أفاد المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، عن تدارسه لملف الدقيق المدعم بإقليم السراغنة، وذلك في اجتماع تم عقده يوم أمس الاثنين، تم خلاله استحضار مختلف المعطيات المتعلقة بتحديد السلوكات اللامسؤولة للعديد من التجار الموزعين للدقيق المدعم بإقليم قلعة السراغنة، والخلاصات التي خرجت بها لجنة تقصي الحقائق التي اعتمدت في انجاز تقاريرها على مجموعة من الشكايات، إضافة الى معاينة بعض الوقائع على مستوى بلدية تملالت و العطاوية و قلعة السراغنة .

و حسب بلاغ المكتب الحقوقي، فإن اللجنة المعنية "وقفت على مجموعة من الخروقات و التجاوزات و الاختلالات التي جاءت معارضة لما تضمنته المادة 11 من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والصيد البحري الخاص بشروط صنع الدقيق المدعم و توضيبه و عرضه للبيع. و المسجل بالجريدة الرسمية تحت العدد 5955 - 42 رجب 1432 الموافق ل27 يونيو 2011".

وأضاف ذات البلاغ، أنه "رغم الإجراءات القانونية والتنظيمية لضمان نجاعة نظام توزيع الدقيق المدعم والحد من تلاعبات بعض التجار، فهي لم تمنع تكرار مشاهد مخزية أمام مخازن الدقيق المدعم للبيع الهستيري مطلع النهار و أحيانا في أوقات متأخرة من الليل و كأنهم يوزعون الصدقة بطرق استفزازية على المواطنين الطالبين والراغبين في دعم الدولة".

و سجل البلاغ، أن مجموعة من "السلوكات المنافية للقانون و المبادئ و القيم التي ينبغي أن يتحلى بها التجار و الموزعين للدقيق المدعم" ،و هي تهم بالأساس ، "استغلال الأمية و جهل البسطاء من المواطنين بحقوق المستهلك، ولسيما النساء منهم عبر بيع الكيس الواحد ( 50 كغم ) من الدقيق المدعم في بعض الأحيان بثمن يتراوح بين 110 و 120 درهم" .

وتابع البلاغ، أنه من السلوكات المسجلة أيضا " اتباع سياسة انتقائية (بلدية تملالت) في بيع الدقيق المدعم للمواطنين ، مستغلين غياب آلية مسطرية وإجرائية لإيصال الدقيق المدعم بالطرق المتعارف عليها لدى السلطات المحلية والإقليمية"، فضلا عن "تخزين كميات من الدقيق المدعم في مخازن تفتقد لأدنى شروط السلامة والصحة، مما يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة المواطن"بالإضافة إلى " بيع كميات مهمة لمالكي المتاجر يتم بيعها بالتقسيط، وأحيانا أخرى لأرباب المخابز و بعض النساء اللواتي يمتلكن محلات تقليدية لإعداد الخبز و الحلويات و ذلك عبر تجنيد وسطاء من أصحاب الدرجات النارية ذات الثلاث عجلات".

لتظل الفئات الفقيرة والمعوزة حسب تعبير الهيئة الحقوقية، تتخبط عشوائيا في متاهة البحث عن لقمة خبز تائهة بين كل المخازن ومواقيت التوزيع وحصص الدعم المخصصة، مما يجعل سياسة الدولة التضامنية والتكافلية عرضة للمساءلة.

وأكد بلاغ المكتب الحقوقي، أنه للحد من التلاعبات بالدقيق المدعم و تحويل البنيات الاجتماعية الهشة الى ساحات لتسويق المجاعة و المضاربات الاقتصادية المبنية على عقليات انتهازية، "نطالب جميع المتدخلين و على رأسهم عامل الإقليم للتدخل العاجل،"لقطع الطرق الملتوية على بارونات التجارة السوداء ممن ألفوا المتاجرة بأحلام الضعفاء و البؤساء الذين تنخرهم الهشاشة و الاقصاء الاجتماعي، الذين يعيشون في الهوامش وأحزمة الفقر وتحت عتبة العيش الكريم".

كما طالبت الهيئة الحقوقية، "تفعيل سياسة القرب من خلال التتبع الميداني لكل تدابير توزيع الدقيق المدعم على الفئات المستهدفة حتى مراحله وأطواره النهائية وإعمال آلية المراقبة والمحاسبة للمخالفين من المضاربين والسماسرة والوسطاء في السوق السوداء" وكذا " العمل على إلزامية نشر لوائح التجار الموزعين وعناوينهم و عناوين مخازنهم أو نقط بيعهم بكل مركز والكمية الممنوحة لهم وتعليقها بمقرات الجماعات المعنية و القيادات".

وفي ختام البلاغ، أعلن المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان لإقليم قلعة السراغنة متابعة هذا الملف الى حين إحالة المخالفين و المتلاعبين بالدقيق المدعم المخصص للطبقات الدنيا العريضة في المجتمع السرغيني على أنظار العدالة.