أمر قاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، بإيداع قائد وعوني سلطة وموظف تقني ومقاول في حفر الآبار، رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، فيما تابع خمسة آخرين، في حالة سراح مع فرض كفالة عليهم قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد، ويتعلق الأمر بموظف برتبة متصرف ممتاز، وأربعة أعوان سلطة.

وحسب إفادات مصادر متطابقة، فإن الإيقاف لم يأت وفق حالة تلبس بالارتشاء أو وفق تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بل بعد تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استغرقت حوالي أربعة أشهر، بناء على شكايتين حركهما الوكيل العام السابق، الحسن مطار، بهدف التدقيق في الحسابات البنكية للمذكورين في الشكايتين، وعلى رأسهم القائد، والبحث أيضا في مختلف التجاوزات المضمنة بالشكايتين، من قبيل تلقي الرشاوي والشطط واستغلال النفوذ والسماح بخرق القوانين المتعلقة بحفر الآبار، ناهيك عن احتجاز شخص.

وحسب المصادر نفسها، فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى مدير وكالة بنكية ومستخدمة بالوكالة نفسها، المفتوح بها حساب بنكي للقائد، وفق تعليمات مكتوبة للوكيل العام السابق، كما جردت مختلف العمليات المالية المسجلة به، ناهيك عن الاستماع إلى أرباب حمامات وفيلات الذين حفروا آبارا بدون ترخيص وحامت حولهم شبهات دفع مقابل مالي لغض الطرف.

وجرى الاستماع أيضا إلى أعوان السلطة في شأن خروقات نسبت إليهم، وتتعلق بالارتشاء، كما ذكر بعضهم في تلقي إتاوات لغض الطرف.

وشملت أبحاث الفرقة الوطنية بحسب يومية "الصباح"، موظفا برتبة متصرف ممتاز، يشغل منصب رئيس القسم الاقتصادي، إذ ذكر بدوره في الشكايتين، كما أنه سبق له أن شغل مهام في الشؤون الداخلية.وأوردت مصادر متطابقة أن المتهمين نفوا المنسوب إليهم، كما أن القائد نفى تلقيه رشاوي مقابل غض الطرف، وعزا ضح أموال في حسابه البنكي إلى امتلاكه لشركة رفقة أفراد من عائلته، مصرحا بها لدى مصالح الداخلية أثناء تقلده المهام، وفي ما يخص تكليف عون تابع للإنعاش الوطني بوضع مبلغ مالي في حسابه البنكي، أكد أن الأمر يتعلق بمبلغ توصل به من شقيقه وكلف العون بالانتقال إلى الوكالة البنكية لضخه بها.

ووضع القائد رهن إشارة القضاء، بتعليق مهامه مؤقتا قبل شهرين، إلى حين انتهاء التحقيقات، التني استمرت حتى بعد إحالة الوكيل العام حسن مطار على التقاعد، لتقرر النيابة العامة، تقديم المعنيين بالأمر وعددهم 10 أمامها أول أمس (الثلاثاء)، حيث تقرر عرضهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الـأموال، بعد دراسة الملف من قبل نائب الوكيل العام وتوجيه اتهامات لهم من أجل استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والاعتقال التحكمي والتزوير في محررات إدارية.