التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
المحكمة الدستورية تصدر أول قرار لها وتعلن شغور 11 مقعدا برلمانيا
نشر في: 18 أبريل 2017
أصدرت المحكمة الدستورية، التي عين أعضاءها الملك محمد السادس قبل أسبوعين، أول قرار لها، ويتعلق بإعلان شغور المقاعد البرلمانية التي كان يشغلها 11 وزيرا في حكومة العثماني، ليس ضمنها مقعد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الذي قدم استقالته خلال الأسبوع الماضي.
وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقاعد التي يشغلها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعبد القادر اعمارة وعزيز رباح ورشيد الطالبي العلمي ومحمد الأعرج ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف ومباركة بوعيدة ونزهة الوافي بمجلس النواب.
ويذكر أن الملك عين سعيد إهراي رئيسا للمحكمة الدستورية والسعدية بلمير والحسان بوقنطار وعبد الأحد الدقاق وأحمد السالمي الإدريسي ومحمد أتركين أعضاء بها معينين من قبل جلالة الملك.
وعين الملك محمد السادس أيضا، محمد بن عبد الصادق ومولاي عبد العزيز الحافظي العلوي ومحمد المريني أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس النواب.
وعين جلالته أيضا كل من محمد الأنصاري وندير المومني ومحمد الجوهري أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس المستشارين.
ويأتي تنصيب هذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 130 منه، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة.
وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقاعد التي يشغلها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعبد القادر اعمارة وعزيز رباح ورشيد الطالبي العلمي ومحمد الأعرج ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف ومباركة بوعيدة ونزهة الوافي بمجلس النواب.
ويذكر أن الملك عين سعيد إهراي رئيسا للمحكمة الدستورية والسعدية بلمير والحسان بوقنطار وعبد الأحد الدقاق وأحمد السالمي الإدريسي ومحمد أتركين أعضاء بها معينين من قبل جلالة الملك.
وعين الملك محمد السادس أيضا، محمد بن عبد الصادق ومولاي عبد العزيز الحافظي العلوي ومحمد المريني أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس النواب.
وعين جلالته أيضا كل من محمد الأنصاري وندير المومني ومحمد الجوهري أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس المستشارين.
ويأتي تنصيب هذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 130 منه، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة.
أصدرت المحكمة الدستورية، التي عين أعضاءها الملك محمد السادس قبل أسبوعين، أول قرار لها، ويتعلق بإعلان شغور المقاعد البرلمانية التي كان يشغلها 11 وزيرا في حكومة العثماني، ليس ضمنها مقعد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الذي قدم استقالته خلال الأسبوع الماضي.
وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقاعد التي يشغلها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعبد القادر اعمارة وعزيز رباح ورشيد الطالبي العلمي ومحمد الأعرج ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف ومباركة بوعيدة ونزهة الوافي بمجلس النواب.
ويذكر أن الملك عين سعيد إهراي رئيسا للمحكمة الدستورية والسعدية بلمير والحسان بوقنطار وعبد الأحد الدقاق وأحمد السالمي الإدريسي ومحمد أتركين أعضاء بها معينين من قبل جلالة الملك.
وعين الملك محمد السادس أيضا، محمد بن عبد الصادق ومولاي عبد العزيز الحافظي العلوي ومحمد المريني أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس النواب.
وعين جلالته أيضا كل من محمد الأنصاري وندير المومني ومحمد الجوهري أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس المستشارين.
ويأتي تنصيب هذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 130 منه، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة.
وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقاعد التي يشغلها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعبد القادر اعمارة وعزيز رباح ورشيد الطالبي العلمي ومحمد الأعرج ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف ومباركة بوعيدة ونزهة الوافي بمجلس النواب.
ويذكر أن الملك عين سعيد إهراي رئيسا للمحكمة الدستورية والسعدية بلمير والحسان بوقنطار وعبد الأحد الدقاق وأحمد السالمي الإدريسي ومحمد أتركين أعضاء بها معينين من قبل جلالة الملك.
وعين الملك محمد السادس أيضا، محمد بن عبد الصادق ومولاي عبد العزيز الحافظي العلوي ومحمد المريني أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس النواب.
وعين جلالته أيضا كل من محمد الأنصاري وندير المومني ومحمد الجوهري أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس المستشارين.
ويأتي تنصيب هذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 130 منه، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة.
ملصقات
اقرأ أيضاً
المغرب يفاوض لشراء درونات أمريكية متطورة من طراز “حارس البحر”
سياسة
سياسة
مجلس النواب يعقد جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
سياسة
سياسة
حكومة أخنوش ترفض اتهامها بـ”مقايضة” الزيادات في الأجور بإصلاح أنظمة التقاعد
سياسة
سياسة
نزار بركة يطرح معاييره لانتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
سياسة
سياسة
المغرب والولايات المتحدة يعززان تعاونهما في مجال التبادل الأكاديمي
سياسة
سياسة
التقدم والاشتراكية يرفض مقايضة الزيادات في الأجور بتمرير قوانين مجحفة
سياسة
سياسة
ميارة: بعد الزيادات في الأجور اتفقنا على فتح ملف أنظمة التقاعد والإصلاح سيكون قاسيا
سياسة
سياسة