استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أيت أورير ما أسمته بالإفراغات المجحفة التي طالت 14 أسرة بجماعة أيت فاسكا بإقليم الحوز في غياب أي بديل يقيم من التشريد.

وقالت الجمعية في بلاغ لها إن السلطات في شخص القائد ومفوض قضائي مدومين بعناصر القوات المساعدة، قامت أمس الخميس رابع ماي الجاري بإخلاء 14 أسرة بدوار ايت بولحسن جماعة ايت فاسكا دائرة ايت اورير من منازلها بموجب قرار  قضائي، قبل أن تعمد الى تشميعها.

واحتجاجا على هذا القرار وما رافقه من تشريد ، يضيف البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "انتقلت الاسر صوب مقر باشوية ايت اورير منددة بالقرار ومطالبة بالتراجع عنه ، متمسكة بحقها  في السكن  متسائلة عن خلفيات هذا القرار  ودوافعه التي حرمت اسرا تقطن منذ سنوات في منازالها التي شيدتها بنفسها، وايضا حرمانها من ابسط حقوقها العادلة والمشروعة  المتمثلة في الكرامة الانسانية وفي الحق في السكن".

ولازال السكان بحسب البلاغ، "مرابطون امام مقر الباشوية حتى يتم السماح لهم بالعودة الى منازلهم خصوصا ان الاسر تضم في غالبيتها اطفالا ونساء وشيوخا طاعنين في السن".

واستنكر البلاغ "هذا القرار الجائر الضارب في  العمق حقا من حقوق الانسان الاساسية وهو الحق في السكن وطالبت ىالجمعية بالتراجع عنه"، واعلنت فرع الجمعية ادانته للافراغات المجحفة في حق الأسر في غياب تام لأي بديل للمتضررين،
 مؤكدا دفاع الجمعية المستمر عن الحق في السكن للكل المواطننين طبقا لما ورد  في العهد الدولي الخاص  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتوصيات المقرر الخاص المعني بالحق في السكن. 

وعبر البلاغ عن قلق الجمعية الشديد حول مصير الأطفال المشردين وحرمانهم من حقهم في التعليم والحماية الاجتماعية، 
منددا  بتشريد الاسرة وهضم حقوقها ضدا على الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان، مؤكدا استمرار فرع الجمعية في تتبع ملف الحق في السكن في ايت اورير ومنطقة الحوز.