التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
هيئة حماية المال العام تطالب بفتح تحقيق شامل في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش
نشر في: 18 أبريل 2017
طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بفتح تحقيق شامل و معمق بخصوص الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، كما حمًلت ذات الهيئة الدولة مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة .
وقال بيان للهيئة الحقوقية توصلت به "كشـ24"،أنه تم الاطلاع على التقرير المتعلق بملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه هذه الملفات من بطء، وذلك خلال اجتماع عقده المكتب الحقوقي لجهة مراكش أسفي الأحد 16 أبريل 2017.
وأضاف البيان، أن الفرع الحقوقي، بعد تدارسه للملفات المرتبطة بنهب المال العام و الفساد المعروضة عليه من إقليمي القلعة و الرحامنة ،و تدارسه للقضايا التنظيمية على ضوء تقسيم محاكم جرائم الأموال و تقييمه للمسيرة الوطنية ليوم 29 يناير 2017، فإنه:
1 ـ يحيي عاليا كل الإخوة و الأخوات بالجهة الذين شاركوا في إنجاح المسيرة الوطنية 29/1/2017 بالرباط ضد الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب.
2 ـ يعتبر أن استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام التي تعرفها قطاعات عمومية ، اجتماعية و اقتصادية ، كالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و كقطاع الصحة وقطاع التعليم و الوكالات الحضارية و العقارية و القطاع الفلاحي و قطاع النقل بالجهة و كذلك انعدام الشفافية في إسناد الصفقات العمومية ، يعتبرها مظاهرا تسببت في تعطيل وثيرة التنمية الحقيقية و المستدامة بالجهة ، و ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية و مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي و انتشار مظاهر البؤس و الفقر و الأمية و الفساد الأخلاقي و السياسي و الاجتماعي و انتشار الجريمة و مظاهر انتحار الشباب بالجهة .
3 ـ يسجل و بقلق شديد مرة أخرى البطء و التأخر الذين تعرفهما الملفات المرتبطة بالفساد و بنهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وهي ملفات تتعلق ب 13 جماعة بالجهة من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد ، إذ أن حجم الأموال المنهوبة بهذه الجماعات، حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات و تقارير الفرع بناء على الشكايات المتوصل بها ، تقدر ب 40 مليار سنتيم خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بالإضافة إلى الملفات التي تعرف تأخيرات منذ ازيد من 5 سنوات ، مما يطرح اكثر من تسائل عن الجهات التي تقف وراء هذا التعثر و هذه التأخيرات الذي تعرفها الملفات المرتبطة بالجرائم المالية .
4 ـ يطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي و من جديد بفتح تحقيق شامل و معمق بخصوص الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، و هي الأحكام التي صدرت في تعارض مع أحكام و قواعد القانون ، و هي بذلك تشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب ، ضدا على طموحات المجتمع المغربي في تخليق الحياة العامة ، مع أننا نراهن على دور السلطة القضائية المستقلة في تجسيد مبدأ المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع
5 ـ يحمل الدولة مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما يحملها مسؤولية التعاطي مع الجرائم المالية كجرائم عادية الشيء الذي يتنافى و الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ( 2003) و التي وقع عليها المغرب.
و يطالب بمتابعة و محاكمة كل المسئولين عن الفساد و نهب المال العام بالجهة كيفما كان موقعهم تحقيقا للعدالة و حماية للمال العام و للموارد المالية و الطبيعية التي هي حق من حقوق الشعب المغربي الاقتصادية طبقا للمادتين 1 و 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
6 ـ يعلن استعداده اتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة من وقفات و مسيرات جهوية من أجل الدفاع عن المال العام وفضح لوبياته و لوبيات الاستيلاء على الملك العام و نهب الثروات بالجهة و كل من يتستر عليهم او يحميهم كيفما كان شأنه.
وقال بيان للهيئة الحقوقية توصلت به "كشـ24"،أنه تم الاطلاع على التقرير المتعلق بملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه هذه الملفات من بطء، وذلك خلال اجتماع عقده المكتب الحقوقي لجهة مراكش أسفي الأحد 16 أبريل 2017.
وأضاف البيان، أن الفرع الحقوقي، بعد تدارسه للملفات المرتبطة بنهب المال العام و الفساد المعروضة عليه من إقليمي القلعة و الرحامنة ،و تدارسه للقضايا التنظيمية على ضوء تقسيم محاكم جرائم الأموال و تقييمه للمسيرة الوطنية ليوم 29 يناير 2017، فإنه:
1 ـ يحيي عاليا كل الإخوة و الأخوات بالجهة الذين شاركوا في إنجاح المسيرة الوطنية 29/1/2017 بالرباط ضد الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب.
2 ـ يعتبر أن استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام التي تعرفها قطاعات عمومية ، اجتماعية و اقتصادية ، كالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و كقطاع الصحة وقطاع التعليم و الوكالات الحضارية و العقارية و القطاع الفلاحي و قطاع النقل بالجهة و كذلك انعدام الشفافية في إسناد الصفقات العمومية ، يعتبرها مظاهرا تسببت في تعطيل وثيرة التنمية الحقيقية و المستدامة بالجهة ، و ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية و مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي و انتشار مظاهر البؤس و الفقر و الأمية و الفساد الأخلاقي و السياسي و الاجتماعي و انتشار الجريمة و مظاهر انتحار الشباب بالجهة .
3 ـ يسجل و بقلق شديد مرة أخرى البطء و التأخر الذين تعرفهما الملفات المرتبطة بالفساد و بنهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وهي ملفات تتعلق ب 13 جماعة بالجهة من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد ، إذ أن حجم الأموال المنهوبة بهذه الجماعات، حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات و تقارير الفرع بناء على الشكايات المتوصل بها ، تقدر ب 40 مليار سنتيم خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بالإضافة إلى الملفات التي تعرف تأخيرات منذ ازيد من 5 سنوات ، مما يطرح اكثر من تسائل عن الجهات التي تقف وراء هذا التعثر و هذه التأخيرات الذي تعرفها الملفات المرتبطة بالجرائم المالية .
4 ـ يطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي و من جديد بفتح تحقيق شامل و معمق بخصوص الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، و هي الأحكام التي صدرت في تعارض مع أحكام و قواعد القانون ، و هي بذلك تشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب ، ضدا على طموحات المجتمع المغربي في تخليق الحياة العامة ، مع أننا نراهن على دور السلطة القضائية المستقلة في تجسيد مبدأ المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع
5 ـ يحمل الدولة مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما يحملها مسؤولية التعاطي مع الجرائم المالية كجرائم عادية الشيء الذي يتنافى و الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ( 2003) و التي وقع عليها المغرب.
و يطالب بمتابعة و محاكمة كل المسئولين عن الفساد و نهب المال العام بالجهة كيفما كان موقعهم تحقيقا للعدالة و حماية للمال العام و للموارد المالية و الطبيعية التي هي حق من حقوق الشعب المغربي الاقتصادية طبقا للمادتين 1 و 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
6 ـ يعلن استعداده اتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة من وقفات و مسيرات جهوية من أجل الدفاع عن المال العام وفضح لوبياته و لوبيات الاستيلاء على الملك العام و نهب الثروات بالجهة و كل من يتستر عليهم او يحميهم كيفما كان شأنه.
طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بفتح تحقيق شامل و معمق بخصوص الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، كما حمًلت ذات الهيئة الدولة مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة .
وقال بيان للهيئة الحقوقية توصلت به "كشـ24"،أنه تم الاطلاع على التقرير المتعلق بملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه هذه الملفات من بطء، وذلك خلال اجتماع عقده المكتب الحقوقي لجهة مراكش أسفي الأحد 16 أبريل 2017.
وأضاف البيان، أن الفرع الحقوقي، بعد تدارسه للملفات المرتبطة بنهب المال العام و الفساد المعروضة عليه من إقليمي القلعة و الرحامنة ،و تدارسه للقضايا التنظيمية على ضوء تقسيم محاكم جرائم الأموال و تقييمه للمسيرة الوطنية ليوم 29 يناير 2017، فإنه:
1 ـ يحيي عاليا كل الإخوة و الأخوات بالجهة الذين شاركوا في إنجاح المسيرة الوطنية 29/1/2017 بالرباط ضد الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب.
2 ـ يعتبر أن استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام التي تعرفها قطاعات عمومية ، اجتماعية و اقتصادية ، كالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و كقطاع الصحة وقطاع التعليم و الوكالات الحضارية و العقارية و القطاع الفلاحي و قطاع النقل بالجهة و كذلك انعدام الشفافية في إسناد الصفقات العمومية ، يعتبرها مظاهرا تسببت في تعطيل وثيرة التنمية الحقيقية و المستدامة بالجهة ، و ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية و مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي و انتشار مظاهر البؤس و الفقر و الأمية و الفساد الأخلاقي و السياسي و الاجتماعي و انتشار الجريمة و مظاهر انتحار الشباب بالجهة .
3 ـ يسجل و بقلق شديد مرة أخرى البطء و التأخر الذين تعرفهما الملفات المرتبطة بالفساد و بنهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وهي ملفات تتعلق ب 13 جماعة بالجهة من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد ، إذ أن حجم الأموال المنهوبة بهذه الجماعات، حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات و تقارير الفرع بناء على الشكايات المتوصل بها ، تقدر ب 40 مليار سنتيم خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بالإضافة إلى الملفات التي تعرف تأخيرات منذ ازيد من 5 سنوات ، مما يطرح اكثر من تسائل عن الجهات التي تقف وراء هذا التعثر و هذه التأخيرات الذي تعرفها الملفات المرتبطة بالجرائم المالية .
4 ـ يطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي و من جديد بفتح تحقيق شامل و معمق بخصوص الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، و هي الأحكام التي صدرت في تعارض مع أحكام و قواعد القانون ، و هي بذلك تشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب ، ضدا على طموحات المجتمع المغربي في تخليق الحياة العامة ، مع أننا نراهن على دور السلطة القضائية المستقلة في تجسيد مبدأ المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع
5 ـ يحمل الدولة مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما يحملها مسؤولية التعاطي مع الجرائم المالية كجرائم عادية الشيء الذي يتنافى و الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ( 2003) و التي وقع عليها المغرب.
و يطالب بمتابعة و محاكمة كل المسئولين عن الفساد و نهب المال العام بالجهة كيفما كان موقعهم تحقيقا للعدالة و حماية للمال العام و للموارد المالية و الطبيعية التي هي حق من حقوق الشعب المغربي الاقتصادية طبقا للمادتين 1 و 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
6 ـ يعلن استعداده اتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة من وقفات و مسيرات جهوية من أجل الدفاع عن المال العام وفضح لوبياته و لوبيات الاستيلاء على الملك العام و نهب الثروات بالجهة و كل من يتستر عليهم او يحميهم كيفما كان شأنه.
وقال بيان للهيئة الحقوقية توصلت به "كشـ24"،أنه تم الاطلاع على التقرير المتعلق بملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه هذه الملفات من بطء، وذلك خلال اجتماع عقده المكتب الحقوقي لجهة مراكش أسفي الأحد 16 أبريل 2017.
وأضاف البيان، أن الفرع الحقوقي، بعد تدارسه للملفات المرتبطة بنهب المال العام و الفساد المعروضة عليه من إقليمي القلعة و الرحامنة ،و تدارسه للقضايا التنظيمية على ضوء تقسيم محاكم جرائم الأموال و تقييمه للمسيرة الوطنية ليوم 29 يناير 2017، فإنه:
1 ـ يحيي عاليا كل الإخوة و الأخوات بالجهة الذين شاركوا في إنجاح المسيرة الوطنية 29/1/2017 بالرباط ضد الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب.
2 ـ يعتبر أن استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام التي تعرفها قطاعات عمومية ، اجتماعية و اقتصادية ، كالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و كقطاع الصحة وقطاع التعليم و الوكالات الحضارية و العقارية و القطاع الفلاحي و قطاع النقل بالجهة و كذلك انعدام الشفافية في إسناد الصفقات العمومية ، يعتبرها مظاهرا تسببت في تعطيل وثيرة التنمية الحقيقية و المستدامة بالجهة ، و ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية و مظاهر التخلف الاقتصادي والاجتماعي و انتشار مظاهر البؤس و الفقر و الأمية و الفساد الأخلاقي و السياسي و الاجتماعي و انتشار الجريمة و مظاهر انتحار الشباب بالجهة .
3 ـ يسجل و بقلق شديد مرة أخرى البطء و التأخر الذين تعرفهما الملفات المرتبطة بالفساد و بنهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وهي ملفات تتعلق ب 13 جماعة بالجهة من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد ، إذ أن حجم الأموال المنهوبة بهذه الجماعات، حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات و تقارير الفرع بناء على الشكايات المتوصل بها ، تقدر ب 40 مليار سنتيم خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بالإضافة إلى الملفات التي تعرف تأخيرات منذ ازيد من 5 سنوات ، مما يطرح اكثر من تسائل عن الجهات التي تقف وراء هذا التعثر و هذه التأخيرات الذي تعرفها الملفات المرتبطة بالجرائم المالية .
4 ـ يطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي و من جديد بفتح تحقيق شامل و معمق بخصوص الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، و هي الأحكام التي صدرت في تعارض مع أحكام و قواعد القانون ، و هي بذلك تشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب ، ضدا على طموحات المجتمع المغربي في تخليق الحياة العامة ، مع أننا نراهن على دور السلطة القضائية المستقلة في تجسيد مبدأ المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع
5 ـ يحمل الدولة مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما يحملها مسؤولية التعاطي مع الجرائم المالية كجرائم عادية الشيء الذي يتنافى و الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ( 2003) و التي وقع عليها المغرب.
و يطالب بمتابعة و محاكمة كل المسئولين عن الفساد و نهب المال العام بالجهة كيفما كان موقعهم تحقيقا للعدالة و حماية للمال العام و للموارد المالية و الطبيعية التي هي حق من حقوق الشعب المغربي الاقتصادية طبقا للمادتين 1 و 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
6 ـ يعلن استعداده اتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة من وقفات و مسيرات جهوية من أجل الدفاع عن المال العام وفضح لوبياته و لوبيات الاستيلاء على الملك العام و نهب الثروات بالجهة و كل من يتستر عليهم او يحميهم كيفما كان شأنه.
ملصقات
اقرأ أيضاً
بالڤيديو: احتقان بإقامة “ديار مراكش” بسبب تفشي مخدر “البوفا” وسلوكات لاأخلاقية
مجتمع
مجتمع
سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
مجتمع
مجتمع
اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
مجتمع
مجتمع
بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
مجتمع
مجتمع
