مجتمع

هيئة حماية المال العام تطالب بفتح تحقيق شامل في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش


كشـ24 نشر في: 18 أبريل 2017

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بفتح تحقيق شامل و معمق بخصوص الأحكام  الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، كما حمًلت ذات الهيئة الدولة مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة .

وقال بيان للهيئة الحقوقية توصلت به "كشـ24"،أنه تم الاطلاع على التقرير المتعلق بملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه  هذه الملفات من بطء، وذلك خلال اجتماع عقده المكتب الحقوقي لجهة مراكش أسفي الأحد 16 أبريل 2017.

وأضاف البيان، أن الفرع الحقوقي، بعد تدارسه للملفات المرتبطة بنهب المال العام و الفساد المعروضة عليه من إقليمي القلعة و الرحامنة ،و تدارسه للقضايا التنظيمية على ضوء تقسيم محاكم جرائم الأموال و تقييمه للمسيرة الوطنية ليوم 29 يناير 2017، فإنه:

1 ـ يحيي عاليا كل الإخوة و الأخوات  بالجهة الذين شاركوا في إنجاح المسيرة الوطنية 29/1/2017  بالرباط  ضد الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب.

2 ـ يعتبر أن  استمرار  مظاهر الفساد ونهب المال العام التي  تعرفها  قطاعات عمومية ، اجتماعية  و اقتصادية ، كالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و كقطاع الصحة وقطاع التعليم و الوكالات الحضارية  و العقارية  و القطاع الفلاحي و  قطاع النقل بالجهة  و كذلك  انعدام الشفافية في إسناد الصفقات  العمومية ، يعتبرها  مظاهرا  تسببت  في تعطيل وثيرة التنمية الحقيقية   و المستدامة بالجهة ، و ساهمت  في تعميق الفوارق  الاجتماعية و   مظاهر  التخلف  الاقتصادي والاجتماعي و انتشار  مظاهر البؤس و الفقر و الأمية  و الفساد الأخلاقي و السياسي و الاجتماعي   و انتشار الجريمة  و مظاهر  انتحار الشباب بالجهة .

3  ـ يسجل و بقلق شديد مرة أخرى  البطء و التأخر الذين  تعرفهما  الملفات المرتبطة  بالفساد و بنهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وهي ملفات تتعلق ب 13 جماعة بالجهة من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد ، إذ أن حجم  الأموال  المنهوبة بهذه الجماعات، حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات و تقارير الفرع  بناء على الشكايات المتوصل بها ، تقدر ب 40 مليار سنتيم  خلال الفترة ما بين 2012  و 2015  بالإضافة إلى الملفات التي  تعرف تأخيرات منذ ازيد من 5 سنوات ، مما يطرح اكثر من تسائل عن الجهات التي تقف وراء هذا التعثر  و هذه التأخيرات الذي تعرفها الملفات المرتبطة  بالجرائم  المالية . 

4  ـ يطالب  الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي و من جديد بفتح تحقيق  شامل و معمق بخصوص الأحكام   الصادرة عن غرفة  الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، و هي الأحكام التي صدرت في تعارض مع أحكام و قواعد القانون ،  و هي بذلك تشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب  ، ضدا على طموحات المجتمع المغربي في تخليق الحياة العامة ، مع أننا نراهن على دور السلطة القضائية المستقلة في تجسيد مبدأ   المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع

 5 ـ يحمل الدولة مسؤولية  مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد  و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة  ، كما يحملها مسؤولية التعاطي مع الجرائم المالية كجرائم عادية الشيء الذي يتنافى و الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد  ( 2003)  و التي وقع عليها المغرب.

و يطالب بمتابعة و محاكمة كل المسئولين عن الفساد و نهب المال العام بالجهة كيفما كان موقعهم تحقيقا للعدالة و حماية للمال العام و للموارد المالية و الطبيعية التي هي حق من حقوق الشعب المغربي الاقتصادية   طبقا للمادتين 1 و 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.

  6 ـ يعلن  استعداده اتخاذ جميع الخطوات  النضالية المشروعة من وقفات و مسيرات  جهوية   من أجل الدفاع  عن المال العام وفضح  لوبياته و لوبيات الاستيلاء على الملك العام  و نهب الثروات  بالجهة  و كل من يتستر عليهم او يحميهم كيفما كان شأنه.
 

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بفتح تحقيق شامل و معمق بخصوص الأحكام  الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، كما حمًلت ذات الهيئة الدولة مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة .

وقال بيان للهيئة الحقوقية توصلت به "كشـ24"،أنه تم الاطلاع على التقرير المتعلق بملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه  هذه الملفات من بطء، وذلك خلال اجتماع عقده المكتب الحقوقي لجهة مراكش أسفي الأحد 16 أبريل 2017.

وأضاف البيان، أن الفرع الحقوقي، بعد تدارسه للملفات المرتبطة بنهب المال العام و الفساد المعروضة عليه من إقليمي القلعة و الرحامنة ،و تدارسه للقضايا التنظيمية على ضوء تقسيم محاكم جرائم الأموال و تقييمه للمسيرة الوطنية ليوم 29 يناير 2017، فإنه:

1 ـ يحيي عاليا كل الإخوة و الأخوات  بالجهة الذين شاركوا في إنجاح المسيرة الوطنية 29/1/2017  بالرباط  ضد الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب.

2 ـ يعتبر أن  استمرار  مظاهر الفساد ونهب المال العام التي  تعرفها  قطاعات عمومية ، اجتماعية  و اقتصادية ، كالجماعات المحلية و المجالس الإقليمية و كقطاع الصحة وقطاع التعليم و الوكالات الحضارية  و العقارية  و القطاع الفلاحي و  قطاع النقل بالجهة  و كذلك  انعدام الشفافية في إسناد الصفقات  العمومية ، يعتبرها  مظاهرا  تسببت  في تعطيل وثيرة التنمية الحقيقية   و المستدامة بالجهة ، و ساهمت  في تعميق الفوارق  الاجتماعية و   مظاهر  التخلف  الاقتصادي والاجتماعي و انتشار  مظاهر البؤس و الفقر و الأمية  و الفساد الأخلاقي و السياسي و الاجتماعي   و انتشار الجريمة  و مظاهر  انتحار الشباب بالجهة .

3  ـ يسجل و بقلق شديد مرة أخرى  البطء و التأخر الذين  تعرفهما  الملفات المرتبطة  بالفساد و بنهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، وهي ملفات تتعلق ب 13 جماعة بالجهة من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد ، إذ أن حجم  الأموال  المنهوبة بهذه الجماعات، حسب تقارير المجلس الاعلى للحسابات و تقارير الفرع  بناء على الشكايات المتوصل بها ، تقدر ب 40 مليار سنتيم  خلال الفترة ما بين 2012  و 2015  بالإضافة إلى الملفات التي  تعرف تأخيرات منذ ازيد من 5 سنوات ، مما يطرح اكثر من تسائل عن الجهات التي تقف وراء هذا التعثر  و هذه التأخيرات الذي تعرفها الملفات المرتبطة  بالجرائم  المالية . 

4  ـ يطالب  الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي و من جديد بفتح تحقيق  شامل و معمق بخصوص الأحكام   الصادرة عن غرفة  الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، و هي الأحكام التي صدرت في تعارض مع أحكام و قواعد القانون ،  و هي بذلك تشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب  ، ضدا على طموحات المجتمع المغربي في تخليق الحياة العامة ، مع أننا نراهن على دور السلطة القضائية المستقلة في تجسيد مبدأ   المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع

 5 ـ يحمل الدولة مسؤولية  مواقفها السلبية اتجاه استمرار مظاهر الفساد  و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة  ، كما يحملها مسؤولية التعاطي مع الجرائم المالية كجرائم عادية الشيء الذي يتنافى و الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد  ( 2003)  و التي وقع عليها المغرب.

و يطالب بمتابعة و محاكمة كل المسئولين عن الفساد و نهب المال العام بالجهة كيفما كان موقعهم تحقيقا للعدالة و حماية للمال العام و للموارد المالية و الطبيعية التي هي حق من حقوق الشعب المغربي الاقتصادية   طبقا للمادتين 1 و 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.

  6 ـ يعلن  استعداده اتخاذ جميع الخطوات  النضالية المشروعة من وقفات و مسيرات  جهوية   من أجل الدفاع  عن المال العام وفضح  لوبياته و لوبيات الاستيلاء على الملك العام  و نهب الثروات  بالجهة  و كل من يتستر عليهم او يحميهم كيفما كان شأنه.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
إدانة المتورط في إبتزاز “عبد الاله مول الحوت”
قضت المحكم الابتدائية بمراكش يومه الجمعة 11 يوليوز، بادانة صاحب محل للحلاقة والتجميل بالسجن 10 اشهر نافذة، وذلك بعد متابعته بتهم التشهير وابتزاز بائع السمك الشاب المعرف باسم "عبد الاله مول الحوت". وتعود اطوار الواقعة الى شهر يونيو المنصرم، عندما تم تداول شكاية مفترضة ضد عبد الاله مول الحوت بدعوى انه متورط في التحرش بمراهق داخل محل المشتكي المفترض، وبعدها بايام قليلة تمكنت مصالح الامن بمراكش من الاطاحة باربعيني للاشتباه في تورطه في المشاركة في عملية ابتزاز البائع الشاب المعروف بـ "عبد الاله مول الحول" وتهديده بواسطة شكاية كيدية وصور ومقاطع فيديو مفترضة. وقد لجأ "عبد الاله مول الحوت" الى النيابة العامة، للتبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها من طرف المتهم الذي طلب منه مبلغا ماليا مهما ناهز 15 الف درهم وهاتفا من نوع "ايفون" للتوقف عن تهديده والتشويه بسمعته بدعوى انه متورط في التغرير بقاصر. وتنفيذا لتعمليات مصالح الشرطة القضائية، تحت اشراف النيابة العامة، تم نصب كمين مكن من الاطاحة باربعيني مرسول من طرف الشخص المتورط في الابتزاز، حيث تم تسليمه مبلغا اوليا قيمته 3 الاف درهم، قبل الانتقال لسيارته، وخلال تسليمه الدفعة الثانية التحقت عناصر الامن التي اوقفت المعني بالامر، متلبسا بحيازة المبلغ الاول التي تم تسجيل ارقامه التسلسلية مسبقا. وقد تم اثر ذلك اقتياد المعني بالامر الى مقر الدائرة الامنية الاولى لتحرير محضر في الواقعة، قبل احالته على ولاية امن مراكش لتعميق البحث، في اطار التحقيق الذي تم فتحه آنذاك، قبل الوصول الى الفاعل الرئيسي، الذي تمت ادانته اليوم وايداعه سجن لوداية.
مجتمع

بعد “عين الوالي”.. هل سيتم مواجهة “الزطاطة” في منتجع سيدي حرازم؟
أشاد مواطنون بتدخل لعناصر الدرك لتوقيف أشخاص تورطوا في أعمال "زطاطة" في "عين الوالي"، ودعوا إلى فتح ملف منتجع سيدي احرازم، حيث تنتشر ممارسات ابتزاز مشينة مرتبطة بركن السيارات، واستغلال فضاء أخضر بالمنطقة. وانتشر فيديو مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يفرضون مبالغ مالية للولوج إلى فضاء "عين الوالي"، والذي يتبع بمنطقة سيدي احرازم. وأسفر تفاعل الدرك مع هذا الفيديو عن توقيف ثلاثة أشخاص. ويعتبر "عين الوالي" من المتنفسات الطبيعية التي يقصدها عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الزوار خارج المدينة. وفي سيدي احرازم، يعاني الزوار من أعمال ابتزاز لركن السيارات، حيث يتم إجبارهم على أداء مبالغ مالية غير التي يتم تثبيتها في اللوحات التي تخص مواقف السيارات. وفي حالة الرفض، يواجه الزوار مخاطر اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون في هذه الفضاءات. ويتم تقسيم حديقة مجاورة لمقر الجماعة، وغير بعيد عن مقر الدرك، إلى أجزاء من قبل مستغلين عشوائيين، ويتم كراء قطعها للزوار مقابل مبالغ مالية تتجاوز عشرون درهما. وتناولت تقارير إعلامية كثيرة هذه الأوضاع، دون تسجيل تفاعل ناجع للسلطات لـ"تحرير" هذه الفضاءات. وجدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بوضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية.
مجتمع

التهراوي يعطي انطلاقة خدمات 8 مراكز صحية بجهة الرباط
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومه الجمعة، على إعطاء انطلاقة خدمات 08 مراكز صحية حضرية على مستوى عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بعد أن تمت إعادة تأهيلها وتجهيزها. وأعطى الوزير، حضوريا، انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول “عقبة بن نافع” بالقنيطرة والذي شرع في تقديم خدماته لفائدة الساكنة المستهدفة، كما تم بالمناسبة إعطاء، عن بعد، انطلاقة خدمات 07 مراكز صحية حضرية المستوى الأول ” محمد الزرقطوني” و”الشهداء ” و”حي السلام” بالقنيطرة والمركز الصحي الحضري المستوى الأول “أبو رقراق”، والمركز الصحي الحضري المستوى الثاني “ديور الجامع” على مستوى عمالة الرباط، وكذا خدمات المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “الياسمين” و”أولاد الغازي” بإقليمي الخميسات وسيدي سليمان. ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المؤسسات الصحية في إطار مواصلة سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات. ومن المنتظر أن يعطي هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة ولاسيما أمراض الجهاز التنفسي، الأمراض الجلدية والنفسية، طب الأطفال، الطب الرياضي وطب الشغل، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السل، وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة والعلاجات التمريضية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية والتي تقدر بأزيد من 202 ألف نسمة، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط هذه المرافق بنظام معلوماتي مندمج سيسهم في تحسين توجيه المرضى، حيث يوفر هذا النظام للمرضى إمكانية الوصول إلى ملف طبي إلكتروني يسمح لهم بتلقي العلاج على المستويين الجهوي والوطني.
مجتمع

النيابة العامة بفاس تعيد فتح ملف “الزطاطة” بعين الوالي وتضع ملثمين رهن تدابير الحراسة النظرية
تطور لافت في قضية الملثمين الذين ظهروا في شريط فيديو وهم يقطعون الطريق المؤدية إلى فضاء عين الوالي بنواحي سيدي احرازم ويفرضون على الراغبين في "الولوج" أداء مبالغ مالية. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس وضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية التي خلفت تفاعلا كبيرا في شبكات التواصل الاجتماعي وأعادت ملف "الزطاطة" بمنتجعات السياحة بنواحي فاس، إلى الواجهة.وسبق لعناصر الدرك أن تفاعلت مع الفيديو وقامت بتوقيف هؤلاء الأشخاص، لكنه تقرر متابعتهم في حالة سراح، رغم المعطيات المثيرة التي ظهرت في الفيديو، حيث أظهر أشخاصا ملثمين يقفون بجانب الطريق، ويوقفون الزوار، ويجبرونهم على أداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور. كما أظهر الشريط وجود متاريس على الطريق، وكأن الأمر يتعلق بـ"نقطة مراقبة".ودعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والتي وضعت يدها على الملف إلى تعميق الأبحاث في هذه القضية، وأمرت بوضع الأشخاص المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة