السبت 04 مايو 2024, 12:46

مجتمع

هذا ما قضت به محكمة الإستئناف في حق “قاتل” تلميذ


كشـ24 نشر في: 27 مايو 2017

قررت غرفة الجنايات الأولى لدى محكمة الاستئناف بطنجة، خلال جلسة علنية عقدت الثلاثاء الماضي، إدانة متهم بجناية القتل العمدي، راح ضحيتها تلميذ لا يتعدى سنه 17 سنة، وحكمت عليه بعقوبة 30 سنة سجنا نافذا وتعويض لفائدة عائلة الضحية مع الإجبار في الأدنى.

وأصدرت الهيأة حكمها، بعد أن استمعت إلى المتهم (أ.ش) المعروف بالزياني، وهو من مواليد 1996 بطنجة، إذ أنكر كل التهم المنسوبة إليه، وأصر على أقواله المدلى بها لدى الضابطة القضائية، ساردا للهيأة تفاصيل هذه النازلة، التي ابتدأت عند دخوله في نزاع شفوي مع الضحية، تحول في ما بعد إلى الرشق بالحجارة ثم التشابك بالأيدي وتبادل الضرب والجرح، مبرزا أن الهالك، الذي كان مؤازرا بوالدته، أصابه بجروح بسكين أحضره من منزل أسرته، ما دفعه إلى إخراج سكين كان بحوزته ليوجه به طعنة أصابت الضحية في الصدر وكانت كافية لإسقاطه أرضا، مؤكدا أن ما قام به جاء في إطار الدفاع عن النفس ولم تكن له نية القتل أبدا.

النيابة العامة لم تقتنع برواية المتهم، وهو عاطل عن العمل وعديم السوابق، وتشبثت بإعادة تكييف التهم التي وجهت له من قبل قاضي التحقيق، وتتعلق بـ “الضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض أفضيا إلى الموت دون نية إحداثه”، وهو الأمر الذي عارضه دفاع المتهم، الذي أكد أن الوقائع وشهادة الشهود، الذين حضروا فصول الواقعة، لم تكن كافية لإثبات تهمة “القتل العمد”،  إلا أن هيأة المحكمة استجابت في النهاية لطلب ممثل الحق العام، وتابعت المتهم بجناية “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، وحكمت عليه بـ 30 سنة سجنا.

وتعود فصول هذه الواقعة، بحسب المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، إلى أواخر شتنبر من السنة الماضية (2016)، حين عاد الهالك (الأمين.ح)، وهو تلميذ مزداد في 2000 بطنجة، إلى منزل أسرته باكيا نتيجة اعتداء تعرض له من قبل المتهم، الذي قام بتمزيق قميصه والاستهزاء به أمام أصدقائه، لتقوم أمه إثر ذلك بالبحث عنه، حيث صادفاه قرب منزله عند مدخل الزقاق، فبادرت الأم إلى معاتبته على فعلته، إلا أنه لم يبال ووجه إليها وإلى ابنها الضحية عبارات السب والشتم والتهديد، محاولا إعادة الاعتداء على ابنها، حيث التقط أنبوبا حديديا، ووجه به ضربة إلى الهالك، تصدت لها الأم فأصيبت بكسر في يدها اليمنى، وذلك قبل أن يستل سكينا ووجه به للضحية طعنة قاتلة في الصدر، سقط إثرها الهالك على الأرض مضرجا في دمائه، حيث ظل هناك ينزف دما إلى أن حلت بالمكان سيارة الإسعاف وحملته إلى المستشفى الجهوي في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله، ليتم إيداع جثته مستودع الأموات.

الجاني وفق يومية "الصباح" التي أوردت الخبر، فر مباشرة بعد الواقعة إلى وجهة مجهولة، إلى أن تم القبض عليه بمنطقة سبت الزنات بضواحي طنجة، وجرى استقدامه إلى مصلحة الشرطة بالمنطقة الثانية لبني مكادة، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية للبحث معه في الموضوع وإنجاز المحاضر القانونية قبل تقديمه أمام العدالة.

قررت غرفة الجنايات الأولى لدى محكمة الاستئناف بطنجة، خلال جلسة علنية عقدت الثلاثاء الماضي، إدانة متهم بجناية القتل العمدي، راح ضحيتها تلميذ لا يتعدى سنه 17 سنة، وحكمت عليه بعقوبة 30 سنة سجنا نافذا وتعويض لفائدة عائلة الضحية مع الإجبار في الأدنى.

وأصدرت الهيأة حكمها، بعد أن استمعت إلى المتهم (أ.ش) المعروف بالزياني، وهو من مواليد 1996 بطنجة، إذ أنكر كل التهم المنسوبة إليه، وأصر على أقواله المدلى بها لدى الضابطة القضائية، ساردا للهيأة تفاصيل هذه النازلة، التي ابتدأت عند دخوله في نزاع شفوي مع الضحية، تحول في ما بعد إلى الرشق بالحجارة ثم التشابك بالأيدي وتبادل الضرب والجرح، مبرزا أن الهالك، الذي كان مؤازرا بوالدته، أصابه بجروح بسكين أحضره من منزل أسرته، ما دفعه إلى إخراج سكين كان بحوزته ليوجه به طعنة أصابت الضحية في الصدر وكانت كافية لإسقاطه أرضا، مؤكدا أن ما قام به جاء في إطار الدفاع عن النفس ولم تكن له نية القتل أبدا.

النيابة العامة لم تقتنع برواية المتهم، وهو عاطل عن العمل وعديم السوابق، وتشبثت بإعادة تكييف التهم التي وجهت له من قبل قاضي التحقيق، وتتعلق بـ “الضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض أفضيا إلى الموت دون نية إحداثه”، وهو الأمر الذي عارضه دفاع المتهم، الذي أكد أن الوقائع وشهادة الشهود، الذين حضروا فصول الواقعة، لم تكن كافية لإثبات تهمة “القتل العمد”،  إلا أن هيأة المحكمة استجابت في النهاية لطلب ممثل الحق العام، وتابعت المتهم بجناية “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، وحكمت عليه بـ 30 سنة سجنا.

وتعود فصول هذه الواقعة، بحسب المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، إلى أواخر شتنبر من السنة الماضية (2016)، حين عاد الهالك (الأمين.ح)، وهو تلميذ مزداد في 2000 بطنجة، إلى منزل أسرته باكيا نتيجة اعتداء تعرض له من قبل المتهم، الذي قام بتمزيق قميصه والاستهزاء به أمام أصدقائه، لتقوم أمه إثر ذلك بالبحث عنه، حيث صادفاه قرب منزله عند مدخل الزقاق، فبادرت الأم إلى معاتبته على فعلته، إلا أنه لم يبال ووجه إليها وإلى ابنها الضحية عبارات السب والشتم والتهديد، محاولا إعادة الاعتداء على ابنها، حيث التقط أنبوبا حديديا، ووجه به ضربة إلى الهالك، تصدت لها الأم فأصيبت بكسر في يدها اليمنى، وذلك قبل أن يستل سكينا ووجه به للضحية طعنة قاتلة في الصدر، سقط إثرها الهالك على الأرض مضرجا في دمائه، حيث ظل هناك ينزف دما إلى أن حلت بالمكان سيارة الإسعاف وحملته إلى المستشفى الجهوي في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله، ليتم إيداع جثته مستودع الأموات.

الجاني وفق يومية "الصباح" التي أوردت الخبر، فر مباشرة بعد الواقعة إلى وجهة مجهولة، إلى أن تم القبض عليه بمنطقة سبت الزنات بضواحي طنجة، وجرى استقدامه إلى مصلحة الشرطة بالمنطقة الثانية لبني مكادة، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية للبحث معه في الموضوع وإنجاز المحاضر القانونية قبل تقديمه أمام العدالة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
محكمة أمريكية تدين جهاديا من أصل مغربي بـ 12 سنة سجنا
قالت جريدة دايلي ميل البريطانية، أن محكمة ولاية مينيسوتا بأمريكا أدانت، مؤخرا، جهاديا من أصل مغربي بـ 12 سنة سجنا نافذا، بسبب الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) القتال في سوريا. ويتعلق الأمر بالمدعو عبد الحميد المديوم، 27 عاماً، والذي تم تجنيده من قبل داعش عبر الإنترنت في عام 2014. وبعد انتسابه إلى التنظيم الإرهابي في عام 2015، وسلم نفسه في 2019 للمتمردين المدعومين من الولايات المتحدة داخل الأراضي السورية، واعترف خلال محاكمته، إنه نادم على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية. واحتجز في ظروف قاسية في سجن غويران بالحسكة، ثم عاد إلى الولايات المتحدة في عام 2020 وأقر في عام 2021 بالذنب في تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية. وأوصى الادعاء بسجن المديوم 20 عاما. وقالت وزارة العدل إن المديوم، وهو مواطن مغربي - أمريكي، تم تجنيده من قبل الجماعة الإرهابية عبر الإنترنت عندما كان عمره 18 عاما. ومن المعروف أن ما يقرب من ثلاثين شخصًا قد غادروا مينيسوتا للانضمام إلى الجماعات المسلحة في الصومال أو سوريا. وفي عام 2016، حُكم على تسعة رجال من مينيسوتا بتهم فيدرالية بالتآمر للانضمام إلى داعش.
مجتمع

“ذوو الإعاقة” في المغرب ينظمون وقفة وطنية أمام البرلمان
أعلنت “اللجنة التحضيرية للوقفة الاحتجاجية الوطنية لذوي الإعاقة”، تنظيم شكل احتجاجي وطني أمام مقر البرلمان المغربي بالرباط، يوم الثلاثاء 7 ماي المقبل، تحت شعار: “المساواة تبدأ الان..”. وأفاد بلاغ للجنة أن هذه الوقفة تأتي لـ “المطالبة بتيسير نفاذ الاشخاص في وضعية إعاقة إلى حقوقهم ومكافحة التمييز ضدهم”.وقال البلاغ: “سواء كنتم من ذوي الإعاقة أو داعمين لقضيتهم، أنتم مدعوون للمشاركة بكثافة، لجعل صوتنا مسموعا والمساهمة في النهوض بحقوق هذه الفئة من المجتمع المغربي وإصلاح أوضاعها المتردية”.
مجتمع

سفارة تايلاند في الرباط تقدم توضيحات حول احتجاز مغاربة في جنوب آسيا
أصدرت السفارة التايلاندية بالمغرب، بيانا تؤكد فيه استعدادها للتعاون مع البلدان التي تم احتجاز مواطنيها عبر "مليشيات مسلحة بين ميانمار وتايلاند" مؤكدة أنها أخبار "غير دقيقة". وقالت السفارة في بيانها: "تواترت في الآونة الأخيرة أخبار غير دقيقة وغير محققة وتفاصيل غير دقيقة حول الاحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، حيث ذكر البعض أن الحادث وقع في تايلاند، وتود السفارة أن توضح عدة نقاط". وأضاف البيان: "أن حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها". وتابع البيان: يتوجب فهم أن هذه حالات لمواطنين من عدة جنسيات وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية وعمليات الاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا". وأشار البيان إلى "وقوع مواطنين من مختلف البلدان الإفريقية، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية. معتبرة أنه من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم، ولا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية جارية". وأكد البيان: "وكتدابير أولية ووقائية، إن الحكومة التايلاندية أصدرت تعليمات للسفارات التايلاندية في إفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظرا لأن تايلاند محور طيران في جنوب شرق آسيا". تجدر الإشارة إلى أن "العديد من الأفراد عادة ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه، ثم قام هؤلاء الأفراد في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسفارات متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم. وربما تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات"، وفق البيان. وأكدت سفارة تايلاند في الرباط أن "الحكومة التايلاندية مستعدة للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل هذه الشبكات". وكان مصادر اعلامية، أفادت بأن مليشيات مسلحة تحتجز مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة". وكشفت مسؤولة بسفارة تايلاند في المغرب استقبال السفارة عائلات شباب مغاربة بمقرها في الرباط، تقدمت إلى المصالح القنصلية التايلاندية بطلبات لاستيضاح مصير أبنائها بعد التأكد من احتجازهم من قبل ميليشيات مسلحة، أغلب عناصرها صينيون، موضحة أن السفارة أحالت العائلات على مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، باعتبار أنها الجهة المخول لها التقدم بطلبات رسمية للحصول على معلومات حول المواطنين المغاربة من السلطات التايلاندية.وكانت شقيقة أحد الضحايا كشفت تعرض شباب مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار.
مجتمع

بعد خروج الدكتور التازي من سجن عكاشة.. هذه هي العقوبات السجنية لمن معه
غادر الدكتور التازي، طبيب التجميل ومدير مصحة الشفاء بالدار البيضاء، أسوار سجن عكاشة، في حدود الساعة الواحدة من صباح السبت 4 ماي 2024، وذلك بعد أن أدانته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بما قضى، إذ قبع في السجن ما يقارب السنتين، وهي العقوبة التي قررتها المحكمة إلى جانب سنة موقوفة التنفيذ. وكانت المحكمة التي ترأس هيئتها القاضي الطرشي، قد أصدرت أحكامها في ملف تتبعه الرأي العام بالنظر لمكانة المتهم الرئيسي في المجتمع، إذ توبع ومن معه بجرائم أقواها الاتجار بالبشر، وهي التهمة التي أسقطها القضاء عن الدكتور التازي، وتوبعوا بتهم تتعلق باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم للقيام بأفعال إجرامية، النصب والإحتيال، التزوير في أوراق وفواتير. وجاءت تفاصيل الأحكام على الشكل التالي: - في الدعوى العمومية، بإدانة كل من: 1- حسن التازي: 3 سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين وموقوفة في الباقي، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 2- مونية بن شقرون (مشرفة مالية بمصحة الإختصاصات الشفاء): 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 3- عبد الرزاق التازي (مكلف بمهام التسيير بمصحة الإختصاصات الشفاء): 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. 4- فاطمة لحكيمي: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 5- سعيدة علو: 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 6- أمينة فنان: 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 7- زينب زاكور: 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم 8- فاطمة الزهراء الكوص: سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
مجتمع

سكان سبتة المحتلة يؤيدون إعلان حسن الجوار مع المغرب
اعتبر سكان سبتة المحتلة أن رفض الحزب الشعبب والحزب الاشتراكي العمالي المحلي لمبادرة تحسين الجوار مع المغرب يضر بمصالح الغالبية العظمى من سكان المدينة المحتلة، حسب ما نشرته مواقع إخبارية. ووصف العديد من المواطنين، حسب موقع "أكتياليداد ثيوتا"، ما قرره السياسيون المحليون بمثابة رفض لإرادة الأغلبية الساحقة من سكان سبتة المحتلة،الذين يرغبون في تحسين علاقات الجوار مع المغرب، مشددين على ضرورة إعطاء السياسيين الأولوية لمصالح المواطنين. وندد الرافضون بتفضيل السياسيين لصرامة الانضباط الحزبي على الانتماء المجتمعي والتعايش، معتبرين أن الرفض الذي أبداه كل من الحزب الشعبي والحزب العمالي الاشتراكي المحلي، يؤكد مرة أخرى عدم قدرتهم على إدارة القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية داخل سبتة.
مجتمع

عاجل.. المحكمة تصدر قرارها في قضية الدكتور التازي ومن معه
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، بثلاث سنوات سنتان نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، في حق طبيب التجميل المشهور الحسن التازي، بعد إدانته بتهمة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، فيما أسقطت عنه تهمة الاتجار في البشر. ومن المنتظر أن يغادر التازي الذي تشبث ببراءته منذ انطلاق محاكمته، السجن الليلة بعد قضائه سنتين فيه منذ اعتقاله. وفي القضية ذاتها، أدانت الغرفة نفسها عبد الرزاق شقيق الدكتور التازي، بخمس سنوات سجنا نافذة، فيما أدانت زوجة مونية بنشقرون بأربع سنوات نافذة. وتم إدانة متهمة أخرى بخمس سنوات نافذة، وبأربع سنوات نافذة في حق سيدة كانت مكلفة بالحسابات في المصحة، وبثلاث سنوات في حق سيدة، وسيدة أخرى ضمن الملف بأربع سنوات نافذة.        
مجتمع

ملف “نصب” في تذاكر سفر نحو إسرائيل وكوريا الجنوبية يخيم على مجلس جماعة فاس
بعد قضية الفساد المالي والإداري التي هزت المجلس الجماعي لفاس وأدت إلى اعتقال وإدانة  مجموعة من المتابعين في الملف ضمنهم البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، تخيم فضيحة أخرى على سماء المجلس، لكن هذه المرة الأمر يتعلق بشبهات محاولات نصب في ملف تذاكر سفر نحو إسرائيل وكوريا الجنوبية. أما المتهمون فيها فهم مستشارون تشير المصادر إلى أن عددا منهم محسوب على الأغلبية التي تتولى تدبير الشأن العام المحلي للمدينة.  المصادر ذكرت أن وكالة أسفار تعاملت مع المستشارين الجماعيين في قضية هذه التذاكر، قد عمدت إلى تبليغهم بإنذارات تدعوهم إلى تسوية ما بذمتهم تحت طائلة عرض الملف على أنظار النيابة العامة. وبحسب المصادر، فإن الأمر يتعلق بمبلغ مالي كبير. أما المهلة التي منحت للمستشارين من قبل الوكالة، فإنها لا تتعدى الأسبوع الواحد.  الملف قد يضع أيضا مسؤولي الجماعة بالنظر إلى أن هؤلاء الأعضاء سافروا في مهام رسمية، وبناء على تكليفات من الجماعة، ما يعني أن الجماعة هي التي تتحمل مسؤولية أذاء التذاكر وتسوية الوضعية، وهو ما ترصد له مبالغ مالية في الميزانية السنوية.  وبحسب المصادر، فإن الملف خلف حالة استنفار قصوى في أوساط المجلس الجماعي للمدينة، حيث تم تكثيف الاتصالات من قبل هؤلاء المستشارين المعنيين مع مسؤولي الجماعي، ومنهم العمدة البقالي، من أجل البحث عن مخارج مشرفة واستعجالي لهذا الملف الذي يعيد فضائح سابقة لأعضاء في الجماعة إلى الواجهة، ومنهم من سقط في قضية ارتشاء في حالة تلبس، أو في ملف ذبيحة سرية، أو في قضية تسويق هرمي. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة