الأحد 05 مايو 2024, 11:45

مجتمع

حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق بشأن حرمان أم مرضعة من الحق في التعليم بمراكش


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2017

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش، بفتح تحقيق شفاف حول حرمان طالبة جامعية تدعى "سناء. ا" من متابعة مناقشة مشروع بحثها لنهاية دراستها، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن ذلك ، عبر رسالة موجهة إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة القاضي عياض بمراكش و عميد كلية الاداب والعلوم الإنسانية بذات الجامعة.

وأوضحت الرسالة التي توصلت بها "كشـ24"، أن "سناء.ا" الطالبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة القاضي عياض مراكش وجهت شكاية للجمعية الحقوقية، تفيد أنه يوم الجمعة 24 مارس على الساعة الرابعة بعد الزوال، تعرضت للإهانة والوعيد من طرف الأستاذة الباحثة "ليلى.ع" المشرفة على بحث نيل شهادة الإجازة في الأدب الفرنسي تخصص اللسانيات، وبالضبط موضوع  les fondements pédagogiques chez Célestin Freinet.

وأضافت شكاية الطالبة، أن الأستاذة الباحثة قامت برفض دخول الطالبة "سناء. ا" لمناقشة مشروع بحثها بدعوى انها تحمل رضيعها الذي يبلغ من العمر ستة أشهر، حيث قامت الاستاذة التي كانت ترفض دائما حضور الطالبة "سناء" لجميع اللقاءات التأطيرية بحجة انها تصطحب رضيعها.

واعتبرت الجمعية الحقوقية، سلوك الأستاذة الباحثة السيدة "ليلى.ع" إتجاه الطالبة "سناء. ا"، ذا شحنة تمييزية بسبب الوضع الإجتماعي للطالبة وتشبتها بحقها في الأمومة المكفول بحجة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن، وبقوة الواقع الذي ابان ان الأمهات المرضعات لأطفالهم يتحدين الصعاب للقيام بمهامهن .

وسردت ذات الجمعية ، حيثيات منع التمييز من خلال أن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في العديد من بنودها ،وخاصة مادتها الثالثة، الفقرة "و" من البند 1 من المادة 11 ركزت على حماية حق الانجاب والحق في الامومة.

كما ان الاعلان العالمي في مادتيه الاولى والثانية يؤكد على المساواة ونبذ كل اشكال التمييز،  وحيث ان القانون الوطني سواء الاجتماعي وحتى الجنائي منه يضمن معاملة خاصة للمرأة المرضعة،  كما ان اتفافية حقوق الطفل التي تتلخص في اربع مبادئ اساسية أهمها تضافر الجهود من اجل المصلحة الفضلى للطفل، فضلا على أن كل الاتفاقيات والعهود والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان مبنية على المساواة ونبذ التمييز بشكل مطلق.

وفي ختام الرسالة ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، باحترام مصلحة الطفل الفضلى ،والحق في الأمومة ،والحق في متابعة الدراسة، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك.

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش، بفتح تحقيق شفاف حول حرمان طالبة جامعية تدعى "سناء. ا" من متابعة مناقشة مشروع بحثها لنهاية دراستها، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن ذلك ، عبر رسالة موجهة إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة القاضي عياض بمراكش و عميد كلية الاداب والعلوم الإنسانية بذات الجامعة.

وأوضحت الرسالة التي توصلت بها "كشـ24"، أن "سناء.ا" الطالبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة القاضي عياض مراكش وجهت شكاية للجمعية الحقوقية، تفيد أنه يوم الجمعة 24 مارس على الساعة الرابعة بعد الزوال، تعرضت للإهانة والوعيد من طرف الأستاذة الباحثة "ليلى.ع" المشرفة على بحث نيل شهادة الإجازة في الأدب الفرنسي تخصص اللسانيات، وبالضبط موضوع  les fondements pédagogiques chez Célestin Freinet.

وأضافت شكاية الطالبة، أن الأستاذة الباحثة قامت برفض دخول الطالبة "سناء. ا" لمناقشة مشروع بحثها بدعوى انها تحمل رضيعها الذي يبلغ من العمر ستة أشهر، حيث قامت الاستاذة التي كانت ترفض دائما حضور الطالبة "سناء" لجميع اللقاءات التأطيرية بحجة انها تصطحب رضيعها.

واعتبرت الجمعية الحقوقية، سلوك الأستاذة الباحثة السيدة "ليلى.ع" إتجاه الطالبة "سناء. ا"، ذا شحنة تمييزية بسبب الوضع الإجتماعي للطالبة وتشبتها بحقها في الأمومة المكفول بحجة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن، وبقوة الواقع الذي ابان ان الأمهات المرضعات لأطفالهم يتحدين الصعاب للقيام بمهامهن .

وسردت ذات الجمعية ، حيثيات منع التمييز من خلال أن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في العديد من بنودها ،وخاصة مادتها الثالثة، الفقرة "و" من البند 1 من المادة 11 ركزت على حماية حق الانجاب والحق في الامومة.

كما ان الاعلان العالمي في مادتيه الاولى والثانية يؤكد على المساواة ونبذ كل اشكال التمييز،  وحيث ان القانون الوطني سواء الاجتماعي وحتى الجنائي منه يضمن معاملة خاصة للمرأة المرضعة،  كما ان اتفافية حقوق الطفل التي تتلخص في اربع مبادئ اساسية أهمها تضافر الجهود من اجل المصلحة الفضلى للطفل، فضلا على أن كل الاتفاقيات والعهود والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان مبنية على المساواة ونبذ التمييز بشكل مطلق.

وفي ختام الرسالة ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، باحترام مصلحة الطفل الفضلى ،والحق في الأمومة ،والحق في متابعة الدراسة، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك.


ملصقات


اقرأ أيضاً
رغم تطمينات الحكومة.. ارتفاع أضاحي العيد هذه السنة
رغم تطمينات الحكومة والمهنيين بوفرة الأضاحي وتأكيدهم أنها تفوق الطلب المتوقع، وخاصة في ظل دعم عملية استيراد الماشية من الأسواق الأوروبية، لكن المغاربة متوجسين من الأثمنة لهذه السنة.  وقال مهتمون ان أثمنة أضحية العيد ارتفعت بشكل كبير وغير مسبوق، وبنسب متفاوتة بين المناطق والأسواق، لأسباب مختلفة ومتنوعة، مرتبطة بالجفاف وغلاء أسعار الأعلاف وكثرة المضاربين الذين يقتاتون من مآسي الناس، ليتحول شراء أضحية العيد إلى كابوس يثقل كواهل الأسر، سيما الفقيرة منها. وأكد فلاحون في تصريحات، أنهم لا يحتاجون للاستيراد من الخارج وأن العرض وفير، نافين ما يروج حول غياب رؤوس أغنام أضاحي العيد لهذه السنة. وقال بائعون، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع الكبير في الأسعار هذا العام، يرجع إلى غلاء الأعلاف وكثرة المضاربين، مشيرين إلى أن الفرق في الأسعار مع السنة الماضية يتراوح ما بين 500 و2000درهم.
مجتمع

أزمة خانقة.. مقابر فاس لم تعد تسع الموتى ومطالب بتدخل وزير الداخلية
"جميع المقابر وخاصة القديمة منها تعرف حالة اكتظاظ مهول، ولم يعد بوسعها احتواء المزيد من الموتى"، يؤكد البرلماني الاستقلالي علال العمراوي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية. "كشـ24" سبق لها أن تطرقت في تقرير مفصل إلى وضعية المقابر في المدينة، حيث رصدت أوضاع مؤلمة لأسر اضطرت إلى التنقل بين المقابر الممتلئة بحثا عن قبر يكرم فيه الميت. في مقبرة "الجوامعة" بطريق عين الشقف، امتلأت حتى الممرات الضيقة أصلا والتي يمكن للأسر أن تعبر منها لزيارة قبور موتاها للترحم عليهم. البرلماني الاستقلالي ذكر في سؤاله بأن ساكنة مدينة فاس تعيش في الآونة الأخيرة، معاناة حقيقية في العثور على مكان فارغ لدفن أموات المسلمين. لكن اللافت هو أن هذا الملف لم يدرج ضمن أولويات المجلس الجماعي الحالي. السلطات المحلية بدورها لم تتخذ أي إجراءات لتجاوز "تقاعس" المجلس الجماعي في مواجهة ملف حارق. وتتحدث المصادر على أن المشكل الأكبر هو أن المدينة تعاني من انحباس عقاري خطير، إذ أصبح العثور على فضاء فراغ وملائم لإحداث مقبرة جديدة من الأمور الصعبة، ما قد يستجوب إحداث مقابر في الضواحي في إطار اتفاقات تعاون بين الجماعات المعنية. وليس الخصاص وحده في المقابر ما يصنع محنة الأسر وموتاهم في المدينة. المقابر الموجودة في جزء كبير منها تعاني من إهمال فظيع، وبعضها تحول إلى ملاذ للمشردين والمتسكعين ومرتكبي المخالفات، وحتى أعمال الشعوذة.
مجتمع

بفضل معلومات “الديستي”.. اجهاض تهريب 1.7 طن من المخدرات بجزر الكناري
ألقى الحرس المدني الإسباني القبض على سبعة أفراد وصادر ما مجموعه 1715 كيلوغرامًا من الحشيش التي تم تفريغها من قارب مطاطي على ساحل تاكورونتي بجزيرة تينيريفي، وذلك بناءا على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب. وركزت المعلومات الاستخباراتية، على وصول وشيك لقارب ينقل الحشيش من المغرب إلى تينيريفي، وهو ما مكن الحرس المدني الإسباني من التدخل واعتقال سبعة أشخاص وضبط 1715 كجم من الحشيش على سواحل تاكورونتي بولاية تينيريفي. و فاجأ ضباط الحرس المدني سبعة أشخاص على كورنيش ميسا ديل مار كانوا يقومون بتحميل شحنات الحشيش من قارب متوقف إلى شاحنة. وتمت مصادرة القارب المطاطي والشاحنة الصغيرة المستعملة في عملية التهريب، بالإضافة إلى هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية ونظام ملاحي لتحديد المواقع الجغرافية.
مجتمع

المتصرفون المغاربة: زيادة 1000 درهم لن تحقق العدالة الأجرية
عبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن “خيبة أمله وأسفه” جراء استمرار الحكومة في تبخيس وتفقير هيئة المتصرفين، مؤكدا أن فئتهم تعرضت لظلم شديد على المستوى الأجري والمهني لأكثر من 20 سنة، على خلاف أغلب الفئات التي استفادت من مراجعة أنظمتها الأساسية وأجورها. واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين بل ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل، بشكل مطلق وصارخ، منظومة الأجور بالوظيفة العمومية. وأشار أن قرار مواصلة معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية عبر مراجعة الأنظمة الأساسية ومن ضمنها ملف هيئة المتصرفين، مؤشر إيجابي، مذكرا بالمواقف السابقة للاتحاد والتي كانت تدعو إلى عدم تعويم ملف هيئة المتصرفين داخل ملفات الحوار الاجتماعي المركزي والتعامل معه بمقاربة فئوية خارج الجولات الموسمية الرسمية للحوار. وشدد المصدر على أن إقرار المحضر بمعالجة الملفات الفئوية بمنهجية “تشاركية” يستلزم إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في هذا الورش؛ معتبرا أن الجانب الإيجابي المتمثل في مواصلة العمل على معالجة الملفات المذكورة، مشوب بالضبابية والغموض طالما لم يحدد له أي سقف زمني واضح. وأوضح أن ما تسميه الحكومة ب “إصلاح “منظومة التقاعد سيجهز على مكتسبات الموظفين ويضع المتقاعدين في وضعية هشاشة معيشية غير مسبوقة خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة عموما وفي مرحلة عمرية تقتضي المزيد من الرعاية والإمكانيات خصوصا. كما عبر الاتحاد عن استيائه الشديد، من بعض الممارسات الحكومية التي استعملت منهجية المقايضة فيما يخص تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 ،بحيث ربطت تفعيلها بقبول رفع سن التقاعد من 63 الى 65 سنة، لافتا إل أن الحكومة فعلت هذه الدرجة دون قيد أو شرط وبسخاء لفائدة فئات أخرى، مما يعني استمرارها في منهجية تكريس الحيف والتمييز والقهر ضد هيئة المتصرفين. وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن طرح مشروع قانون الإضراب وبرمجته خلال الدورة الربيعية 2024 بالصيغة التي تم طرحه بها هو فرملة للفعل الاحتجاجي كحق دستوري وجعل المشغل متحكما في رقاب الأجراء.
مجتمع

ترويج المخدرات يطيح بعون سلطة في قبضة أمن السمارة
تمكنت السلطات الأمنية بمدينة السمارة، من اعتقال عون سلطة “مقدم” يشتبه تورطه في حيازة وترويج المخدرات في صفوف المدمنين والمراهقين. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا. وقد جرى إيقاف المشتبه فيه على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة السمارة قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز 16 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها سبعة كيلوغرامات و360 غراما. كما تم العثور على سلاح أبيض من نوع سكين صغير خاص بتقطيع المخدر،بالإضافة لمبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وكذا هاتف محمول يستعين به في اتصالاته بزبائنه. وقد تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات لإيقاف جميع المتورطين في هذه القضية.
مجتمع

الدرك الملكي يحجز كمية من ”الملابس المهربة“ بمدخل أكادير
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار بامسكرود بأكادير، من حجز كمية تقارب طن من الملابس المستعملة على مثن شاحنة كآنت قادمة من اتجاه مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة اكادير. وذكرت مصادر مطلعة بأن الشاحنة المحجوزة مخصصة لنقل الإرساليات، حيث حاول السائق تمويه العناصر الدركية التي قامت بإخضاع الشاحنة لمراقبة دقيقة بفضل حنكة و احترافية العناصر المرابطة بالسد القضائي بالمحطة المذكورة. وأضافت المصادر ذاتها، بأنه بعد تفتيش الارساليات تم كشف حوالي 14رزمة قدر مجموع وزنها بحوالي 1000 كيلوغرام ليتم حجز البضاعة و كدا الشاحنة ليحال السائق على المركز القضائي بأكادير من أجل تعميق البحث و الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية.
مجتمع

لجنة أوروبية توصي بإلغاء تجريم التسول في المغرب
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه الأخير بعنوان “من أجل مجتمع متماسك وخالي من التسول”، الغياب الصارخ لبيانات محدثة حول التسول في المغرب، مما سلط الضوء على التحديات الرئيسية التي تعيق أي تحرك عام فعال ضد هذه الظاهرة. آفة. في ذات السياق، ذكرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية بأن آخر دراسة وطنية، تعود إلى سنة 2007. قدّرت عدد المتسولين بحوالي 200 ألف، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء أبحاث حديثة وفهم لهذه الظاهرة. وانتقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية النهج الحالي لمكافحة التسول، واعتبرته غير كاف. وتبين أن البرامج الاجتماعية الرامية إلى مكافحة الفقر وعدم الاستقرار مجزأة وسيئة التوجيه وغير ملائمة لاحتياجات السكان المحرومين. مما يتركهم في كثير من الأحيان على هامش نظم المعونة. ولا تزال الموارد المخصصة للهياكل الاجتماعية وخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول. غير كافية إلى حد كبير نظرا لحجم المشكلة، كما أبرزت الجهات المعنية التي تم التشاور معها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تجريم التسول والتشرد، رغم وجوده في قانون العقوبات، يظهر حدودا من حيث الفعالية والمواءمة مع المعايير الدولية، حسب رأي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية. وأوصى المركز بتعزيز آليات حماية الطفل، لا سيما من خلال هيكلة وحدات حماية الطفل وتزويدها بالموارد البشرية والمادية. وشدد أيضا على ضرورة مراجعة الإطار القانوني من خلال إلغاء تجريم التسول، مع تشديد العقوبات ضد استغلال الأشخاص في هذا السياق. وفي الوقت نفسه، يجب تطوير بدائل مستدامة للتسول، لا سيما من خلال تعزيز سياسات المساعدة الاجتماعية. وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص لتحسين رعاية الأشخاص. الذين يعانون من الاضطرابات النفسية. وأخيرا، سلطت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية الضوء على أهمية النهج الوقائي، الذي يركز على تعزيز قدرات الأسر على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة الفقر وعدم المساواة، فضلا عن تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتوظيف.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 05 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة