التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حقوقيون يطالبون بالتحقيق في احتمال تسرب مواد إشعاعية بعيادة طبية بمراكش
نشر في: 25 يناير 2018
طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالتحقيق في احتمال تسرب مواد إشعاعية وتأثيرها على المرضى بعيادة طبية بمراكش.
وحسب بلاغ للجمعية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فقد تم تقديم شكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لاعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن احتمال تسرب مواد إشعاعية من جهاز للفحص بإحدى العيادات الطبية ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المرضى.
وقالت الجمعية انها توصلت، عبر فرعها الإقليمي بمراكش، بشكاية وطلب مؤازرة، من طرف مواطن، عرض من خلالها تفاصيل ما تعرض له بإحدى العيادات الطبية من مضاعفات صحية في أعقاب خضوعه لفحوصات طبية بواسطة آلة للفحص، مؤكدا احتمال تعرضه لمواد إشعاعية خطيرة.
وبحسب ذات الشكاية، فإن المعني بالامر، تعرض لنزلة صدرية نتيجة انخفاض درجة الحرارة مؤخرا، الشيء الذي اضطره إلى الالتجاء إلى دكتور اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بشارع علال الفاسي ، بتاريخ 19 دجنبر 2017، من أجل إعطائه الأدوية المناسبة للمرض العارض.
إلا أنه وفق ذات الشكاية، وبمجرد حلوله لدى الطبيب المذكور ألزمه بالخضوع الى فحص إشعاعي بواسطة آلة تتواجد بعيادته، حتى يتسنى له حسب زعمه الوقوف على وعاء التعفن الذي يعاني منه على مستوى الصدر في أفق تحديد درجة خطورته، ومن ثمة وضع خطة علاجية تنسجم وحدة هذا التعفن، وهو الشيء الذي استجاب له وكلفه مبلغا ماليا يصل الى 800 درهم.
ومنذ خضوعه للفحص الإشعاعي المذكور و المريض يعاني من صعوبات واضطرابات في جهازه التنفسي تصل في حدتها الى درجة الاختناق، وتعرف تطورا مضطربا الى درجة أنه أصبح يعاني من عياء شامل ومستمر وعدم القدرة على العمل الشيء الذي أثار قلقه، والأدهى من ذلك كله، انه بعد استعلامه عن حقيقة الجهاز موضوع الفصح بالإشعاع قيل له انه يعمل بالأشعة النووية وأن هناك إجراءات واحتياطات يترتب عن عدم اتخاذها من قبل مشغله تعريض حياة المرضى لخطر محقق، بالإضافة الى أن استخدام هذا الجهاز يتطلب بنايات تتوفر فيها مواصفات حمائية خاصة، تعتقد الجمعية جازمة أنها لا تتوفر في عيادة الطبيب المذكور.
واضافت الجمعية، إن قيام بعض الأطباء باستخدام مجموعة من التجهيزات التي تعمل بمواد إشعاعية خطيرة بعد جلبها من الخارج دون المرور عبر القنوات الرسمية اللازمة من أجل فحصها وتتبع عملها ثم أخيرا معالجتها عندما تخرج من دورة الاستعمال وتصبح من المتلاشيات خوفا على صحة المواطنين من التهديدات الخطيرة التي تشكلها المواد الإشعاعية التي تتضمنها هذه الأخيرة والتي تتسبب كما هو معلوم في السرطان وفي إنجاب أطفال مشوهين ومعاقين الى غير ذلك، وباختصار تهدد الصحة العامة.
والتمست الجمعية من وكيل الملك، اتخاذا جميع الإجراءات اللازمة للوقوف على التجيهزات التي يستعملها الطبيب المذكور بما في ذلك استطلاع رأيcentre national radioprotection التي يناط بها الإشراف على استيراد هذا النوع من التجهيزات من الخارج، ومراقبة عمله بشكل مستمر وقبل ذلك وبعد ذلك مراقبة البنايات التي ستوضع بها تلك التجهيزات في أفق التأكد مما إذا كانت تتوفر فيها المواصفات المطلوبة من عدمه قبل الترخيص بالاستيراد.
كما أهابت الجمعية بوكيل الملك، إلى استطلاع رأي إدارة الجمارك من أجل التأكد مما إذا كانت الآليات التي يتوفر عليها الطبيب المذكور قد دخلت الى المغرب بشكل مشروع أو أنها هربت لأرض الوطن الشيء الذي يعني، ليس فقط التهرب من رسوم الجمارك، وإنما أيضا إدخال تجهيزات مجهولة المصدر لم يتم التأكد من خطورتها وخطورة المواد المستعملة فيها وتأثيراتها على صحة المواطنين بما في ذلك المرضى والجوار، ثم مستقبلا ما سيحدث من أضرار نتيجة التخلص منها في الهواء الطلق.
وحسب بلاغ للجمعية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فقد تم تقديم شكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لاعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن احتمال تسرب مواد إشعاعية من جهاز للفحص بإحدى العيادات الطبية ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المرضى.
وقالت الجمعية انها توصلت، عبر فرعها الإقليمي بمراكش، بشكاية وطلب مؤازرة، من طرف مواطن، عرض من خلالها تفاصيل ما تعرض له بإحدى العيادات الطبية من مضاعفات صحية في أعقاب خضوعه لفحوصات طبية بواسطة آلة للفحص، مؤكدا احتمال تعرضه لمواد إشعاعية خطيرة.
وبحسب ذات الشكاية، فإن المعني بالامر، تعرض لنزلة صدرية نتيجة انخفاض درجة الحرارة مؤخرا، الشيء الذي اضطره إلى الالتجاء إلى دكتور اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بشارع علال الفاسي ، بتاريخ 19 دجنبر 2017، من أجل إعطائه الأدوية المناسبة للمرض العارض.
إلا أنه وفق ذات الشكاية، وبمجرد حلوله لدى الطبيب المذكور ألزمه بالخضوع الى فحص إشعاعي بواسطة آلة تتواجد بعيادته، حتى يتسنى له حسب زعمه الوقوف على وعاء التعفن الذي يعاني منه على مستوى الصدر في أفق تحديد درجة خطورته، ومن ثمة وضع خطة علاجية تنسجم وحدة هذا التعفن، وهو الشيء الذي استجاب له وكلفه مبلغا ماليا يصل الى 800 درهم.
ومنذ خضوعه للفحص الإشعاعي المذكور و المريض يعاني من صعوبات واضطرابات في جهازه التنفسي تصل في حدتها الى درجة الاختناق، وتعرف تطورا مضطربا الى درجة أنه أصبح يعاني من عياء شامل ومستمر وعدم القدرة على العمل الشيء الذي أثار قلقه، والأدهى من ذلك كله، انه بعد استعلامه عن حقيقة الجهاز موضوع الفصح بالإشعاع قيل له انه يعمل بالأشعة النووية وأن هناك إجراءات واحتياطات يترتب عن عدم اتخاذها من قبل مشغله تعريض حياة المرضى لخطر محقق، بالإضافة الى أن استخدام هذا الجهاز يتطلب بنايات تتوفر فيها مواصفات حمائية خاصة، تعتقد الجمعية جازمة أنها لا تتوفر في عيادة الطبيب المذكور.
واضافت الجمعية، إن قيام بعض الأطباء باستخدام مجموعة من التجهيزات التي تعمل بمواد إشعاعية خطيرة بعد جلبها من الخارج دون المرور عبر القنوات الرسمية اللازمة من أجل فحصها وتتبع عملها ثم أخيرا معالجتها عندما تخرج من دورة الاستعمال وتصبح من المتلاشيات خوفا على صحة المواطنين من التهديدات الخطيرة التي تشكلها المواد الإشعاعية التي تتضمنها هذه الأخيرة والتي تتسبب كما هو معلوم في السرطان وفي إنجاب أطفال مشوهين ومعاقين الى غير ذلك، وباختصار تهدد الصحة العامة.
والتمست الجمعية من وكيل الملك، اتخاذا جميع الإجراءات اللازمة للوقوف على التجيهزات التي يستعملها الطبيب المذكور بما في ذلك استطلاع رأيcentre national radioprotection التي يناط بها الإشراف على استيراد هذا النوع من التجهيزات من الخارج، ومراقبة عمله بشكل مستمر وقبل ذلك وبعد ذلك مراقبة البنايات التي ستوضع بها تلك التجهيزات في أفق التأكد مما إذا كانت تتوفر فيها المواصفات المطلوبة من عدمه قبل الترخيص بالاستيراد.
كما أهابت الجمعية بوكيل الملك، إلى استطلاع رأي إدارة الجمارك من أجل التأكد مما إذا كانت الآليات التي يتوفر عليها الطبيب المذكور قد دخلت الى المغرب بشكل مشروع أو أنها هربت لأرض الوطن الشيء الذي يعني، ليس فقط التهرب من رسوم الجمارك، وإنما أيضا إدخال تجهيزات مجهولة المصدر لم يتم التأكد من خطورتها وخطورة المواد المستعملة فيها وتأثيراتها على صحة المواطنين بما في ذلك المرضى والجوار، ثم مستقبلا ما سيحدث من أضرار نتيجة التخلص منها في الهواء الطلق.
طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالتحقيق في احتمال تسرب مواد إشعاعية وتأثيرها على المرضى بعيادة طبية بمراكش.
