مجتمع

ندوة بمراكش حول القانون المغربي في مطلع القرن 21 تكرم الأستاذ محمد الشافعي


كشـ24 نشر في: 29 أبريل 2017

تم مؤخرا بمراكش تنظيم ندوة علمية وطنية حول موضوع : "القانون المغربي في مطلع القرن الواحد والعشرين"، في إطار تكريم الأستاذ الدكتور محمد الشافعي، تقديرا لعطاءاته ومجهوداته في مجال العلوم القانونية ،وذلك برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش.

وجاء اختيار موضوع الندوة، التي نظمتها شعبة القانون الخاص، وهياكل البحث التابعة لها (والممثلة في مختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية، ومجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية)، لاعتبارات متعددة، منها كونه يعكس الاهتمامات العلمية والنظرية للأستاذ المكرم والتي تتعلق بفروع القانونيين المدني والتجاري وتحولات قانون الأسرة من جهة، ومن جهة ثانية يفتح الباب أمام كل من يرغب بالمشاركة في هذه الندوة التكريمية مهما كان تخصصه في مجال القانون والاقتصاد والعلوم السياسية.

وحسب الجهة المنظمة ، فإن موضوع الندوة  امتاز بجوانب علمية  شيقة وفي غاية  الأهمية كانت حاسمة في تبنيه من لدن اللجنة العلمية المنظمة، ذلك ان الديناميكية القانونية أنتجت، خاصة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، مجموعة هائلة ومختلفة من القوانين تعكس في حقيقتها مختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب منذ حصوله على الاستقلال إلى الآن، وتدعو في نفس الوقت إلى سبر أغوارها والوقوف على أبعادها الفلسفية والاجتماعية وفعاليتها الاقتصادية، ولهذه الغاية تم اقتراح محاور
هذا الموضوع، للاستئناس بها، على الشكل التالي:
المحــور الأول:  مكانة الفقه الإسلامي في القانون المغربي .
المحور الثانـــي:  قانون الأسرة بين الثابت والمتغير. 
المحورالثالـــث:  الأبعاد الأخلاقية والفلسفية والسياسية للتطورات التشريعية.
المحورالرابــــع: التحولات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالعقود والأموال .
المحور الخامس: التحولات الدستورية والإدارية والسياسية بالمغرب.
وجاءت مداخلات المشاركين في الندوة على النحو التالي:
الدكتورة أمينة عتيوي أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
قضاء الأسرة بين فلسفتي الزواج والطلاق.
الدكتور محمد مومن أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
الحقوق المستثناة من التقييد في السجل العقاري.
الدكتور شاكر عبد الأحد أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
L’influence du Fikh dans l’élaboration du Dahir des obligations et contrats.
الدكتور إدريس فائق أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
Les banques participatives au Maroc.
 
- الدكتور محمد كرام أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
 واجب سكن الأبناء بين النفقة والحضانة.
- الدكتورأنس الطالبي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
-Le droit de la famille au Maroc ; entre droit musulman et mondialisation du droit..texte figé et vision mitigée.
-الدكتور عبد الواحد النظيفي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
-La dignité de l’enfant quelle protection en droit marocain.
- الدكتور بوعبيد عباسي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 نحو قانون جديد للعقود.
- الدكتور مصطفى مالك أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 النظام القانوني للحقوق الإرادية في العلاقات العقدية قراءة في صنف آخر من العقود.
- الدكتورة السعدية مجيدي أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
أي مستقبل لمؤسسة قضاء التحقيق دراسة تحليلية في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي؟
- الدكتور حسن زرداني أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
مركز نظام التقييد الاحتياطي في ضوء تطور التحفيظ العقاري بالمغرب.
-  الدكتورة لطيفة قبيش أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
           القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين "قراءة نقدية  لقانون منسي".
الدكتور محمد محروك أستاذ بكلية الحقوق بمراكش. 
  إشكالية صياغة التشريع في القانون المغربي.
الدكتورة جودية خليل أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
               التحديات البيئية ووسائل مواجهتها.
الدكتور أشرف جنوي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
               الحماية القانونية للطفل في قانون الشغـل المغربي.
الدكتور زكريا خليل أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
La réparation de la perte de chance. -
 
  - الدكتور يونس الزهري (مدير التكوين بالمعهد العالي للقضاء   بالرباط).
              التقاضي الكيدي.
-  الدكتور كريم الصفار أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
-La protection des données à caractère personnel sur les sites web au Maroc.
- الدكتور احماد ايت لمهاوض أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
             تأثير بعض المستجدات التشريعية الوقفية على المراكز القانونية للأوقاف  في القانون المغربي.
الدكتور عبد الهادي النجار أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
                مسطرة إفراغ السكن الوظيفي.
الدكتور محسن الصويب أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
               الولاية في الزواج: سلطة للنائب أم حق للقاصر؟
           - الدكتورة وفاء جوهر أستاذة بكلية الحقوق بمراكش
             حماية المرأة بين قانون الشغل والاتفاقيات الدولية.
الدكتورة أمينة ايت حسين أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
  الأساس القانوني لسكنى المطلقة الحاضنة في التشريع المغربي وموقف الاجتهاد القضائي من هذا الحق.
-الدكتور علوي حفيظي قاديري أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 تطور نظام الأموال المشتركة في القانون المغربي.
- الدكتور ياسين الدغاني أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 
 

تم مؤخرا بمراكش تنظيم ندوة علمية وطنية حول موضوع : "القانون المغربي في مطلع القرن الواحد والعشرين"، في إطار تكريم الأستاذ الدكتور محمد الشافعي، تقديرا لعطاءاته ومجهوداته في مجال العلوم القانونية ،وذلك برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش.

وجاء اختيار موضوع الندوة، التي نظمتها شعبة القانون الخاص، وهياكل البحث التابعة لها (والممثلة في مختبر الدراسات القانونية المدنية و العقارية، ومجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية)، لاعتبارات متعددة، منها كونه يعكس الاهتمامات العلمية والنظرية للأستاذ المكرم والتي تتعلق بفروع القانونيين المدني والتجاري وتحولات قانون الأسرة من جهة، ومن جهة ثانية يفتح الباب أمام كل من يرغب بالمشاركة في هذه الندوة التكريمية مهما كان تخصصه في مجال القانون والاقتصاد والعلوم السياسية.

وحسب الجهة المنظمة ، فإن موضوع الندوة  امتاز بجوانب علمية  شيقة وفي غاية  الأهمية كانت حاسمة في تبنيه من لدن اللجنة العلمية المنظمة، ذلك ان الديناميكية القانونية أنتجت، خاصة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، مجموعة هائلة ومختلفة من القوانين تعكس في حقيقتها مختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب منذ حصوله على الاستقلال إلى الآن، وتدعو في نفس الوقت إلى سبر أغوارها والوقوف على أبعادها الفلسفية والاجتماعية وفعاليتها الاقتصادية، ولهذه الغاية تم اقتراح محاور
هذا الموضوع، للاستئناس بها، على الشكل التالي:
المحــور الأول:  مكانة الفقه الإسلامي في القانون المغربي .
المحور الثانـــي:  قانون الأسرة بين الثابت والمتغير. 
المحورالثالـــث:  الأبعاد الأخلاقية والفلسفية والسياسية للتطورات التشريعية.
المحورالرابــــع: التحولات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالعقود والأموال .
المحور الخامس: التحولات الدستورية والإدارية والسياسية بالمغرب.
وجاءت مداخلات المشاركين في الندوة على النحو التالي:
الدكتورة أمينة عتيوي أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
قضاء الأسرة بين فلسفتي الزواج والطلاق.
الدكتور محمد مومن أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
الحقوق المستثناة من التقييد في السجل العقاري.
الدكتور شاكر عبد الأحد أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
L’influence du Fikh dans l’élaboration du Dahir des obligations et contrats.
الدكتور إدريس فائق أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
Les banques participatives au Maroc.
 
