مجتمع

​مقاول مغربي يدق ناقوس الخطر بسبب إثقال كاهل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالضرائب


كشـ24 نشر في: 12 مايو 2017

عبر مقاول مغربي عن أسفه العميق، لما باتت تعيشه المقاولات الصغرى والمتوسطة من إنزال ضريبي مهول لا يخضع إلى منطق، ولا يراعي الحالة التي تعيشها هاته المقاولات.

وأكد المقاول المغربي في مجال الامن الخاص لـ"كشـ24"، أنه في الوقت الذي تعمل الدول المتقدمة على الدفع بعجلة تنمية هاته الشركات في دولها، بل وتعفيها ضريبيا في ظل الازمة المالية التي عاشتها هاته الدول، خلال السنوات الماضية، في هذا الوقت نجد أن دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب لايتجاوز أن يكون شعارا سياسويا لذر الرماد في الاعين،حيث أضحت هاته الشركات التي يصل حجم الضرائب التي تحددها مصلحة الضرائب لها يبلغ نسبة 50 في المائة من مداخيلها ، أصبحت بالتالي مهددة بالافلاس أمام عدم قدرتها على أداء هاته الضرائب، والتي أقل ما يقال عنها أنها مجحفة".

وأضاف المتحدث متسائال بحرقة " أي دعم تقدمه الدولة الان لهاته المقاولات التي باتت مستنزفة من طرف النظام الضريبي المتبع؟" مضيفا "إن الشركات الصغرى والمتوسطة، و بإحصاء بسيط نجدها تسهم في تنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا بشكل كبير، لكن مقابل ذلك لا تجد هاته الشركات إلا كل أنواع الحرمان بدل الدعم و العرفان".

ونبه المتحدث، لكون" جل الاحزاب في برامجها الانتخابية تقدم وعودا حالمة لهاته الشركات، غير أن الواقع الذي لا يرتفع هو الحالة المزرية التي باتت تعيش عليها هاته الشركات، و التي بدأت الكثير منها تقفل ابوابها بفعل الضرائب المتراكمة عليها مما يثقل كاهلها، في حين أن إثقال كاهل هاته الشركات بالضرائب قد تنتج عنه كارثة اجتماعية لا تحمد عقباها"

عبر مقاول مغربي عن أسفه العميق، لما باتت تعيشه المقاولات الصغرى والمتوسطة من إنزال ضريبي مهول لا يخضع إلى منطق، ولا يراعي الحالة التي تعيشها هاته المقاولات.

وأكد المقاول المغربي في مجال الامن الخاص لـ"كشـ24"، أنه في الوقت الذي تعمل الدول المتقدمة على الدفع بعجلة تنمية هاته الشركات في دولها، بل وتعفيها ضريبيا في ظل الازمة المالية التي عاشتها هاته الدول، خلال السنوات الماضية، في هذا الوقت نجد أن دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب لايتجاوز أن يكون شعارا سياسويا لذر الرماد في الاعين،حيث أضحت هاته الشركات التي يصل حجم الضرائب التي تحددها مصلحة الضرائب لها يبلغ نسبة 50 في المائة من مداخيلها ، أصبحت بالتالي مهددة بالافلاس أمام عدم قدرتها على أداء هاته الضرائب، والتي أقل ما يقال عنها أنها مجحفة".

وأضاف المتحدث متسائال بحرقة " أي دعم تقدمه الدولة الان لهاته المقاولات التي باتت مستنزفة من طرف النظام الضريبي المتبع؟" مضيفا "إن الشركات الصغرى والمتوسطة، و بإحصاء بسيط نجدها تسهم في تنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا بشكل كبير، لكن مقابل ذلك لا تجد هاته الشركات إلا كل أنواع الحرمان بدل الدعم و العرفان".

ونبه المتحدث، لكون" جل الاحزاب في برامجها الانتخابية تقدم وعودا حالمة لهاته الشركات، غير أن الواقع الذي لا يرتفع هو الحالة المزرية التي باتت تعيش عليها هاته الشركات، و التي بدأت الكثير منها تقفل ابوابها بفعل الضرائب المتراكمة عليها مما يثقل كاهلها، في حين أن إثقال كاهل هاته الشركات بالضرائب قد تنتج عنه كارثة اجتماعية لا تحمد عقباها"


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو: احتقان بإقامة “ديار مراكش” بسبب تفشي مخدر “البوفا” وسلوكات لاأخلاقية
محمد الاصفر تعيش ساكنة وأصحاب المحلات التجارية بإقامة "ديار مراكش" الواقعة بمقاطعة جليز، على وقع استياء شديد بفعل تفشي ظواهر مشينة مرتبطة بترويج وتعاطي المخدرات، والتحرش، والسلوكيات غير الأخلاقية التي باتت تهدد أمنهم واستقرارهم اليومي". وحسب تصريحات متطابقة استقتها "كشـ24" من عين المكان، فإن الإقامة تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة سوداء بفعل توافد بعض الشباب ممن يتعاطون مختلف أنواع المخدرات، وعلى رأسها مخدر "البوفا"، حيث يُقدمون على اقتنائه من محيط الحي، قبل التسلل إلى بعض العمارات واتخاذها فضاءً للتعاطي بعيدًا عن أعين الرقابة. وأفاد السكان أن هذه التصرفات المشينة تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة حالة من الرعب والقلق وسط الأسر، لاسيما النساء والأطفال، كما تؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية التي تضررت بفعل هذا المناخ المشحون وغير الآمن.  وناشد المتضررون السلطات الأمنية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المظاهر التي تمس حقهم في العيش الآمن والكريم، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة، بما يعيد الاعتبار لهذه الإقامة ويُوقف نزيف الانحراف والانفلات الذي بات يهدد الساكنة.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة