التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حقوقيون يتهمون المجلس الجماعي لمراكش بالسطو على طريق وتحويلها إلى مرآب للسيارات والدراجات
نشر في: 20 أبريل 2017
استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة إقدام المجلس الجماعي لمراكش على ما أسماه "السطو على طريق عمومي، ونافع لسكان اقامات، وفضاء المركب الرياضي الزرقطوني الى مواقف للسيارات عبر صفقة مشبوهة".
واعتبر الفرع في بلاغ له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الطريق العمومي غير قابل للإيجار، وأن محيط المركب الرياضي الزرقطوني لا يمكن تحويله لموقف للسيارات بالمقابل الا خلال التظاهرات الرياضية، وأن سكان الاقامات من حقهم التوفر على على مواقف لسياراتهم دون تدخل من اية جهة، وأن ممرات الراجلين لا يجوز اطلاقا تحويلها لمواقف للدراجات".
وندد رفاق الهايج بشدة بـ"إقدام المجلس الجماعي لمدينة مراكش، خارج كل الضوابط القانونية، وقانون الصفقات، على تحويل طريق عمومية متفرعة عن طريف الصويرة بمحاداة المركب الرياضي الزرقطوني، والساحة المقابلة للمركب، ومحيط العديد من الاقامات قرب ثانوية الزرقطوني، ومداخل بعض المؤسسات الخاصة، وممرات خاصة بالراجلين تحت رافعات الاقامات، الى مرآب لوقوف السيارات والدراجات بشكل دائم ليلا ونهارا".
وأضاف البلاغ بأن "المجلس الجماعي لمراكش مرّر الصفقة بمبلغ مالي حدده في 38 مليون سنتيم، دون اعلان للتباري وفق قانون الصفقات"، معتبرا بأن "تحويل فضاء ثانوية الزرقطوني الى موقف للسيارات والدراجات يلحق اضرارا كبيرة بالساكنة، والبيئة، وبالمرفق العمومي المتمثل في الثانوية والطريق العمومي والمركب الرياضي".
وطالب فرع الجمعية "إجراء تحقيق شفاف حول ملابسات الصفقة ومدى احترامها للقوانين، وترتيب الجزاءات القانونية، وكذا رفع الضرر عن الساكنة، واحترام الملك العام والخاص، عبر الغاء التفويت.، اعتماد معايير الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي والملك الجماعي، وبما يضمن حقوق المواطنات والمواطنين".
وعبر البلاغ عن دعم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "للساكنة، واستعدادها لاتخاذ كافة المبادرات النضالية دفاعا عن حقوق المواطنين والفضاء العام، وضد سوء التسيير والتدبير والاستخفاف بالحقوق التي ينهجها المجلس الجماعي".
واعتبر الفرع في بلاغ له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الطريق العمومي غير قابل للإيجار، وأن محيط المركب الرياضي الزرقطوني لا يمكن تحويله لموقف للسيارات بالمقابل الا خلال التظاهرات الرياضية، وأن سكان الاقامات من حقهم التوفر على على مواقف لسياراتهم دون تدخل من اية جهة، وأن ممرات الراجلين لا يجوز اطلاقا تحويلها لمواقف للدراجات".
وندد رفاق الهايج بشدة بـ"إقدام المجلس الجماعي لمدينة مراكش، خارج كل الضوابط القانونية، وقانون الصفقات، على تحويل طريق عمومية متفرعة عن طريف الصويرة بمحاداة المركب الرياضي الزرقطوني، والساحة المقابلة للمركب، ومحيط العديد من الاقامات قرب ثانوية الزرقطوني، ومداخل بعض المؤسسات الخاصة، وممرات خاصة بالراجلين تحت رافعات الاقامات، الى مرآب لوقوف السيارات والدراجات بشكل دائم ليلا ونهارا".
وأضاف البلاغ بأن "المجلس الجماعي لمراكش مرّر الصفقة بمبلغ مالي حدده في 38 مليون سنتيم، دون اعلان للتباري وفق قانون الصفقات"، معتبرا بأن "تحويل فضاء ثانوية الزرقطوني الى موقف للسيارات والدراجات يلحق اضرارا كبيرة بالساكنة، والبيئة، وبالمرفق العمومي المتمثل في الثانوية والطريق العمومي والمركب الرياضي".
وطالب فرع الجمعية "إجراء تحقيق شفاف حول ملابسات الصفقة ومدى احترامها للقوانين، وترتيب الجزاءات القانونية، وكذا رفع الضرر عن الساكنة، واحترام الملك العام والخاص، عبر الغاء التفويت.، اعتماد معايير الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي والملك الجماعي، وبما يضمن حقوق المواطنات والمواطنين".
وعبر البلاغ عن دعم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "للساكنة، واستعدادها لاتخاذ كافة المبادرات النضالية دفاعا عن حقوق المواطنين والفضاء العام، وضد سوء التسيير والتدبير والاستخفاف بالحقوق التي ينهجها المجلس الجماعي".
استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة إقدام المجلس الجماعي لمراكش على ما أسماه "السطو على طريق عمومي، ونافع لسكان اقامات، وفضاء المركب الرياضي الزرقطوني الى مواقف للسيارات عبر صفقة مشبوهة".
واعتبر الفرع في بلاغ له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الطريق العمومي غير قابل للإيجار، وأن محيط المركب الرياضي الزرقطوني لا يمكن تحويله لموقف للسيارات بالمقابل الا خلال التظاهرات الرياضية، وأن سكان الاقامات من حقهم التوفر على على مواقف لسياراتهم دون تدخل من اية جهة، وأن ممرات الراجلين لا يجوز اطلاقا تحويلها لمواقف للدراجات".
وندد رفاق الهايج بشدة بـ"إقدام المجلس الجماعي لمدينة مراكش، خارج كل الضوابط القانونية، وقانون الصفقات، على تحويل طريق عمومية متفرعة عن طريف الصويرة بمحاداة المركب الرياضي الزرقطوني، والساحة المقابلة للمركب، ومحيط العديد من الاقامات قرب ثانوية الزرقطوني، ومداخل بعض المؤسسات الخاصة، وممرات خاصة بالراجلين تحت رافعات الاقامات، الى مرآب لوقوف السيارات والدراجات بشكل دائم ليلا ونهارا".
وأضاف البلاغ بأن "المجلس الجماعي لمراكش مرّر الصفقة بمبلغ مالي حدده في 38 مليون سنتيم، دون اعلان للتباري وفق قانون الصفقات"، معتبرا بأن "تحويل فضاء ثانوية الزرقطوني الى موقف للسيارات والدراجات يلحق اضرارا كبيرة بالساكنة، والبيئة، وبالمرفق العمومي المتمثل في الثانوية والطريق العمومي والمركب الرياضي".
وطالب فرع الجمعية "إجراء تحقيق شفاف حول ملابسات الصفقة ومدى احترامها للقوانين، وترتيب الجزاءات القانونية، وكذا رفع الضرر عن الساكنة، واحترام الملك العام والخاص، عبر الغاء التفويت.، اعتماد معايير الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي والملك الجماعي، وبما يضمن حقوق المواطنات والمواطنين".
وعبر البلاغ عن دعم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "للساكنة، واستعدادها لاتخاذ كافة المبادرات النضالية دفاعا عن حقوق المواطنين والفضاء العام، وضد سوء التسيير والتدبير والاستخفاف بالحقوق التي ينهجها المجلس الجماعي".
واعتبر الفرع في بلاغ له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الطريق العمومي غير قابل للإيجار، وأن محيط المركب الرياضي الزرقطوني لا يمكن تحويله لموقف للسيارات بالمقابل الا خلال التظاهرات الرياضية، وأن سكان الاقامات من حقهم التوفر على على مواقف لسياراتهم دون تدخل من اية جهة، وأن ممرات الراجلين لا يجوز اطلاقا تحويلها لمواقف للدراجات".
وندد رفاق الهايج بشدة بـ"إقدام المجلس الجماعي لمدينة مراكش، خارج كل الضوابط القانونية، وقانون الصفقات، على تحويل طريق عمومية متفرعة عن طريف الصويرة بمحاداة المركب الرياضي الزرقطوني، والساحة المقابلة للمركب، ومحيط العديد من الاقامات قرب ثانوية الزرقطوني، ومداخل بعض المؤسسات الخاصة، وممرات خاصة بالراجلين تحت رافعات الاقامات، الى مرآب لوقوف السيارات والدراجات بشكل دائم ليلا ونهارا".
وأضاف البلاغ بأن "المجلس الجماعي لمراكش مرّر الصفقة بمبلغ مالي حدده في 38 مليون سنتيم، دون اعلان للتباري وفق قانون الصفقات"، معتبرا بأن "تحويل فضاء ثانوية الزرقطوني الى موقف للسيارات والدراجات يلحق اضرارا كبيرة بالساكنة، والبيئة، وبالمرفق العمومي المتمثل في الثانوية والطريق العمومي والمركب الرياضي".
وطالب فرع الجمعية "إجراء تحقيق شفاف حول ملابسات الصفقة ومدى احترامها للقوانين، وترتيب الجزاءات القانونية، وكذا رفع الضرر عن الساكنة، واحترام الملك العام والخاص، عبر الغاء التفويت.، اعتماد معايير الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي والملك الجماعي، وبما يضمن حقوق المواطنات والمواطنين".
وعبر البلاغ عن دعم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "للساكنة، واستعدادها لاتخاذ كافة المبادرات النضالية دفاعا عن حقوق المواطنين والفضاء العام، وضد سوء التسيير والتدبير والاستخفاف بالحقوق التي ينهجها المجلس الجماعي".
ملصقات
