أيّد أغلب أعضاء المجلس الجماعي لجماعة سيد الزوين مقترح الرئيس القاضي برفع جلسة دورة فبراير المنعقدة صباح يومه الثلاثاء، وذلك تضامنا مع النائب الثاني للرئيس المتابع في حالة اعتقال ضمن شبكة للإتجار بالمخدرات.

وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن النائب الثالث للرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية نأى بنفسه عن هذا الموقف وعبر عن رفضه التضامن مع النائب الثاني للرئيس المقرر أن يمثل يومه الثلاثاء أمام قاضي التحقيق في جلسة استماع تفصيلي.

ورفع ناشطون حقوقيون وسياسيون خلال الدورة التي احتضنتها قاعة الإجتماعات التابعة للمجلس الجماعي، لافتات رصعت بعبارات من قبيل "هل أنتم مجلس أم عصابة..؟"، و"الصرف الصحي أولوية والإتفاقيات ثانوية".

ويمثل يومه الثلاثاء سادس فبراير الجاري أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين من أجل إخضاعه للتحقيق التفصيلي. 

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أودع يوم الإثنين 22 يناير المنصرم، النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية "سيد الزوين" بضواحي مراكش، سجن لوداية للإشتباه بتورطه في شبكة للاتجار بالمخدرات، وحدد تاريخ اليوم الثلاثاء 06 فبراير لجلسة التحقيق التفصيلي معه.  
 

وارتفع عدد الموقوفين في شبكة الاتجار بالمخدرات التي يتزعمها البارون الملقب بـ "الشريف"، إلى حوالي 15 عنصرا، ضمنهم ثمانية من عناصر الدرك الملكي، حيث يجري التحقيق معهم، في ملفين منفصلين، بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش.  

وكان كومندو أمني مكون من الشرطة القضائية وعناصر من الفرقة الوطنية والاستعلامات العامة بمراكش، قد تمكن نهاية شهر نونبر الماضي ، من الإطاحة بزعيم شبكة لترويج المخدرات رفقة شريكين له أحدهما مسؤول بالدرك الملكي بالجماعة القروية أولاد حسون بضواحي مراكش.  

ونقلت يومية "الاخبار" عن مصادر وصفتها بالعليمة، أن الكومندو الأمني الذي كان يقوده "محسن مكوار"، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بمراكش، توصل بمعلومات عن وجود المدعو "الشريف"، زعيم الشبكة الذي ظل مبحوثا عنه منذ شهر مارس الماضي بعد تفكيك شبكته واعتقال خمسة أشخاص، بتراب الجماعة القروية "اولاد حسون"، قبل أن تتم مباغته وإيقافه رفقة أحد شركائه الذي يروج المخدرات بمنطقة سيدي بوعثمان، إضافة إلى نائب رئيس مركز الدرك الملكي بـ"أولاد حسون"، والذي سبق وأن تم تنقيله إلى مدينة أكادير.    

هذا، وقد تم اقتياد الموقين الثلاثة إلى مقر الشرطة القضائية، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة، والتي أحالتهم على قاضي التحقيق، قبل أن يتم الكشف عن باقي عناصر الشبكة، ليجري إيقاف سبعة من عناصر الدرك الملكي إضافة إلى النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية "سيد الزوين" بضواحي مراكش.