​بعد فضيحة إلغاء الجمع العام الإنتخابي لعصبة مراكش تانسيفت الحوز لكرة اليد، الذي أشرف عليه الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لهذه الرياضية قانونيا وتنظيميا من بدايته إلى نهايته، أفرز إنتخاب " عبد الحق قويسر" رئيسا شرعيا لهذه العصبة بفوزه ب 13 صوتا مقابل 6 لمنافسه في 3 من مارس الجاري، أعقبه مباشرة تلاوة برقية الولاء في آخر نهاية أشغال الجمع العام، تطل علينا فضيحة أخرى، هذه المرة بطلها الكاتب العام السابق للجنة المؤقتة التي سبق أن أشرفت على تسيير العصبة لما يزيد عن السنتين، فالأخير أصدر بلاغا موقعا بإسمه حول "البطولة الجهوية للفئة العمرية من مواليد 2000/2001"، من خلاله يطلب مشاركة أندية العصبة في هذه البطولة وبتاريخ 13 مارس 2017، أي بعد مضي ما يزيد عن أسبوعين من إنتخاب رئيس جديد للعصبة.

 الأمر لم يقف عن هذا الحد بل وصل به الأمر إلى برمجة مباريات مؤجلة عن  البطولة الجهوية للفئات الصغرى موقعة بإسمه وبتاريخ 10 من مارس 2017، ما يوضح بالملموس العبثية والإستهثار بالقوانين المنظمة لهذه اللعبة بمراكش، فكيف يعقل أن يوجد رئيس شرعي منتخب بإجماع غالبية أندية العصبة، وكاتب عام سابق أعطى لنفسه كل الصلاحيات لإصدار بلاغات وبتوقيعه الشخصي متحديا كل القوانين المنظمة في ظل وجود رئيس شرعي ومنتخب أوكلت له مهمة تسيير هذه العصبة !!!!!!!!!!!.
 

بالمقابل، فالرئيس الشرعي المنتخب لهذه العصبة تفاجأ بوجود طعن وضع يومين مباشرة بعد تاريخ الجمع العام موقع من طرف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد لدى السلطة المحلية ولم يحدد الجهة التي طعنت في هذا الجمع العام ماينم على وجود أمور في الكواليس كانت تحضر سابقا!!!!!!. 

وعلى الرغم من الإتصالات التي وردت عليه من رئيس هذه الجامعة لمحاولة إيجاد حل لهذه المهزلة التي تورطت فيها وبحضور الفعلي في الجمع العام، بعد أن أصبحث حديث الصغير والكبير بمراكش، (الإشراف على إنتخاب وإلغاء ذلك بشكل غريب) أثار معه تساؤلات كبيرة عن من يمارس مهمة الحاكم في هذه الجامعة، وهل هناك مكتب جامعي يقرر أم أن القرار فردي من أشخاص معينين، وهل تنمية الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة تستدعي الدخول في حسابات مع نادي بمراكش كان رئيسه على هرم جامعة كرة اليد المغربية، بل تم توقيفه بعد ذلك أم أن المناداة بتطوير كرة اليد حبر على ورق في ظل هذا الخرق السافر للقانون ؟؟؟؟.

مصادرنا أشارت، أن الرئيس المنتخب شرعيا سيلجأ للقضاء بعد هذه التطوارت، حيث يستعد لرفع دعوى قضائية في النازلة معززة بكل الوثائق التي توضح إنتخابه بطريقة ديمقراطية كرئيس لعصبة مراكش تانسيفت لكرة اليد.