وحسب بلاغ للجمعية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فقد تم تقديم شكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لاعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن احتمال تسرب مواد إشعاعية من جهاز للفحص بإحدى العيادات الطبية ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المرضى.
وقالت الجمعية انها توصلت، عبر فرعها الإقليمي بمراكش، بشكاية وطلب مؤازرة، من طرف مواطن، عرض من خلالها تفاصيل ما تعرض له بإحدى العيادات الطبية من مضاعفات صحية في أعقاب خضوعه لفحوصات طبية بواسطة آلة للفحص، مؤكدا احتمال تعرضه لمواد إشعاعية خطيرة.
وبحسب ذات الشكاية، فإن المعني بالامر، تعرض لنزلة صدرية نتيجة انخفاض درجة الحرارة مؤخرا، الشيء الذي اضطره إلى الالتجاء إلى دكتور اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بشارع علال الفاسي ، بتاريخ 19 دجنبر 2017، من أجل إعطائه الأدوية المناسبة للمرض العارض.
إلا أنه وفق ذات الشكاية، وبمجرد حلوله لدى الطبيب المذكور ألزمه بالخضوع الى فحص إشعاعي بواسطة آلة تتواجد بعيادته، حتى يتسنى له حسب زعمه الوقوف على وعاء التعفن الذي يعاني منه على مستوى الصدر في أفق تحديد درجة خطورته، ومن ثمة وضع خطة علاجية تنسجم وحدة هذا التعفن، وهو الشيء الذي استجاب له وكلفه مبلغا ماليا يصل الى 800 درهم.
ومنذ خضوعه للفحص الإشعاعي المذكور و المريض يعاني من صعوبات واضطرابات في جهازه التنفسي تصل في حدتها الى درجة الاختناق، وتعرف تطورا مضطربا الى درجة أنه أصبح يعاني من عياء شامل ومستمر وعدم القدرة على العمل الشيء الذي أثار قلقه، والأدهى من ذلك كله، انه بعد استعلامه عن حقيقة الجهاز موضوع الفصح بالإشعاع قيل له انه يعمل بالأشعة النووية وأن هناك إجراءات واحتياطات يترتب عن عدم اتخاذها من قبل مشغله تعريض حياة المرضى لخطر محقق، بالإضافة الى أن استخدام هذا الجهاز يتطلب بنايات تتوفر فيها مواصفات حمائية خاصة، تعتقد الجمعية جازمة أنها لا تتوفر في عيادة الطبيب المذكور.
واضافت الجمعية، إن قيام بعض الأطباء باستخدام مجموعة من التجهيزات التي تعمل بمواد إشعاعية خطيرة بعد جلبها من الخارج دون المرور عبر القنوات الرسمية اللازمة من أجل فحصها وتتبع عملها ثم أخيرا معالجتها عندما تخرج من دورة الاستعمال وتصبح من المتلاشيات خوفا على صحة المواطنين من التهديدات الخطيرة التي تشكلها المواد الإشعاعية التي تتضمنها هذه الأخيرة والتي تتسبب كما هو معلوم في السرطان وفي إنجاب أطفال مشوهين ومعاقين الى غير ذلك، وباختصار تهدد الصحة العامة.
والتمست الجمعية من وكيل الملك، اتخاذا جميع الإجراءات اللازمة للوقوف على التجيهزات التي يستعملها الطبيب المذكور بما في ذلك استطلاع رأيcentre national radioprotection التي يناط بها الإشراف على استيراد هذا النوع من التجهيزات من الخارج، ومراقبة عمله بشكل مستمر وقبل ذلك وبعد ذلك مراقبة البنايات التي ستوضع بها تلك التجهيزات في أفق التأكد مما إذا كانت تتوفر فيها المواصفات المطلوبة من عدمه قبل الترخيص بالاستيراد.
كما أهابت الجمعية بوكيل الملك، إلى استطلاع رأي إدارة الجمارك من أجل التأكد مما إذا كانت الآليات التي يتوفر عليها الطبيب المذكور قد دخلت الى المغرب بشكل مشروع أو أنها هربت لأرض الوطن الشيء الذي يعني، ليس فقط التهرب من رسوم الجمارك، وإنما أيضا إدخال تجهيزات مجهولة المصدر لم يتم التأكد من خطورتها وخطورة المواد المستعملة فيها وتأثيراتها على صحة المواطنين بما في ذلك المرضى والجوار، ثم مستقبلا ما سيحدث من أضرار نتيجة التخلص منها في الهواء الطلق.
وحسب بلاغ للجمعية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فقد تم تقديم شكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لاعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن احتمال تسرب مواد إشعاعية من جهاز للفحص بإحدى العيادات الطبية ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المرضى.
وقالت الجمعية انها توصلت، عبر فرعها الإقليمي بمراكش، بشكاية وطلب مؤازرة، من طرف مواطن، عرض من خلالها تفاصيل ما تعرض له بإحدى العيادات الطبية من مضاعفات صحية في أعقاب خضوعه لفحوصات طبية بواسطة آلة للفحص، مؤكدا احتمال تعرضه لمواد إشعاعية خطيرة.
وبحسب ذات الشكاية، فإن المعني بالامر، تعرض لنزلة صدرية نتيجة انخفاض درجة الحرارة مؤخرا، الشيء الذي اضطره إلى الالتجاء إلى دكتور اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بشارع علال الفاسي ، بتاريخ 19 دجنبر 2017، من أجل إعطائه الأدوية المناسبة للمرض العارض.
إلا أنه وفق ذات الشكاية، وبمجرد حلوله لدى الطبيب المذكور ألزمه بالخضوع الى فحص إشعاعي بواسطة آلة تتواجد بعيادته، حتى يتسنى له حسب زعمه الوقوف على وعاء التعفن الذي يعاني منه على مستوى الصدر في أفق تحديد درجة خطورته، ومن ثمة وضع خطة علاجية تنسجم وحدة هذا التعفن، وهو الشيء الذي استجاب له وكلفه مبلغا ماليا يصل الى 800 درهم.
ومنذ خضوعه للفحص الإشعاعي المذكور و المريض يعاني من صعوبات واضطرابات في جهازه التنفسي تصل في حدتها الى درجة الاختناق، وتعرف تطورا مضطربا الى درجة أنه أصبح يعاني من عياء شامل ومستمر وعدم القدرة على العمل الشيء الذي أثار قلقه، والأدهى من ذلك كله، انه بعد استعلامه عن حقيقة الجهاز موضوع الفصح بالإشعاع قيل له انه يعمل بالأشعة النووية وأن هناك إجراءات واحتياطات يترتب عن عدم اتخاذها من قبل مشغله تعريض حياة المرضى لخطر محقق، بالإضافة الى أن استخدام هذا الجهاز يتطلب بنايات تتوفر فيها مواصفات حمائية خاصة، تعتقد الجمعية جازمة أنها لا تتوفر في عيادة الطبيب المذكور.
واضافت الجمعية، إن قيام بعض الأطباء باستخدام مجموعة من التجهيزات التي تعمل بمواد إشعاعية خطيرة بعد جلبها من الخارج دون المرور عبر القنوات الرسمية اللازمة من أجل فحصها وتتبع عملها ثم أخيرا معالجتها عندما تخرج من دورة الاستعمال وتصبح من المتلاشيات خوفا على صحة المواطنين من التهديدات الخطيرة التي تشكلها المواد الإشعاعية التي تتضمنها هذه الأخيرة والتي تتسبب كما هو معلوم في السرطان وفي إنجاب أطفال مشوهين ومعاقين الى غير ذلك، وباختصار تهدد الصحة العامة.
والتمست الجمعية من وكيل الملك، اتخاذا جميع الإجراءات اللازمة للوقوف على التجيهزات التي يستعملها الطبيب المذكور بما في ذلك استطلاع رأيcentre national radioprotection التي يناط بها الإشراف على استيراد هذا النوع من التجهيزات من الخارج، ومراقبة عمله بشكل مستمر وقبل ذلك وبعد ذلك مراقبة البنايات التي ستوضع بها تلك التجهيزات في أفق التأكد مما إذا كانت تتوفر فيها المواصفات المطلوبة من عدمه قبل الترخيص بالاستيراد.
كما أهابت الجمعية بوكيل الملك، إلى استطلاع رأي إدارة الجمارك من أجل التأكد مما إذا كانت الآليات التي يتوفر عليها الطبيب المذكور قد دخلت الى المغرب بشكل مشروع أو أنها هربت لأرض الوطن الشيء الذي يعني، ليس فقط التهرب من رسوم الجمارك، وإنما أيضا إدخال تجهيزات مجهولة المصدر لم يتم التأكد من خطورتها وخطورة المواد المستعملة فيها وتأثيراتها على صحة المواطنين بما في ذلك المرضى والجوار، ثم مستقبلا ما سيحدث من أضرار نتيجة التخلص منها في الهواء الطلق.
ملصقات
اقرأ أيضاً
وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
مجتمع
مجتمع
مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
مجتمع
مجتمع
الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
مجتمع
مجتمع
إدانة أعضاء بالمجلس الجماعي لصفرو بالحبس النافذ في قضية شيكات انتخابية
مجتمع
مجتمع
