مجتمع

مراكش تستضيف المؤتمر الإقليمي حول بدائل العقوبات السالبة للحرية


كشـ24 نشر في: 15 مارس 2017

انطلقت في مدينة مراكش أمس الثلاثاء 14 مارس، فعاليات المؤتمر الإقليمي حول "بدائل العقوبات السالبة للحرية" بحضور خبراء من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية وعشرات القضاة والوكلاء العامين وممثلين عن مصالح السجون والشرطة والدرك الوطني ومساعدي العدلية في المغرب.

وتستمر فعاليات المؤتمر الذي  تنظمه وزارة العدل والحريات في المغرب بالتعاون مع إدارة السجون في مملكة الدنمارك على مدار ثلاثة أيام.

وفي كلمته نيابة عن وزير العدل والحريات المغربي أكد الوكيل العام للملك لدى محمكة الاستئناف بمراكش،  أن المغرب يعتبر مكافحة الجريمة من أهم أولويات الدولة من أجل حماية الأشخاص والممتلكات والحقوق والحريات ولتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

ووضع أبو زيد المؤتمر في سياقه الوطني والدولي، مقدما شرحا للتدابير الإصلاحية التي بدأتها بلاده عبر إدخال تغييرات جوهرية على المسطرة الجنائية بهدف تعزيز دولة القانون والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية والمحلية.

وأشار أبو زيد خلال كلمته إلى التحديات التي تواجه تطبيق العقوبات السالبة للحرية عندما يتعلق الأمر بالأطفال وبنجاعتها في تقييم السلوك المنحرف، لاسيما أن ميزانية تشغيل السجون أصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني المغربي محذرا من أن بعضها أضحى فضاءًا لتعلم كل أنواع الجرائم ومدرسة للتخرج بمستوى عال في الإجرام.

ولفت الوكيل العام النظر إلى النتائج السلبية الناجمة عن العقوبات السالبة للحرية على نسيج الأسرة وما تخلفه من أعباء مادية وتربوية واجتماعية، إلى جانب صعوبة أن تستمر السجون في استيعاب هذا الكم المتزايد من الموقفين والسجناء.

وأضاف أبو زيد:" ننظم هذا المؤتمر مع شركائنا في الدنمارك ونتوخى منه تعميق التفكير والحوار حول أنجع السبل لإعمال بدائل العقوبات السالبة للحريات في بلادنا وتبادل التجارب مع الدول للاستفادة من الخبرات وأجود المماراسات في هذا الإطار."

وأردف قائلاً: "كما نستشرف اليوم آفاقا أوسع للتعاون والتنسيق على المستوى الوطني لاسيما مع شركائنا المعنيين بشكل مباشر في تفعيل خيار بدائل العقوبات وضمان نجاعته في الحد من الجريمة وتحقيق الادماج الايجابي في المجتمع".

 وبدوره أكد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الدنماركية،  السيد ينس أوته هورسلوند، على أن المؤتمر يشكل محطة هامة في  مسار التعاون الدنماركي المغربي في هذا المجال وأن الحكومة الدنماركية سعيدة بتقديم الدعم لهذا التعاون كجزء من برنامج الشراكة الدنماركية العربية  الذي تم تدشينه في عام 2003.

وأعرب هورسلوند عن امله أن يكون هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة الطرق الأفضل لتطبيق هذه البدائل، مشيرا إلى انه يرقب التوصيات والنصائح التي ستصدر عنه لقراءتها.

وبين أن الدنمارك ستواصل دعمها لجهود الإصلاح في المغرب والتي منحها دستور عام 2011 دفعة إلى الأمام.

وأشار المسؤول الدنماركي إلى أن تطبيق بدائل العقوبات لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها كما بينت التجربة الدنماركية .

ويأتي المؤتمر كتتويج لشراكة مغربية – دنماركية في هذا المجال تمتد منذ عام 2010 تم خلالها تنظيم عشرات الندوات التثقيفية في المغرب وكذلك زيارات لوفود مغربية إلى الدنمارك للإطلاع على الخبرات الدنماركية في هذا المجال والتي تمتد على مدار 30 عاما.

و انخرط المغرب في جملة من الإصلاحات انطلاقاً من دستور يوليوز2011 ، وذلك بهدف تمتين مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان ففي عام 2013 طورت وزارة العدل والحريات المغربية ميثاق إصلاح العدالة بعد عام من الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والهيكلي للقطاع القضائي.

وقد ناقش البرلمان المغربي خلال عام 2016 تعديلات مقترحة على قانون العقوبات تسمح باستخدام بدائل للعقوبات السالبة للحرية التي لا تتجاوز مدتها عامين وتفرض مقابلها عقوبة العمل للصالح العام لا تتجاوز 600 ساعة.

يذكر أن برنامج الشراكة الدنماركية العربية يهدف إلى تعزيز الشراكات المهنية بين الدنمارك وعدة دول عربية في مجالات تتعلق بدعم الحريات ودولة القانون وحقوق الإنسان وخلق فرص عمل للشباب وتدعيم حرية الإعلام. وينشط في فعاليات البرنامج عشرات المؤسسات الدنماركية والعربية.

انطلقت في مدينة مراكش أمس الثلاثاء 14 مارس، فعاليات المؤتمر الإقليمي حول "بدائل العقوبات السالبة للحرية" بحضور خبراء من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية وعشرات القضاة والوكلاء العامين وممثلين عن مصالح السجون والشرطة والدرك الوطني ومساعدي العدلية في المغرب.

وتستمر فعاليات المؤتمر الذي  تنظمه وزارة العدل والحريات في المغرب بالتعاون مع إدارة السجون في مملكة الدنمارك على مدار ثلاثة أيام.

وفي كلمته نيابة عن وزير العدل والحريات المغربي أكد الوكيل العام للملك لدى محمكة الاستئناف بمراكش،  أن المغرب يعتبر مكافحة الجريمة من أهم أولويات الدولة من أجل حماية الأشخاص والممتلكات والحقوق والحريات ولتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

ووضع أبو زيد المؤتمر في سياقه الوطني والدولي، مقدما شرحا للتدابير الإصلاحية التي بدأتها بلاده عبر إدخال تغييرات جوهرية على المسطرة الجنائية بهدف تعزيز دولة القانون والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية والمحلية.

وأشار أبو زيد خلال كلمته إلى التحديات التي تواجه تطبيق العقوبات السالبة للحرية عندما يتعلق الأمر بالأطفال وبنجاعتها في تقييم السلوك المنحرف، لاسيما أن ميزانية تشغيل السجون أصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني المغربي محذرا من أن بعضها أضحى فضاءًا لتعلم كل أنواع الجرائم ومدرسة للتخرج بمستوى عال في الإجرام.

ولفت الوكيل العام النظر إلى النتائج السلبية الناجمة عن العقوبات السالبة للحرية على نسيج الأسرة وما تخلفه من أعباء مادية وتربوية واجتماعية، إلى جانب صعوبة أن تستمر السجون في استيعاب هذا الكم المتزايد من الموقفين والسجناء.

وأضاف أبو زيد:" ننظم هذا المؤتمر مع شركائنا في الدنمارك ونتوخى منه تعميق التفكير والحوار حول أنجع السبل لإعمال بدائل العقوبات السالبة للحريات في بلادنا وتبادل التجارب مع الدول للاستفادة من الخبرات وأجود المماراسات في هذا الإطار."

وأردف قائلاً: "كما نستشرف اليوم آفاقا أوسع للتعاون والتنسيق على المستوى الوطني لاسيما مع شركائنا المعنيين بشكل مباشر في تفعيل خيار بدائل العقوبات وضمان نجاعته في الحد من الجريمة وتحقيق الادماج الايجابي في المجتمع".

 وبدوره أكد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الدنماركية،  السيد ينس أوته هورسلوند، على أن المؤتمر يشكل محطة هامة في  مسار التعاون الدنماركي المغربي في هذا المجال وأن الحكومة الدنماركية سعيدة بتقديم الدعم لهذا التعاون كجزء من برنامج الشراكة الدنماركية العربية  الذي تم تدشينه في عام 2003.

وأعرب هورسلوند عن امله أن يكون هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة الطرق الأفضل لتطبيق هذه البدائل، مشيرا إلى انه يرقب التوصيات والنصائح التي ستصدر عنه لقراءتها.

وبين أن الدنمارك ستواصل دعمها لجهود الإصلاح في المغرب والتي منحها دستور عام 2011 دفعة إلى الأمام.

وأشار المسؤول الدنماركي إلى أن تطبيق بدائل العقوبات لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها كما بينت التجربة الدنماركية .

ويأتي المؤتمر كتتويج لشراكة مغربية – دنماركية في هذا المجال تمتد منذ عام 2010 تم خلالها تنظيم عشرات الندوات التثقيفية في المغرب وكذلك زيارات لوفود مغربية إلى الدنمارك للإطلاع على الخبرات الدنماركية في هذا المجال والتي تمتد على مدار 30 عاما.

و انخرط المغرب في جملة من الإصلاحات انطلاقاً من دستور يوليوز2011 ، وذلك بهدف تمتين مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان ففي عام 2013 طورت وزارة العدل والحريات المغربية ميثاق إصلاح العدالة بعد عام من الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والهيكلي للقطاع القضائي.

وقد ناقش البرلمان المغربي خلال عام 2016 تعديلات مقترحة على قانون العقوبات تسمح باستخدام بدائل للعقوبات السالبة للحرية التي لا تتجاوز مدتها عامين وتفرض مقابلها عقوبة العمل للصالح العام لا تتجاوز 600 ساعة.

يذكر أن برنامج الشراكة الدنماركية العربية يهدف إلى تعزيز الشراكات المهنية بين الدنمارك وعدة دول عربية في مجالات تتعلق بدعم الحريات ودولة القانون وحقوق الإنسان وخلق فرص عمل للشباب وتدعيم حرية الإعلام. وينشط في فعاليات البرنامج عشرات المؤسسات الدنماركية والعربية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
في اتجاه بني ملال..ساكنة أيت بوكماز تواصل مسيرة المطالبة بفك العزلة
لليوم الثاني على التوالي، واصل المئات من المواطنين بجماعة تبانت بأيت بوكماز مسيرتهم مشيا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، وذلك للمطالبة بفك العزلة.وشهدت المسيرة التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، يوم أمس، تعزيزات كبيرة للقوات العمومية، دون تسجيل أي تدخل لفض هذا الاحتجاج والذي اعتبره الكثير من المتتبعين بمثابة صرخة من ساكنة المغرب العميق تخص التفاوتات المجالية الصارخة.وبدت المطالب التي رفعها المتظاهرون بسيطة، لكنها تؤكد عمق التهميش الذي تعانيه عدد من المناطق القروية في المغرب. كما أنها تظهر عدم نجاعة تفاعل المسؤولين مع مطالب بسيطة، خاصة وأن الساكنة تشير إلى أنها سبق لها أن أثارت هذه الملفات الخارقة، لكنها ووجهت بالتجاهل والإهمال.ودعت الساكنة إلى إصلاح وتهيئة الطريق الجهوية 302 (تيزي نترغيست) والطريق 317 (آيت عباس) و توفير وسائل النقل كمطلب أساسي لفك العزلة. كما دعت إلى توفير النقل و خاصة المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي. وطالبت بتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي و تجهيز هذا الأخير.ودعت إلى تحسين الولوج للخدمات الصحية و تقريبها إلى الساكنة و توفير سيارة إسعاف، وتوفير تغطية شاملة لشبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب القرب و فضاءات خاصة بالشباب.ودعت أيضا لفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، بما يتماشى مع خصوصيات المنطقة ويوفر فرص شغل محلية، وبناء مدرسة جماعية للتشجيع على الدراسة خاصة في وسط الفتيات.وطالب المحتجون ببناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات، و ربط الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب.
مجتمع

عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة