مجتمع

مراكش تستضيف المؤتمر الإقليمي حول بدائل العقوبات السالبة للحرية


كشـ24 نشر في: 15 مارس 2017

انطلقت في مدينة مراكش أمس الثلاثاء 14 مارس، فعاليات المؤتمر الإقليمي حول "بدائل العقوبات السالبة للحرية" بحضور خبراء من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية وعشرات القضاة والوكلاء العامين وممثلين عن مصالح السجون والشرطة والدرك الوطني ومساعدي العدلية في المغرب.

وتستمر فعاليات المؤتمر الذي  تنظمه وزارة العدل والحريات في المغرب بالتعاون مع إدارة السجون في مملكة الدنمارك على مدار ثلاثة أيام.

وفي كلمته نيابة عن وزير العدل والحريات المغربي أكد الوكيل العام للملك لدى محمكة الاستئناف بمراكش،  أن المغرب يعتبر مكافحة الجريمة من أهم أولويات الدولة من أجل حماية الأشخاص والممتلكات والحقوق والحريات ولتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

ووضع أبو زيد المؤتمر في سياقه الوطني والدولي، مقدما شرحا للتدابير الإصلاحية التي بدأتها بلاده عبر إدخال تغييرات جوهرية على المسطرة الجنائية بهدف تعزيز دولة القانون والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية والمحلية.

وأشار أبو زيد خلال كلمته إلى التحديات التي تواجه تطبيق العقوبات السالبة للحرية عندما يتعلق الأمر بالأطفال وبنجاعتها في تقييم السلوك المنحرف، لاسيما أن ميزانية تشغيل السجون أصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني المغربي محذرا من أن بعضها أضحى فضاءًا لتعلم كل أنواع الجرائم ومدرسة للتخرج بمستوى عال في الإجرام.

ولفت الوكيل العام النظر إلى النتائج السلبية الناجمة عن العقوبات السالبة للحرية على نسيج الأسرة وما تخلفه من أعباء مادية وتربوية واجتماعية، إلى جانب صعوبة أن تستمر السجون في استيعاب هذا الكم المتزايد من الموقفين والسجناء.

وأضاف أبو زيد:" ننظم هذا المؤتمر مع شركائنا في الدنمارك ونتوخى منه تعميق التفكير والحوار حول أنجع السبل لإعمال بدائل العقوبات السالبة للحريات في بلادنا وتبادل التجارب مع الدول للاستفادة من الخبرات وأجود المماراسات في هذا الإطار."

وأردف قائلاً: "كما نستشرف اليوم آفاقا أوسع للتعاون والتنسيق على المستوى الوطني لاسيما مع شركائنا المعنيين بشكل مباشر في تفعيل خيار بدائل العقوبات وضمان نجاعته في الحد من الجريمة وتحقيق الادماج الايجابي في المجتمع".

 وبدوره أكد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الدنماركية،  السيد ينس أوته هورسلوند، على أن المؤتمر يشكل محطة هامة في  مسار التعاون الدنماركي المغربي في هذا المجال وأن الحكومة الدنماركية سعيدة بتقديم الدعم لهذا التعاون كجزء من برنامج الشراكة الدنماركية العربية  الذي تم تدشينه في عام 2003.

وأعرب هورسلوند عن امله أن يكون هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة الطرق الأفضل لتطبيق هذه البدائل، مشيرا إلى انه يرقب التوصيات والنصائح التي ستصدر عنه لقراءتها.

وبين أن الدنمارك ستواصل دعمها لجهود الإصلاح في المغرب والتي منحها دستور عام 2011 دفعة إلى الأمام.

وأشار المسؤول الدنماركي إلى أن تطبيق بدائل العقوبات لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها كما بينت التجربة الدنماركية .

ويأتي المؤتمر كتتويج لشراكة مغربية – دنماركية في هذا المجال تمتد منذ عام 2010 تم خلالها تنظيم عشرات الندوات التثقيفية في المغرب وكذلك زيارات لوفود مغربية إلى الدنمارك للإطلاع على الخبرات الدنماركية في هذا المجال والتي تمتد على مدار 30 عاما.

و انخرط المغرب في جملة من الإصلاحات انطلاقاً من دستور يوليوز2011 ، وذلك بهدف تمتين مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان ففي عام 2013 طورت وزارة العدل والحريات المغربية ميثاق إصلاح العدالة بعد عام من الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والهيكلي للقطاع القضائي.

وقد ناقش البرلمان المغربي خلال عام 2016 تعديلات مقترحة على قانون العقوبات تسمح باستخدام بدائل للعقوبات السالبة للحرية التي لا تتجاوز مدتها عامين وتفرض مقابلها عقوبة العمل للصالح العام لا تتجاوز 600 ساعة.

يذكر أن برنامج الشراكة الدنماركية العربية يهدف إلى تعزيز الشراكات المهنية بين الدنمارك وعدة دول عربية في مجالات تتعلق بدعم الحريات ودولة القانون وحقوق الإنسان وخلق فرص عمل للشباب وتدعيم حرية الإعلام. وينشط في فعاليات البرنامج عشرات المؤسسات الدنماركية والعربية.

انطلقت في مدينة مراكش أمس الثلاثاء 14 مارس، فعاليات المؤتمر الإقليمي حول "بدائل العقوبات السالبة للحرية" بحضور خبراء من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية وعشرات القضاة والوكلاء العامين وممثلين عن مصالح السجون والشرطة والدرك الوطني ومساعدي العدلية في المغرب.

وتستمر فعاليات المؤتمر الذي  تنظمه وزارة العدل والحريات في المغرب بالتعاون مع إدارة السجون في مملكة الدنمارك على مدار ثلاثة أيام.

وفي كلمته نيابة عن وزير العدل والحريات المغربي أكد الوكيل العام للملك لدى محمكة الاستئناف بمراكش،  أن المغرب يعتبر مكافحة الجريمة من أهم أولويات الدولة من أجل حماية الأشخاص والممتلكات والحقوق والحريات ولتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

ووضع أبو زيد المؤتمر في سياقه الوطني والدولي، مقدما شرحا للتدابير الإصلاحية التي بدأتها بلاده عبر إدخال تغييرات جوهرية على المسطرة الجنائية بهدف تعزيز دولة القانون والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية والمحلية.

وأشار أبو زيد خلال كلمته إلى التحديات التي تواجه تطبيق العقوبات السالبة للحرية عندما يتعلق الأمر بالأطفال وبنجاعتها في تقييم السلوك المنحرف، لاسيما أن ميزانية تشغيل السجون أصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني المغربي محذرا من أن بعضها أضحى فضاءًا لتعلم كل أنواع الجرائم ومدرسة للتخرج بمستوى عال في الإجرام.

ولفت الوكيل العام النظر إلى النتائج السلبية الناجمة عن العقوبات السالبة للحرية على نسيج الأسرة وما تخلفه من أعباء مادية وتربوية واجتماعية، إلى جانب صعوبة أن تستمر السجون في استيعاب هذا الكم المتزايد من الموقفين والسجناء.

وأضاف أبو زيد:" ننظم هذا المؤتمر مع شركائنا في الدنمارك ونتوخى منه تعميق التفكير والحوار حول أنجع السبل لإعمال بدائل العقوبات السالبة للحريات في بلادنا وتبادل التجارب مع الدول للاستفادة من الخبرات وأجود المماراسات في هذا الإطار."

وأردف قائلاً: "كما نستشرف اليوم آفاقا أوسع للتعاون والتنسيق على المستوى الوطني لاسيما مع شركائنا المعنيين بشكل مباشر في تفعيل خيار بدائل العقوبات وضمان نجاعته في الحد من الجريمة وتحقيق الادماج الايجابي في المجتمع".

 وبدوره أكد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الدنماركية،  السيد ينس أوته هورسلوند، على أن المؤتمر يشكل محطة هامة في  مسار التعاون الدنماركي المغربي في هذا المجال وأن الحكومة الدنماركية سعيدة بتقديم الدعم لهذا التعاون كجزء من برنامج الشراكة الدنماركية العربية  الذي تم تدشينه في عام 2003.

وأعرب هورسلوند عن امله أن يكون هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة الطرق الأفضل لتطبيق هذه البدائل، مشيرا إلى انه يرقب التوصيات والنصائح التي ستصدر عنه لقراءتها.

وبين أن الدنمارك ستواصل دعمها لجهود الإصلاح في المغرب والتي منحها دستور عام 2011 دفعة إلى الأمام.

وأشار المسؤول الدنماركي إلى أن تطبيق بدائل العقوبات لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها كما بينت التجربة الدنماركية .

ويأتي المؤتمر كتتويج لشراكة مغربية – دنماركية في هذا المجال تمتد منذ عام 2010 تم خلالها تنظيم عشرات الندوات التثقيفية في المغرب وكذلك زيارات لوفود مغربية إلى الدنمارك للإطلاع على الخبرات الدنماركية في هذا المجال والتي تمتد على مدار 30 عاما.

و انخرط المغرب في جملة من الإصلاحات انطلاقاً من دستور يوليوز2011 ، وذلك بهدف تمتين مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان ففي عام 2013 طورت وزارة العدل والحريات المغربية ميثاق إصلاح العدالة بعد عام من الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والهيكلي للقطاع القضائي.

وقد ناقش البرلمان المغربي خلال عام 2016 تعديلات مقترحة على قانون العقوبات تسمح باستخدام بدائل للعقوبات السالبة للحرية التي لا تتجاوز مدتها عامين وتفرض مقابلها عقوبة العمل للصالح العام لا تتجاوز 600 ساعة.

يذكر أن برنامج الشراكة الدنماركية العربية يهدف إلى تعزيز الشراكات المهنية بين الدنمارك وعدة دول عربية في مجالات تتعلق بدعم الحريات ودولة القانون وحقوق الإنسان وخلق فرص عمل للشباب وتدعيم حرية الإعلام. وينشط في فعاليات البرنامج عشرات المؤسسات الدنماركية والعربية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة