مجتمع

هيئة حماية المال العام تطالب بفتح تحقيق شامل في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش


كشـ24 نشر في: 18 أبريل 2017

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بفتح تحقيق شامل و معمق بخصوص الأحكام  الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، كما حمًلت ذات الهيئة الدولة مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة .

وقال بيان للهيئة الحقوقية توصلت به "كشـ24"،أنه تم الاطلاع على التقرير المتعلق بملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه  هذه الملفات من بطء، وذلك خلال اجتماع عقده المكتب الحقوقي لجهة مراكش أسفي الأحد 16 أبريل 2017.

وأضاف البيان، أن الفرع الحقوقي، بعد تدارسه للملفات المرتبطة بنهب المال العام و الفساد المعروضة عليه من إقليمي القلعة و الرحامنة ،و تدارسه للقضايا التنظيمية على ضوء تقسيم محاكم جرائم الأموال و تقييمه للمسيرة الوطنية ليوم 29 يناير 2017، فإنه:

1 ـ يحيي عاليا كل الإخوة و الأخوات  بالجهة الذين شاركوا في إنجاح المسيرة الوطنية 29/1/2017  بالرباط  ضد الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب.

2 ـ يعتبر أن  استمرار  مظاهر الفساد ونهب المال العام التي  تعرفها  قطاعات عمومية ، اجتماعية  و اقتصادية ، كالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و كقطاع الصحة وقطاع التعليم و الوكالات الحضارية  و العقارية  و القطاع الفلاحي و  قطاع النقل بالجهة  و كذلك  انعدام الشفافية في إسناد الصفقات  العمومية ، يعتبرها  مظاهرا  تسببت  في تعطيل وثيرة التنمية الحقيقية   و المستدامة بالجهة ، و ساهمت  في تعميق الفوارق  الاجتماعية و   مظاهر  التخلف  الاقتصادي والاجتماعي و انتشار  مظاهر البؤس و الفقر و الأمية  و الفساد الأخلاقي و السياسي و الاجتماعي   و انتشار الجريمة  و مظاهر  انتحار الشباب بالجهة .

3  ـ يسجل و بقلق شديد مرة أخرى  البطء و التأخر الذين  تعرفهما  الملفات المرتبطة  بالفساد و بنهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وهي ملفات تتعلق ب 13 جماعة بالجهة من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد ، إذ أن حجم  الأموال  المنهوبة بهذه الجماعات، حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات و تقارير الفرع  بناء على الشكايات المتوصل بها ، تقدر ب 40 مليار سنتيم  خلال الفترة ما بين 2012  و 2015  بالإضافة إلى الملفات التي  تعرف تأخيرات منذ ازيد من 5 سنوات ، مما يطرح اكثر من تسائل عن الجهات التي تقف وراء هذا التعثر  و هذه التأخيرات الذي تعرفها الملفات المرتبطة  بالجرائم  المالية . 

4  ـ يطالب  الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي و من جديد بفتح تحقيق  شامل و معمق بخصوص الأحكام   الصادرة عن غرفة  الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، و هي الأحكام التي صدرت في تعارض مع أحكام و قواعد القانون ،  و هي بذلك تشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب  ، ضدا على طموحات المجتمع المغربي في تخليق الحياة العامة ، مع أننا نراهن على دور السلطة القضائية المستقلة في تجسيد مبدأ   المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع

 5 ـ يحمل الدولة مسؤولية  مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد  و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة  ، كما يحملها مسؤولية التعاطي مع الجرائم المالية كجرائم عادية الشيء الذي يتنافى و الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد  ( 2003)  و التي وقع عليها المغرب.

و يطالب بمتابعة و محاكمة كل المسئولين عن الفساد و نهب المال العام بالجهة كيفما كان موقعهم تحقيقا للعدالة و حماية للمال العام و للموارد المالية و الطبيعية التي هي حق من حقوق الشعب المغربي الاقتصادية   طبقا للمادتين 1 و 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.

  6 ـ يعلن  استعداده اتخاذ جميع الخطوات  النضالية المشروعة من وقفات و مسيرات  جهوية   من أجل الدفاع  عن المال العام وفضح  لوبياته و لوبيات الاستيلاء على الملك العام  و نهب الثروات  بالجهة  و كل من يتستر عليهم او يحميهم كيفما كان شأنه.
 

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بفتح تحقيق شامل و معمق بخصوص الأحكام  الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، كما حمًلت ذات الهيئة الدولة مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة .

وقال بيان للهيئة الحقوقية توصلت به "كشـ24"،أنه تم الاطلاع على التقرير المتعلق بملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه  هذه الملفات من بطء، وذلك خلال اجتماع عقده المكتب الحقوقي لجهة مراكش أسفي الأحد 16 أبريل 2017.

وأضاف البيان، أن الفرع الحقوقي، بعد تدارسه للملفات المرتبطة بنهب المال العام و الفساد المعروضة عليه من إقليمي القلعة و الرحامنة ،و تدارسه للقضايا التنظيمية على ضوء تقسيم محاكم جرائم الأموال و تقييمه للمسيرة الوطنية ليوم 29 يناير 2017، فإنه:

1 ـ يحيي عاليا كل الإخوة و الأخوات  بالجهة الذين شاركوا في إنجاح المسيرة الوطنية 29/1/2017  بالرباط  ضد الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب.

2 ـ يعتبر أن  استمرار  مظاهر الفساد ونهب المال العام التي  تعرفها  قطاعات عمومية ، اجتماعية  و اقتصادية ، كالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و كقطاع الصحة وقطاع التعليم و الوكالات الحضارية  و العقارية  و القطاع الفلاحي و  قطاع النقل بالجهة  و كذلك  انعدام الشفافية في إسناد الصفقات  العمومية ، يعتبرها  مظاهرا  تسببت  في تعطيل وثيرة التنمية الحقيقية   و المستدامة بالجهة ، و ساهمت  في تعميق الفوارق  الاجتماعية و   مظاهر  التخلف  الاقتصادي والاجتماعي و انتشار  مظاهر البؤس و الفقر و الأمية  و الفساد الأخلاقي و السياسي و الاجتماعي   و انتشار الجريمة  و مظاهر  انتحار الشباب بالجهة .

3  ـ يسجل و بقلق شديد مرة أخرى  البطء و التأخر الذين  تعرفهما  الملفات المرتبطة  بالفساد و بنهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وهي ملفات تتعلق ب 13 جماعة بالجهة من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد ، إذ أن حجم  الأموال  المنهوبة بهذه الجماعات، حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات و تقارير الفرع  بناء على الشكايات المتوصل بها ، تقدر ب 40 مليار سنتيم  خلال الفترة ما بين 2012  و 2015  بالإضافة إلى الملفات التي  تعرف تأخيرات منذ ازيد من 5 سنوات ، مما يطرح اكثر من تسائل عن الجهات التي تقف وراء هذا التعثر  و هذه التأخيرات الذي تعرفها الملفات المرتبطة  بالجرائم  المالية . 

4  ـ يطالب  الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي و من جديد بفتح تحقيق  شامل و معمق بخصوص الأحكام   الصادرة عن غرفة  الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، و هي الأحكام التي صدرت في تعارض مع أحكام و قواعد القانون ،  و هي بذلك تشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب  ، ضدا على طموحات المجتمع المغربي في تخليق الحياة العامة ، مع أننا نراهن على دور السلطة القضائية المستقلة في تجسيد مبدأ   المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع

 5 ـ يحمل الدولة مسؤولية  مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد  و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة  ، كما يحملها مسؤولية التعاطي مع الجرائم المالية كجرائم عادية الشيء الذي يتنافى و الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد  ( 2003)  و التي وقع عليها المغرب.

و يطالب بمتابعة و محاكمة كل المسئولين عن الفساد و نهب المال العام بالجهة كيفما كان موقعهم تحقيقا للعدالة و حماية للمال العام و للموارد المالية و الطبيعية التي هي حق من حقوق الشعب المغربي الاقتصادية   طبقا للمادتين 1 و 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.

  6 ـ يعلن  استعداده اتخاذ جميع الخطوات  النضالية المشروعة من وقفات و مسيرات  جهوية   من أجل الدفاع  عن المال العام وفضح  لوبياته و لوبيات الاستيلاء على الملك العام  و نهب الثروات  بالجهة  و كل من يتستر عليهم او يحميهم كيفما كان شأنه.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو: احتقان بإقامة “ديار مراكش” بسبب تفشي مخدر “البوفا” وسلوكات لاأخلاقية
محمد الاصفر تعيش ساكنة وأصحاب المحلات التجارية بإقامة "ديار مراكش" الواقعة بمقاطعة جليز، على وقع استياء شديد بفعل تفشي ظواهر مشينة مرتبطة بترويج وتعاطي المخدرات، والتحرش، والسلوكيات غير الأخلاقية التي باتت تهدد أمنهم واستقرارهم اليومي". وحسب تصريحات متطابقة استقتها "كشـ24" من عين المكان، فإن الإقامة تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة سوداء بفعل توافد بعض الشباب ممن يتعاطون مختلف أنواع المخدرات، وعلى رأسها مخدر "البوفا"، حيث يُقدمون على اقتنائه من محيط الحي، قبل التسلل إلى بعض العمارات واتخاذها فضاءً للتعاطي بعيدًا عن أعين الرقابة. وأفاد السكان أن هذه التصرفات المشينة تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة حالة من الرعب والقلق وسط الأسر، لاسيما النساء والأطفال، كما تؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية التي تضررت بفعل هذا المناخ المشحون وغير الآمن.  وناشد المتضررون السلطات الأمنية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المظاهر التي تمس حقهم في العيش الآمن والكريم، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة، بما يعيد الاعتبار لهذه الإقامة ويُوقف نزيف الانحراف والانفلات الذي بات يهدد الساكنة.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة