مجتمع

حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق بشأن حرمان أم مرضعة من الحق في التعليم بمراكش


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2017

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش، بفتح تحقيق شفاف حول حرمان طالبة جامعية تدعى "سناء. ا" من متابعة مناقشة مشروع بحثها لنهاية دراستها، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن ذلك ، عبر رسالة موجهة إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة القاضي عياض بمراكش و عميد كلية الاداب والعلوم الإنسانية بذات الجامعة.

وأوضحت الرسالة التي توصلت بها "كشـ24"، أن "سناء.ا" الطالبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة القاضي عياض مراكش وجهت شكاية للجمعية الحقوقية، تفيد أنه يوم الجمعة 24 مارس على الساعة الرابعة بعد الزوال، تعرضت للإهانة والوعيد من طرف الأستاذة الباحثة "ليلى.ع" المشرفة على بحث نيل شهادة الإجازة في الأدب الفرنسي تخصص اللسانيات، وبالضبط موضوع  les fondements pédagogiques chez Célestin Freinet.

وأضافت شكاية الطالبة، أن الأستاذة الباحثة قامت برفض دخول الطالبة "سناء. ا" لمناقشة مشروع بحثها بدعوى انها تحمل رضيعها الذي يبلغ من العمر ستة أشهر، حيث قامت الاستاذة التي كانت ترفض دائما حضور الطالبة "سناء" لجميع اللقاءات التأطيرية بحجة انها تصطحب رضيعها.

واعتبرت الجمعية الحقوقية، سلوك الأستاذة الباحثة السيدة "ليلى.ع" إتجاه الطالبة "سناء. ا"، ذا شحنة تمييزية بسبب الوضع الإجتماعي للطالبة وتشبتها بحقها في الأمومة المكفول بحجة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن، وبقوة الواقع الذي ابان ان الأمهات المرضعات لأطفالهم يتحدين الصعاب للقيام بمهامهن .

وسردت ذات الجمعية ، حيثيات منع التمييز من خلال أن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في العديد من بنودها ،وخاصة مادتها الثالثة، الفقرة "و" من البند 1 من المادة 11 ركزت على حماية حق الانجاب والحق في الامومة.

كما ان الاعلان العالمي في مادتيه الاولى والثانية يؤكد على المساواة ونبذ كل اشكال التمييز،  وحيث ان القانون الوطني سواء الاجتماعي وحتى الجنائي منه يضمن معاملة خاصة للمرأة المرضعة،  كما ان اتفافية حقوق الطفل التي تتلخص في اربع مبادئ اساسية أهمها تضافر الجهود من اجل المصلحة الفضلى للطفل، فضلا على أن كل الاتفاقيات والعهود والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان مبنية على المساواة ونبذ التمييز بشكل مطلق.

وفي ختام الرسالة ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، باحترام مصلحة الطفل الفضلى ،والحق في الأمومة ،والحق في متابعة الدراسة، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك.

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش، بفتح تحقيق شفاف حول حرمان طالبة جامعية تدعى "سناء. ا" من متابعة مناقشة مشروع بحثها لنهاية دراستها، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن ذلك ، عبر رسالة موجهة إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة القاضي عياض بمراكش و عميد كلية الاداب والعلوم الإنسانية بذات الجامعة.

وأوضحت الرسالة التي توصلت بها "كشـ24"، أن "سناء.ا" الطالبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة القاضي عياض مراكش وجهت شكاية للجمعية الحقوقية، تفيد أنه يوم الجمعة 24 مارس على الساعة الرابعة بعد الزوال، تعرضت للإهانة والوعيد من طرف الأستاذة الباحثة "ليلى.ع" المشرفة على بحث نيل شهادة الإجازة في الأدب الفرنسي تخصص اللسانيات، وبالضبط موضوع  les fondements pédagogiques chez Célestin Freinet.

وأضافت شكاية الطالبة، أن الأستاذة الباحثة قامت برفض دخول الطالبة "سناء. ا" لمناقشة مشروع بحثها بدعوى انها تحمل رضيعها الذي يبلغ من العمر ستة أشهر، حيث قامت الاستاذة التي كانت ترفض دائما حضور الطالبة "سناء" لجميع اللقاءات التأطيرية بحجة انها تصطحب رضيعها.

واعتبرت الجمعية الحقوقية، سلوك الأستاذة الباحثة السيدة "ليلى.ع" إتجاه الطالبة "سناء. ا"، ذا شحنة تمييزية بسبب الوضع الإجتماعي للطالبة وتشبتها بحقها في الأمومة المكفول بحجة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن، وبقوة الواقع الذي ابان ان الأمهات المرضعات لأطفالهم يتحدين الصعاب للقيام بمهامهن .

وسردت ذات الجمعية ، حيثيات منع التمييز من خلال أن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في العديد من بنودها ،وخاصة مادتها الثالثة، الفقرة "و" من البند 1 من المادة 11 ركزت على حماية حق الانجاب والحق في الامومة.

كما ان الاعلان العالمي في مادتيه الاولى والثانية يؤكد على المساواة ونبذ كل اشكال التمييز،  وحيث ان القانون الوطني سواء الاجتماعي وحتى الجنائي منه يضمن معاملة خاصة للمرأة المرضعة،  كما ان اتفافية حقوق الطفل التي تتلخص في اربع مبادئ اساسية أهمها تضافر الجهود من اجل المصلحة الفضلى للطفل، فضلا على أن كل الاتفاقيات والعهود والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان مبنية على المساواة ونبذ التمييز بشكل مطلق.

وفي ختام الرسالة ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، باحترام مصلحة الطفل الفضلى ،والحق في الأمومة ،والحق في متابعة الدراسة، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة