ترأس عامل إقليم الرحامنة يوم الخميس 15 فبراير الماضي، أشغال يوم تواصلي حول القانون رقم 12.94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، والذي نظمته عمالة إقليم الرحامنة بشراكة مع المديرية الجهوية والمديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة.

 وعرف هذا اليوم الدراسي مشاركة كل الفعاليات من ضمنها المديرة الجهوية للسكنى وسياسة المدينة بجهة مراكش أسفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمفتشة الجهوية بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة ومديرة الوكالة الحضرية للرحامنة وقلعة السراغنة، ورؤساء الجماعات بالإقليم والسلطات المحلية والمسؤولون عن المصالح الخارجية وممثلو جامعة القاضي عياض والهيئات المهنية ومصالح الأمن والوقاية المدنية وممثلو المجتمع المدني.

وألقى  محمد الهيلالي مديرالشؤون القانونية بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة عرضا مفصلا حول القانون رقم 12.94
 الذي يسطر مختلف الاجراءات المتعلقة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري الهادفة إلى العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة والمحافظة على التراث المعماري والحضاري للمدن وتثمين المجالات الحضرية سواء عن طريق الهدم وإعادة البناء أو الترميم أو التجديد أو تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأساسية أو تشييد بنايات سكنية جديدة أو القيام بعمليات التهيئة العقارية.

وقد شكل هذا اليوم التواصلي مناسبة لمناقشة مختلف مواد القانون بالإضافة إلى المباني الآيلة للسقوط من جراء الفيضانات والمدارس والمساجد الآيلة للسقوط ودور الهيئات المختصة في الخبرة كما عبر المتدخلون عن ضرورة تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال خاصة للمراقبين المنصوص عليهم في هذا الاطار.

ومن بين أهداف هذا القانون إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتي يناط بها إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.