أكد الدكتور إدريس النوازلي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن موضوع الإثبات في الجرائم الإلكترونية يكتسي نوعا من الصعوبة وتتجلى في الحصول على الدليل الالكتروني أو الدليل التكنولوجي.

وعرّف رئيس المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب، خلال مداخلته بالمركب الترفيهي لوزارة العدل في ندوة تحت عنوان "الجريمة الإلكترونية"، على أن الأخيرة أي الجريمة الإلكترونية تشمل كل الجرائم التي ترتكب بوسائل تكنولوجية جد متطورة يدخل ضمنها جرائم الحاسوب و الجرائم الالكترونية حيث يتم استخدام الالة كوسيلة لارتكاب الجرم، وهي جرائم خفية ساهم التخطيط المحكم بحسب الدكتور النوازلي في نجاحها و سهل أمر فرار مرتكيبها  وهي جريمة نابعة من طابع تقني الشئ الذي يصعب أمر اكتشافها مما  يهدد أمن وسلامة المجتمع الضحية الأولى، لما يعرفه القانون نفسه من ثغرات يهدد امن وسلامة المجتمع لا يقف عند مجالات الاعمال والصناعة، بل يتعداه الى التأثير الشخصي على الافراد، إذ تترك اثرا اجتماعيا شديد العمق، و تؤثر على انماط السلوك، بل والقيم الاخلاقية في ظل هشاشة امكانية  المراقبة والتنظيم لكل حركة الكترونية يتم القيام بها.

وأضاف الدكتور النوازلي في مداخلته التي تمحورت حول شق "إثبات الجريمة الإلكترونية"، أن الأخيرة تشكل إفرازا للتطور التكنولوجي الذي أدى إلى ظهور مستجدات تقنية لم تكن في الحسبان، فالتقدم التقني الذي يساعد على مكافحة الجرائم انما يقوم في الوقت نفسه بمساعدة المجرمين الذين يزدادون خبرة و استخداما للتقنية يوما بعد يوم، مما يجعلنا نتوقع ازدياد حجم الخسارة التي يتحقق في الجريمة الواحدة. فمجرم الغد لن يخاطر باحتمال انكشاف امره بعد تخطي الحواجز الامنية العديد ان الجرائم المستحدثة تكمن في الوسيلة المستخدمة في ارتكابها بنوعيها المحلية والدولية، فالأولى هي التي تقع داخل الحدود الاقليمية لكل دولة، فيما الثانية تتخطى تلك الحدود من دولتين فأكثر الجريمة المعلوماتية التي غالبا ما يكون محلها وقائع مستحدثة، وهي جرائم تعرف بجرائم السرية حيث يتم الاستفادة من المعلومات في ارتكاب الجرائم خاصة مع اولئك الذين يتعاملون بشكل مباشر بواسطة تقنيات حديثة يسهل عليهم الحصول على المعلومة تستغل في ارتكاب الجريمة في مأمن من الكشف عنها لغياب انظمة امنية متطورة متواكبة مناط الاثبات و ضوابطه في المادة الجنائية.

وأكد الدكتور النوازلي على أن "الإثبات هو عملية تدليل و برهنة على حقيقة يجري البحث عنها و هي قابلة لأن تحتمل أكثر من وجه في سبيل الوصول الى تحقيق يقين قضائي بوسائل اثباتية لقيمة القانونية لكل دليل بوضع العناصر التي تتأسس عليها الواقعة من حيث الارتكاب و الانتساب مدى تأثير الاجراءات على عملية البحث عن الادلة و عرضها واقامتها امام القضاء الذي ينتهي الى تقديرها تحديدا لما هو مقبول و ما هو محظور، مبرزا أن الدعوى العمومية هي صلة الوصل بين ارتكاب الجريمة وانزال العقاب و لا يتحقق هذا الا بفضل قواعد الاثبات، و هو ما يدفع الى التساؤل عن مفهوم و تحديد طرق الاثبات المقبولة في المواد الجنائية".

إذن الصعوبة بحسب الدكتور النوازلي تكمن في "وسائل إثبات الجريمة، غير أنه وبحسب دراسته وتجربته العملية فإن وسائل ارتكاب الجريمة تكونه هي الخيط الذي يوصل الى وسائل اكتشاف الجريمة، على اعتبار أن الجريمة ترتكب عن طريق الإنترنت أو الحاسوب فممكن الأخير الذي يعتبر في نضره مسرح الجريمة و منه يمكن أن يستشف و يكتشف الدليل، لذلك يجب استغلال المعطيات والوسائل التقنية التي يلتجئ اليها القضاء من خلال الخبراء ليس أولئك المتعارف عليهم في المحاكم، و لكن المهندسين لدى الضابطة القضائية المتمرسين والذين يعلمون التقنيات الحديثة والوسائل المستعملة في كشف الجرائم".

