جهوي

قلعة السراعنة تحتضن ندوة حول موضوع ضمانات المحاكمة العادلة


كشـ24 نشر في: 1 مايو 2017

ينظم المركز الجامعي بقلعة السراغنة والمرصد الدولي للابحاث الجنائية والحكامة الامنية، ندوة علمية في موضوع ضمانات المحاكمة العادلة.

وحسب اللجنة التنظيمية فإن الندوة المنظمة بشراكة مع المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة وجمعية الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب ستعقد يوم 2 ماي 2017 بفاء المربوح بقلعة السراغنة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا
 
ويكتسي موضوع ضمانات المحاكمة العادلة أهمية علمية و عملية بالغة، ذلك أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق وحريات الالاف من الافراد. لان الاصل في المحاكمة أن تكون "عادلة"، مع ما يقتيضه هذا الوصف من تحقيق للحقوق وجبر الاضرار. وهي غاية ترتبط بتبني و تفعيل القواعد الدستورية للمحاكمة، و باقي القواعد الاخرى الموضوعية و الاجرائية المرتبطة بها، ناهيك عن تفعيل الاجتهاد القضائي باعتباره صمام أمان لضمان كل تلكم القواعد و تفسيرها بما يحقق العدالة القضائية في مواجهة المتقاضين.

وينصرف مدلول المحاكمة العادلة إلى مجموعة من القواعد و الاجراءات التي تدار بها الخصومة الجنائية في إطار حماية الحرية الشخصية وحقوق اإلنسان والتي تكون في مجموعها أساسا أوليا لاقامة العدل وسيادة القانون. كما يعد الحق في المحاكمة العادلة من المبادئ المستقرة في الضمير اإلنساني بحيث لا نكاد نجد نصا في المواثيق الدولية لحقوق الانسان إلا و يؤكد عليه.

وحسب الورقة التقديمية للندوة، فقد أولى المشرع المغربي من جهته للمحاكمة العادلة اهتماما خاصا وبالغ الاهمية من خلال المستجدات التشريعية التي عرفتها الساحة القانونية مؤخرا سواء على مستوى الدستور باعتباره أسمى قانون في الدولة، أو على مستوى النصوص الاجرائية الاخرى.

هذا و يعتبر قانون المسطرة الجنائية الاطار الاجرائي الذي يعول عليه بشكل أكثر تركيزا لتحقيق المحاكمة العادلة في جانبها الزجري أمام مشكل جوهري يتعلق بالبحث عن التوازن المرضي بين مصلحة الجماعة في توقيع العقاب الذي يفترض فيه أن يكون عادل ومصلحة الفرد المتابع في الدفاع عن نفسه.لكن، و بالرغم من كل الحقوق و الضمانات التي نص عليها قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا زلت تعتريها بعض النواقص وتكتنف تطبيقها بعض الاشكلات خصوصا على مستوى وسائل الاثبات - التقليدية منها أو الحديثة التي تعد الاساس المهم في الخصومة الجنائية، فمن خلالها يتم تبرئة أفراد، و إدانة آخرين.

و من هذا المنطق يأتي تنظيم هذه الندوة العلمية لرصد أهم الاشكاالت العلمية والعملية التي يطرحها الموضوع، والخروج بعدها بتوصيات ومقترحات تساهم في تطوير الترسانة التشريعية، وتجويد العمل القضائي أكثر فأكثر و ذلك بعد مناقشة عدد من المحاور  في الندوة العلمية تشمل مواضيع حقوق الدفاع و ضمانات المحاكمة العادلة ودور الخبرة الطبية في ضمان المحاكمة العادلة

ينظم المركز الجامعي بقلعة السراغنة والمرصد الدولي للابحاث الجنائية والحكامة الامنية، ندوة علمية في موضوع ضمانات المحاكمة العادلة.

وحسب اللجنة التنظيمية فإن الندوة المنظمة بشراكة مع المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة وجمعية الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب ستعقد يوم 2 ماي 2017 بفاء المربوح بقلعة السراغنة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا
 
ويكتسي موضوع ضمانات المحاكمة العادلة أهمية علمية و عملية بالغة، ذلك أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق وحريات الالاف من الافراد. لان الاصل في المحاكمة أن تكون "عادلة"، مع ما يقتيضه هذا الوصف من تحقيق للحقوق وجبر الاضرار. وهي غاية ترتبط بتبني و تفعيل القواعد الدستورية للمحاكمة، و باقي القواعد الاخرى الموضوعية و الاجرائية المرتبطة بها، ناهيك عن تفعيل الاجتهاد القضائي باعتباره صمام أمان لضمان كل تلكم القواعد و تفسيرها بما يحقق العدالة القضائية في مواجهة المتقاضين.

وينصرف مدلول المحاكمة العادلة إلى مجموعة من القواعد و الاجراءات التي تدار بها الخصومة الجنائية في إطار حماية الحرية الشخصية وحقوق اإلنسان والتي تكون في مجموعها أساسا أوليا لاقامة العدل وسيادة القانون. كما يعد الحق في المحاكمة العادلة من المبادئ المستقرة في الضمير اإلنساني بحيث لا نكاد نجد نصا في المواثيق الدولية لحقوق الانسان إلا و يؤكد عليه.

وحسب الورقة التقديمية للندوة، فقد أولى المشرع المغربي من جهته للمحاكمة العادلة اهتماما خاصا وبالغ الاهمية من خلال المستجدات التشريعية التي عرفتها الساحة القانونية مؤخرا سواء على مستوى الدستور باعتباره أسمى قانون في الدولة، أو على مستوى النصوص الاجرائية الاخرى.

هذا و يعتبر قانون المسطرة الجنائية الاطار الاجرائي الذي يعول عليه بشكل أكثر تركيزا لتحقيق المحاكمة العادلة في جانبها الزجري أمام مشكل جوهري يتعلق بالبحث عن التوازن المرضي بين مصلحة الجماعة في توقيع العقاب الذي يفترض فيه أن يكون عادل ومصلحة الفرد المتابع في الدفاع عن نفسه.لكن، و بالرغم من كل الحقوق و الضمانات التي نص عليها قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا زلت تعتريها بعض النواقص وتكتنف تطبيقها بعض الاشكلات خصوصا على مستوى وسائل الاثبات - التقليدية منها أو الحديثة التي تعد الاساس المهم في الخصومة الجنائية، فمن خلالها يتم تبرئة أفراد، و إدانة آخرين.

و من هذا المنطق يأتي تنظيم هذه الندوة العلمية لرصد أهم الاشكاالت العلمية والعملية التي يطرحها الموضوع، والخروج بعدها بتوصيات ومقترحات تساهم في تطوير الترسانة التشريعية، وتجويد العمل القضائي أكثر فأكثر و ذلك بعد مناقشة عدد من المحاور  في الندوة العلمية تشمل مواضيع حقوق الدفاع و ضمانات المحاكمة العادلة ودور الخبرة الطبية في ضمان المحاكمة العادلة


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق باقليم الصويرة
جهوي

عاجل.. جثة متفحمة تستنفر سلطات ابن جرير
تم صباح اليوم الأحد 6 يوليوز الجاري العثور على جثة متفحمة داخل منزل بحي جلود تمرّت بمدينة ابن جرير، في ظروف لاتزال غامضة. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد استنفرت الحادثة مختلف السلطات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي. وقد جرى فتح تحقيق فوري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات وأسباب هذه الوفاة.
جهوي

ولد الناس ما ينساش أولاد مدينتو .. كودار يدعم اولمبيك اسفي بـ 550 مليون
في مبادرة لافتة تحمل بُعداً رياضياً وإنسانياً في آنٍ واحد، أعلن سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عن دعم مالي غير مسبوقة لفريق أولمبيك آسفي، وذلك في ظل الوضعية المالية المعقدة التي يعيشها النادي و ايضا كتحفيز مضاعف له بعد تتويجه باول لقب في تاريخه و تاهله للمافسة قاريا العام المقبل. وقد تم الإعلان عن ضخ مبلغ 150 مليون سنتيم كدعم مباشر للاعبين، إلى جانب التزام المجلس بتوفير اعتماد إضافي قدره 400 مليون سنتيم، سيُصرف في إطار منتظم خلال الدورات المقبلة للمجلس الجهوي. وجاءت هذه الخطوة جاءت كمحاولة جادة لإعادة التوازن المالي للفريق، وتحفيز عناصره على تقديم الأفضل داخل المستطيل الأخضر، بعد أن أصبح النادي يئن تحت وطأة أزمات متتالية أثّرت على أدائه واستقراره. ولم يغفل كودار الجانب الإنساني في مبادرته، حيث وجّه نداءً من أجل تخصيص منحة مالية تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم، من ميزانية الجهة، لفائدة الطفل أمين الغزي، الذي تعرّض لإصابة بليغة أثناء متابعته لإحدى مباريات الفريق بمدينة فاس، في مشهد أثار تعاطفاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية. وفي كلمة بالمناسبة، أكّد كودار أن الدعم المالي لا ينبغي أن يتحوّل إلى وسيلة لإنقاذ ظرفي مؤقت، بل يجب أن يكون مشروطاً بالشفافية والانضباط المالي. كما شدد على ضرورة اعتماد خطط محكمة في التسيير، تُراعي التوازن بين النفقات والمداخيل، وتضمن استدامة الدعم وتحقيق نتائج إيجابية داخل وخارج الملعب.
جهوي

الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي تُنجز خزانا مائيا بسعة15 ألف متر مكعب بآسفي
أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي عن إنجاز مشاريع استراتيجية على مستوى مدينة آسفي، من بينها مشروع إنشاء خزان مائي بسعة إجمالية تبلغ 15.000 متر مكعب. وذكرت الشركة في بلاغ أن هذا المشروع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، والرفع من الاستقلالية في التخزين.وأوضحت أنه تم فعليا الشروع في استغلال نصف هذه السعة، أي 7.500 متر مكعب، فيما يُرتقب استكمال استغلال النصف المتبقي خلال صيف هذه السنة، مضيفة أن هذا الإنجاز سيمكن من الرفع من القدرة الإجمالية للتخزين على مستوى مدينة آسفي إلى 42.900 متر مكعب.كما سيساهم هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، بشكل فعّال في تعزيز استقلالية المخزون المائي، إذ سترتفع مدة الاستقلالية من 19 ساعة إلى 29 ساعة، متجاوزة بذلك المعدل الوطني البالغ 24 ساعة، مما سينعكس إيجابا على استمرارية التزود بالماء، بالإضافة إلى تحسين أداء الشبكة خلال فترات الذروة.وأكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي على التزامها بمواصلة مجهوداتها لضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الدينامية العمرانية والاقتصادية التي تعرفها المدينة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة