فضيحة أخلاقية تهزّ جماعة ستي فاظمة بعد اعتقال نائب الرئيس بتهمة اغتصاب فتاة قاصر

جهوي

فضيحة أخلاقية تهزّ جماعة ستي فاظمة بعد اعتقال نائب الرئيس بتهمة اغتصاب فتاة قاصر

كشـ24 نشر في: 23 مارس 2017

فضيحة أخلاقية تهزّ جماعة ستي فاظمة بعد اعتقال نائب الرئيس بتهمة اغتصاب فتاة قاصر

تفجرت فضيحة جديدة بضواحي مراكش، وتحديدا بالجماعة القروية ستي فاظمة التابعة لإقليم الحوز، وذلك بعد أن ذاع خبر فضيحة جنسية بطلها نائب رئيس المجلس الجماعي، المتورط في اغتصاب فتاة قاصر والتغرير بها .

وأكد مصدر مطلع لـ"كشـ24"، أن عناصر الدرك الملكي قامت باعتقال المتهم الذي أحيل على النيابة العامة الأسبوع المنصرم ، حيث باشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش تحقيقاته مع المتهم في حالة سراح والاستماع للفتاة القاصر.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم اعتقال المتهم ومتابعته بالمنسوب إليه، بالرغم من محاولته الافلات من العقاب بعدما نفى التهمة الموجهة اليه غير ان النتائج الطبية أكدت تورطه في القضية.

وأشار ذات المصدر، أن تدخل بعض المقربين من النائب الجماعي المحسوبين على حزب "البام"، لثني والد الفتاة المغتصبة عن متابعة المتهم والتنازل عن الدعوى المرفوعة ضده لإطلاق سراحه لم تفلح في ذلك.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أعرب عدد من سكان حي أجنديس، التابع للملحقة الإدارية الثانية بمدينة اليوسفية، عن استيائهم الشديد ورفضهم القاطع للمشروع السكني الجاري الإعداد له حالياً فوق إحدى القطع الأرضية الواقعة بنفس الحي، معتبرين أن هذا المشروع لا يحترم النسيج العمراني المتجانس الذي يميز الحي منذ سنوات. وحسب شكاية جماعية وُجهت إلى الجهات المختصة، فإن المشروع المعني، والموجود بالرسم العقاري 26129/23، يتعلق بتحويل مرفق إداري سابق إلى مركب سكني من طابقين (R+2) فوق مساحة تناهز 1900 متر مربع، وهو ما اعتبرته الساكنة خرقاً واضحاً لضوابط التصميم العمراني الخاص بالمنطقة. وأشار السكان في الشكاية إلى أن جميع المباني المجاورة لا تتعدى طابقاً واحداً فوق الأرض (R+1)، وهو ما يمنح الحي طابعاً عمرانياً متناغماً ومتناسقاً، مبرزين أن إقامة مركب سكني مرتفع سيخل بهذا الانسجام، وسينعكس سلباً على خصوصية السكان وحقهم في التهوية والإنارة الطبيعية، كما سيُفاقم الضغط على البنية التحتية بالحي، خصوصاً شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي. وفي هذا الإطار، طالبت الساكنة الجهات المعنية بـفتح تحقيق معمق حول ظروف تغيير تصنيف البقعة الأرضية محل المشروع، والتأكد من مدى احترام التصميم الجديد لقواعد التهيئة ومبادئ العدالة المجالية. كما طالبوا بتوقيف أي أشغال أو تراخيص متعلقة بالبناء في انتظار تسوية الوضع، وضمان حقوق الجوار، طبقاً لما ينص عليه القانون المغربي.

جهوي