هؤلاء الخبراء يضيف الدكتور النوازلي "هم الذين يساعدون القضاء و هنا يطرح السؤال هل الاثبات الحر لا زال يتمتع به القاضي في المسائل الجنائية على اعتبار بأن المسائل الجنائية يكون الاثبات حرا، و لكن حين نخضع للخبرة هل القاضي الجنائي ينصاع الى ما وصل له الخبير، أم انه ممكن له مناقشة هذه الخبرة التي توصل اليها الخبير،  التي وصلت اليها ،هنا نقول بأن في هذه الجرائم الحديثة اصبح دور القاضي في تقدير الدليل يعرف نوعا من التراجع بل أصبح مقيدا حين يلزمه القانون باعتماد الدليل التقني يغيب عنه على اعتبار ان تكوينه قانوني صرف ، و لكن القاضي في نظرنا لا يجب أن يكون حبيس الخلاصات التي وصل اليها الخبير بقدر ما عليه أن يدرسها من حيث الاستنتاج و التحليل وإن ارتأى أن يستدعي خبيرا آخر ليوضح له الرؤيا بالطريقة التي توصل بها الى هذه الخلاصات واذاك فإذا ما اطمأن أخذ به و اذا لم يطمئن رده على اعتبار ان جميع الأدلة يحب أن تناقش في الجلسة شأنها كشأن جميع وسائل الاثبات".

وعلى العموم تبقى الجريمة الالكترونية بحسب قول الدكتور "جريمة لا زالت محط اجتماع و محط اهتمام مجموعة من الفقهاء والقضاء نظرا لأن المجرم كلما تطور العلم كلما تفنن في اكتشاف سلبيات الثغرات التي يكون أغفلها العلماء أو التقنيون لأن دائماً نقول بأن الفعل هو الذي يسبق لذلك فلا يمكن للقانون ان يستبق في تجريم افعال لم تظهر بعد على الواقع، فالاستباق هنا يكون بشكل محتشم، فلا يمكن تجريم فعل قبل أن يقع، لذلك دائماً القانون يأتي بعد ارتكاب الجريمة وهذه الاستمرارية كلما تطور القانون كلما تطور المجرم على اعتبار ان المجرم التكنولوجي هو مجرم محترف، فني و تقني و مجرم لا يتميز بالعنف ، هو مجرم يرتكب جريمته بهدوء و في مكان بعيد وقد يرتكب الجريمة في مكان و يصل اثرها الى مكان آخر وهنا تطرح مسألة الإختصاص القضائي". 

وأشار الدكتور النوازلي إلى أن "هذه الجريمة تثير من الإشكاليات لا من حيث  الاختصاص ، او الفاعل او الوسيلة او التقنية و لا من حيث كيفية كشف الجريمة ، فهي مسألة معقدة ، و هي من الجرائم المعقدة والمنظمة  في نفس الان ، و التي يمكن ان تستعمل في جميع الحرائم من إرهاب و أخرى خطيرة كغسل الأموال الاتجار في البشر، و هي مسائل أتى بها التطور التكنولوجي و الإنترنت، لكون المرتع الخصب لهذه الجرائم هي الشبكة العنكبوتية، مؤكدا على أنه لابد من التمييز في الأخير بين الجريمة المعلوماتية والجريمة الالكترونية، فالجريمة المعلوماتية هي التي يكون فيها الحاسوب او الحاسب الآلي مرة هو بيئة خزان معلومات و مرة يكون وسيلة للجريمة، في حين أن الجريمة الالكترونية فهي جريمة ادوار، حيث لا بد من فاعل و لا بد من سلوك يجرمه  القانون و لابد من عقاب هذا المجرم و لابد من ربط هذا الفعل مع الجربمة التي تتبع نسبتها الى الانسان". 

على العموم فالجريمة الالكترونية يقول الدكتور "كلها مرتبطة بالإنترنت والجريمة المعلوماتية هي متعلقة بالحاسوب الذي يكون هو الضحية، بينما في الالكترونية يكون المتضرر هو الضحية، لذلك فكثير من الناس يخلطون ما بين الجريمة المعلوماتية والالكترونية أو يقولون الجربمة المعلوماتية للحديث عن الالكترونية ، و في نظري فالحربمة المعلوماتية شيء و الالكترونية شيء اخر لذلك".

 وخلص الدكتور النوازلي إلى أنه "لا بد من تظافر كل الجهود دوليا وليس اقليميا أو وطنيا و لا بد من صدور قانون موحد يلزم جميع الدول وتعتمده القوانين الوطنية حتى يمكن ملاحقة هؤلاء المجرمين او الجناة أينما كانوا وارتحلوا على اعتبار أن عدم ضبط القوانين وطنيا فيما بينها سوف يجعل المجرمين يتقوون و يتفننون و قد لا ينالون العقاب على اعتبار بأن الملاحقة التي ترتبط بالسيادة تفرض توحيد القوانين و يجب اعتماد الاتفاقيات الدولية و منها ودابست و بعض الاتفاقيات العربية التي لم يصادق عليه المغرب منذ 2010، فهذه الجريمة  هي جريمة خطيرة جدا وصلت الى بيوت الناس بدون ان تطرق الأبواب او تكسر النوافذ، فهي تدخل عن طريق الحاسوب بهدوء تام و الكل اصبح يحمل معه خطر ارتكاب الجريمة عليه كالهاتف النقال الذكي الذي يمكن من ارتكاب الجريمة في عقر داره و ببيته و في اي مكان هو يحل به او يوجد فيه، لذلك أقول هذه الجريمة لا بد من التصدي لها و لابد من التوعية و لابد من التحسيس المواطنين بمدى خطورتها حتى لا يمكن التلاعب بهذه الهواتف وهذه الحواسب لانها هي مصدر الجريمة و يجب ان نعكف عى استعمال هذه الوسائل بالشكل الذي  يفيد ولا يضر".