمات الإلكترونية تتعلق بالحالة المدنية ومساطرها.
وأكد البلاغ أنه يمكن حاليا لكل مواطن وقعت له ولادة أو وفاة بمدينة الرباط، أن يعبئ مطبوع التصريح الأولي عبر بوابة الحالة المدنية، حيث يعطى لهذا المطبوع رقم خاص، يمكن ضابط الحالة المدنية من الولوج إلى المعلومات المعبأة من طرف صاحب الطلب لمراقبتها والتأكد من مدى مطابقتها للوثائق المدعمة للتصريح التي يمكن الاطلاع عليها عبر البوابة كذلك، على أن يتقدم المواطن للتصريح بالواقعة في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ وقوعها، مرفوقا بالوثائق اللازمة للتصريح بالولادة أو الوفاة وبنسخة من المطبوع السالف الذكر.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، أن السجل يرتكز على ثلاث مكونات أساسية تتعلق ببوابة الحالة المدنية والنظام المعلوماتي للحالة المدنية والمركز الوطني لتخزين المعلومات.
وأوضح البلاغ أن بوابة الحالة المدنية تعتبر من أهم الوسائل التي تم وضعها رهن إشارة المواطنين للاطلاع على كافة القوانين والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، وكذا القيام بطلب وثائقهم الإدارية، كما تمكنهم من التصريح الأولي بمختلف الأحداث المرتبطة بحالتهم المدنية من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني ( www.alhalalmadania.ma) .
وبخصوص النظام المعلومياتي للحالة المدنية، أشار البلاغ، إلى أن الوزارة عملت على إعداد نظام يمكن موظفي الحالة المدنية من الضبط الأوتوماتيكي لجميع المعطيات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، كما يمكن هذا النظام من إسداء خدمات متطورة للمواطنين والشركاء وباقي الإدارات العمومية.
كما يهدف النظام المعلومياتي الجديد ، يضيف المصدر ذاته، إلى تحديث الخدمات المقدمة من طرف مكاتب الحالة المدنية، واعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات بين مكاتب الحالة المدنية، وربط مكاتب الحالة المدنية بالشبكة المعلوماتية، وتزويد القطاعات الأخرى بمعطيات آنية ودقيقة للحالة المدنية، والتبادل الإلكتروني للمعطيات مع المصالح الإقليمية والمركزية، والإرسال الإلكتروني للإعلامات والبيانات، وتوفير الإمكانيات التقنية للمراقبة والتتبع من أجل تحسين جودة الخدمات، وكذا التتبع الفوري لسير أعمال مكاتب الحالة المدنية.
أما في ما يتعلق بالمركز الوطني لتخزين المعطيات فإن الأمر يتعلق بمركز وطني سيتم إحداثه لربطه بمكاتب الحالة المدنية عبر شبكة معلوماتية خاصة وذلك لتخزين المعطيات واستغلالها وتزويد مختلف القطاعات المهتمة بها.
وذكر البلاغ أنه تم في مرحلة أولى تجريب هذا النظام بمكاتب الحالة المدنية التابعة لجماعة الرباط، مشيرا إلى أنه بالنظر لما خلفته هذه التجربة من نتائج إيجابية، سيتم تمديده على صعيد جهة الرباط – سلا – القنيطرة، في أفق تعميمه تدريجيا على باقي جهات المملكة وفق خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة على حدة.
وأضاف، أنه أصبح بإمكان كافة المواطنات والمواطنين الولوج من خلال بوابة الحالة المدنية ( www.alhalalmadania.ma) بالعربية والفرنسية، إلى فضاءات إخبارية تضم معلومات عملية وخدمات الإلكترونية تتعلق بالحالة المدنية ومساطرها.
وأكد البلاغ أنه يمكن حاليا لكل مواطن وقعت له ولادة أو وفاة بمدينة الرباط، أن يعبئ مطبوع التصريح الأولي عبر بوابة الحالة المدنية، حيث يعطى لهذا المطبوع رقم خاص، يمكن ضابط الحالة المدنية من الولوج إلى المعلومات المعبأة من طرف صاحب الطلب لمراقبتها والتأكد من مدى مطابقتها للوثائق المدعمة للتصريح التي يمكن الاطلاع عليها عبر البوابة كذلك، على أن يتقدم المواطن للتصريح بالواقعة في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ وقوعها، مرفوقا بالوثائق اللازمة للتصريح بالولادة أو الوفاة وبنسخة من المطبوع السالف الذكر.
ملصقات
