مجتمع

“شراء الهلع والخوف” حالة نفسية تصيب المراكشيين خلال الشهر الكريم


كشـ24 نشر في: 28 مايو 2017

اصبح شهر رمضان المبارك شهر الاستهلاك بامتياز بالنسبة للكثير من الناس، وذلك مرده ، للارتباط هذا الشهر الفضيل بالعديد من العادات والتقاليد المحببة لدينا نحن المركشيين، من تحضير وجبات الافطار، والسحور، ومن عادات باتت تميز هذا الشهر الفضيل دون غيره بحشد الولائم والأطعمة ودعوة الأهل والأقارب والأصدقاء.
 
ويبقى رمضان شهر يمزج بين الدين والعرف، لكن دون ان ننسى الغاية منه، فهو أولاً وآخراً مناسب دينية، للعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن هنا أخذ هذا الشهر الفضيل أهميته وقدسيته لدى المسلمين عامة، وهو الشهر الذي كرم الله به المسلمين بالتقرب إلى الله بالعبادات والأعمال الصالحة.
 
الا ان بعض الظواهر تفسد فرحة هذا الشهر ، من بينها غلاء اسعار المنتوجات الاساسية خصوصا مع اقبال الناس على الاسواق، حيث هناك من التجار الذين ينتظرون هذا الشهر المبارك بفارغ الصبر، ليس لاعتبارات دينية، بل هو مناسبة لتحقيق الأرباح الخيالية من خلال الزيادة في الأسعار، وإستغلال ظاهرة الشراء التي ترتفع في هذا الشهر لتحقيق أرباح كبير وفي فترة زمنيه تمتد  طيلة  ثلاثين يوما، مما يزيد من الأعباء على كاهل الكثير من الناس.
 
ان هاجس "إرتفاع الأسعار" يُحدِث لدى المستهلك نوعا من الخوف الغير منطقي مما يؤدي به إلى اقتناء كميات كبيرة من السلع والمنتجات في وقت واحد لإعتقاد بأن الأسعار ستعرف ارتفاعا او ان السلع ستختفي من الاسواق، دون ان يكون لهذا الهاجس مبرر معقول، الا ان الغالب في الامر ان تغذية الفكرة بالشائعات،  تزيد من فرص واحتمالات اقتناع المستهلك ان اليوم الموالي سيتوقف فيه نبض الحياة.
 
وقد أصبحت الظاهرة موسمية فيما يعرف في علم الاقتصاد" بشراء الهلع "والإسراف في تناول الطعام ، حيث ان الميول الاستهلاكي مرتبطة بالشهر الفضيل بالغريزة لدى الإنسان،حيث يربطبها علماء النفس بعوامل داخلية مرتبطة بالجوع وعدم الثقة من توفر الغذاء لدى الحاجة إليه، ما يفسر لنا وان جشع التجار، مرتبط هو الاخر باستغلال بهذه الغريزة من خلال زيادة الأسعار لتحقيق أرباح كبيرة في فترة زمنية قياسية وهو ما يتعارض مع ديننا الحنيف الذي  يحضنا دائماً على عدم الإستغلال والغش والجشع لأن زيادة الأسعار وبالأخص أسعار المواد الغذائية في هذه الفترة بالذات ، لا يختلف عن الغش.

وغلاء الاسعار دائما ما يبدأ بحيلة تستمر الى انتهاء الشهر الكريم ، يستغلها الباعة بغرض بيع سلعهم ،و هي حيلة قديمة لازال مفعولها مستمر الى حدود الساعة ، حيث تبدأ بتكديس السلع قبل الشهر رمضان، و ابقاءها في المخازن الى ان يهل رمضان ، ليبدأ التاجر في نشر الاشاعة والترويج بشكل عكسي حيث يعمد التجار الى ترويج للسلعة او سلع على وشك النفاد او ارتفاع سعرها مع امكانية اختفاءها من الاسواق ، ليستقبل المشتري هذه المعلومة ويبدأ باقتناء السلع انسجاما مع غريزته بغية الحفاظ على مستوى معين يختلف باختلاف حجم الجيوب ، ليكتشف مع نهاية الشهر ان ما صرف واستهلك يعادل ما يصرف و يستهلك عادة  خلال شهرين او اكتر، لتستمر العلاقة بين بائع يلجأ للحيلة حتى لا يفوته الكسب وتفسد السلع والمستهلك لا يجد بدا من إشباع الرغبة .

اصبح شهر رمضان المبارك شهر الاستهلاك بامتياز بالنسبة للكثير من الناس، وذلك مرده ، للارتباط هذا الشهر الفضيل بالعديد من العادات والتقاليد المحببة لدينا نحن المركشيين، من تحضير وجبات الافطار، والسحور، ومن عادات باتت تميز هذا الشهر الفضيل دون غيره بحشد الولائم والأطعمة ودعوة الأهل والأقارب والأصدقاء.
 
ويبقى رمضان شهر يمزج بين الدين والعرف، لكن دون ان ننسى الغاية منه، فهو أولاً وآخراً مناسب دينية، للعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن هنا أخذ هذا الشهر الفضيل أهميته وقدسيته لدى المسلمين عامة، وهو الشهر الذي كرم الله به المسلمين بالتقرب إلى الله بالعبادات والأعمال الصالحة.
 
الا ان بعض الظواهر تفسد فرحة هذا الشهر ، من بينها غلاء اسعار المنتوجات الاساسية خصوصا مع اقبال الناس على الاسواق، حيث هناك من التجار الذين ينتظرون هذا الشهر المبارك بفارغ الصبر، ليس لاعتبارات دينية، بل هو مناسبة لتحقيق الأرباح الخيالية من خلال الزيادة في الأسعار، وإستغلال ظاهرة الشراء التي ترتفع في هذا الشهر لتحقيق أرباح كبير وفي فترة زمنيه تمتد  طيلة  ثلاثين يوما، مما يزيد من الأعباء على كاهل الكثير من الناس.
 
ان هاجس "إرتفاع الأسعار" يُحدِث لدى المستهلك نوعا من الخوف الغير منطقي مما يؤدي به إلى اقتناء كميات كبيرة من السلع والمنتجات في وقت واحد لإعتقاد بأن الأسعار ستعرف ارتفاعا او ان السلع ستختفي من الاسواق، دون ان يكون لهذا الهاجس مبرر معقول، الا ان الغالب في الامر ان تغذية الفكرة بالشائعات،  تزيد من فرص واحتمالات اقتناع المستهلك ان اليوم الموالي سيتوقف فيه نبض الحياة.
 
وقد أصبحت الظاهرة موسمية فيما يعرف في علم الاقتصاد" بشراء الهلع "والإسراف في تناول الطعام ، حيث ان الميول الاستهلاكي مرتبطة بالشهر الفضيل بالغريزة لدى الإنسان،حيث يربطبها علماء النفس بعوامل داخلية مرتبطة بالجوع وعدم الثقة من توفر الغذاء لدى الحاجة إليه، ما يفسر لنا وان جشع التجار، مرتبط هو الاخر باستغلال بهذه الغريزة من خلال زيادة الأسعار لتحقيق أرباح كبيرة في فترة زمنية قياسية وهو ما يتعارض مع ديننا الحنيف الذي  يحضنا دائماً على عدم الإستغلال والغش والجشع لأن زيادة الأسعار وبالأخص أسعار المواد الغذائية في هذه الفترة بالذات ، لا يختلف عن الغش.

وغلاء الاسعار دائما ما يبدأ بحيلة تستمر الى انتهاء الشهر الكريم ، يستغلها الباعة بغرض بيع سلعهم ،و هي حيلة قديمة لازال مفعولها مستمر الى حدود الساعة ، حيث تبدأ بتكديس السلع قبل الشهر رمضان، و ابقاءها في المخازن الى ان يهل رمضان ، ليبدأ التاجر في نشر الاشاعة والترويج بشكل عكسي حيث يعمد التجار الى ترويج للسلعة او سلع على وشك النفاد او ارتفاع سعرها مع امكانية اختفاءها من الاسواق ، ليستقبل المشتري هذه المعلومة ويبدأ باقتناء السلع انسجاما مع غريزته بغية الحفاظ على مستوى معين يختلف باختلاف حجم الجيوب ، ليكتشف مع نهاية الشهر ان ما صرف واستهلك يعادل ما يصرف و يستهلك عادة  خلال شهرين او اكتر، لتستمر العلاقة بين بائع يلجأ للحيلة حتى لا يفوته الكسب وتفسد السلع والمستهلك لا يجد بدا من إشباع الرغبة .


ملصقات


اقرأ أيضاً
درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة