أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية ايمنتانوت مساء يوم أمس الاثنين، حكمها القاضي بمؤاخذة سمسار بأربعة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 500.00 درهم ، من اجل تهمة النصب والاحتيال، حيث كان المتهم يوهم ضحاياه بقدرته على التدخل لدى هيئة قضاء الأسرة وتزويج القاصرات، مستغلا سذاجة احد ضحاياه ورغبته في تزويج ابنته القاصر التي لم تتجاوز بعد ربيعها السادس، غير ان عدسات كاميرات المراقبة المثبتة على ممرات أجنحة المحكمة وبهوها، صنفته ضمن احد الزوار المشتبه في تصرفاتهم بحكم كثرة تردده عليها ، مما جعله تحت مجهر أعين احد نواب وكلاء الملك المشهود لهم بالحنكة والصرامة، حيث باغته في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي من احد ضحاياه ببهو المحكمة، ليصدر تعليماته على الفور إلى عناصر الضابطة القضائية المداومة لإيقافه وتعميق البحث معه، وهو الأمر الذي لم يجد معه بدا من الاعتراف بتعاطيه للسمسرة وإيهام ضحاياه من المرتفقين بقدرته على التدخل لدى هيئات المحكمة مدعيا نسجه علاقات بشخصيات قضائية نافذة بمحكمة النقض بيدها الحل والعقد، قبل أن يجد نفسه سجينا خلف أسوار سجن الاوداية بضواحي مراكش بتهمة النصب والاحتيال.