- الدكتور محمد كرام أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
 واجب سكن الأبناء بين النفقة والحضانة.
- الدكتورأنس الطالبي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
-Le droit de la famille au Maroc ; entre droit musulman et mondialisation du droit..texte figé et vision mitigée.
-الدكتور عبد الواحد النظيفي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
-La dignité de l’enfant quelle protection en droit marocain.
- الدكتور بوعبيد عباسي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 نحو قانون جديد للعقود.
- الدكتور مصطفى مالك أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 النظام القانوني للحقوق الإرادية في العلاقات العقدية قراءة في صنف آخر من العقود.
- الدكتورة السعدية مجيدي أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
أي مستقبل لمؤسسة قضاء التحقيق دراسة تحليلية في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي؟
- الدكتور حسن زرداني أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
مركز نظام التقييد الاحتياطي في ضوء تطور التحفيظ العقاري بالمغرب.
-  الدكتورة لطيفة قبيش أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
           القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين "قراءة نقدية  لقانون منسي".
الدكتور محمد محروك أستاذ بكلية الحقوق بمراكش. 
  إشكالية صياغة التشريع في القانون المغربي.
الدكتورة جودية خليل أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
               التحديات البيئية ووسائل مواجهتها.
الدكتور أشرف جنوي أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
               الحماية القانونية للطفل في قانون الشغـل المغربي.
الدكتور زكريا خليل أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
La réparation de la perte de chance. -
 
  - الدكتور يونس الزهري (مدير التكوين بالمعهد العالي للقضاء   بالرباط).
              التقاضي الكيدي.
-  الدكتور كريم الصفار أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
-La protection des données à caractère personnel sur les sites web au Maroc.
- الدكتور احماد ايت لمهاوض أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
             تأثير بعض المستجدات التشريعية الوقفية على المراكز القانونية للأوقاف  في القانون المغربي.
الدكتور عبد الهادي النجار أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
                مسطرة إفراغ السكن الوظيفي.
الدكتور محسن الصويب أستاذ بكلية الحقوق بمراكش
               الولاية في الزواج: سلطة للنائب أم حق للقاصر؟
           - الدكتورة وفاء جوهر أستاذة بكلية الحقوق بمراكش
             حماية المرأة بين قانون الشغل والاتفاقيات الدولية.
الدكتورة أمينة ايت حسين أستاذة بكلية الحقوق بمراكش.
  الأساس القانوني لسكنى المطلقة الحاضنة في التشريع المغربي وموقف الاجتهاد القضائي من هذا الحق.
-الدكتور علوي حفيظي قاديري أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 تطور نظام الأموال المشتركة في القانون المغربي.
- الدكتور ياسين الدغاني أستاذ بكلية الحقوق بمراكش.
 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
ناشطة نسوية لكشـ24: التحرش يتحول الى عنف يومي وندعو لتطبيق القانون 103.13
في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é
مجتمع

بعد وفاة جندي.. غرق طفلين شقيقين يهز تاونات وانتقادات لمحدودية حملات التحسيس
اهتزت جماعة مزراوة بنواحي تاونات، يوم أمس، على حادث غرق طفلين شقيقين بينما كانا يسبحان في واد ورغة. وانضاف الطفلين إلى لائحة الوفيات التي سجلت في الإقليم بسبب الغرق في الوديان والبحيرات.وتزامن هذا الحادث مع حملة تحسيس محدودة التأثير تقوم بها وكالة حوض سبو في الأسواق المحلية بالمناطق المجاورة لهذه الفضاءات، للحد من مخاطر الغرق في الوديان والسدود.وقالت المصادر إن الطفلين يبلغان قيد حياتهما 10 و14 سنوات، وكانا قد توجها إلى الواد للسباحة في ظل موجة الحرارة المرتفعة، وغياب واضح للمسابح البلدية في جل مناطق الإقليم.واستنفر الغرق السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، والتي نجحت في العثور على جثتيهما في ظرف وجيز، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بفاس لاستكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة. وكان الإقليم قد عاش في الأيام الأخير على وقع حادث غرق جندي بحقينة سد الساهلة بالقرب من منطقة سيدي المخفي.وأعطت وكالة الحوض المائي لسبو يوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملتها التحسيسية السنوية والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!”وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف.
مجتمع

أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة