مجتمع

11.4%من الساكنة تعيش بجهة مراكش وتوقعات بتجاوز المغاربة لـ 43 مليوناً عام 2050


كشـ24 نشر في: 30 مايو 2017

أظهرت دراسة أن عدد سكان المغرب قد يتجاوز 43 مليوناً بحلول عام 2050، بزيادة 272 ألف مولود سنوياً، تمثل فرصة للتطور الاقتصادي والتوسع السكاني والإنتاجي، وفي الوقت ذاته تحدياً اجتماعياً وعمرانياً.

وأشارت الدراسة التي أعدتها "المندوبية السامية في التخطيط" واستغرقت نحو سنتين، أن 73.6 في المئة من السكان سيعيشون في المدن والتجمعات السكانية الكبرى وسيقدر عددهم بحوالى 32 مليوناً، في مقابل 20.4 مليون حالياً، أما سكان الأرياف فسيتراجع عددهم من 13.4 مليون عام 2014، تاريخ إجراء الإحصاء الأخير، إلى 11.5 مليون عام 2050.

ويقدر سكان المغرب حالياً بحوالى 34 مليون شخص، 60 في المئة منهم يعيشون في المدن و40 في المئة في الأرياف، ونتيجة ذلك، سيقيم نحو 75 في المئة من إجمالي السكان في التجمعات الكبرى وضواحيها، خصوصاً في الدار البيضاء، 13 في المئة منهم في الرباط، و12 في المئة في طنجة، و11.6 في المئة في أغادير، و11.4 في المئة في مراكش - أسفي.

وأكدت الدراسة أن "المغرب سيتميز ديموغرافياً في العقود الثلاثة المقبلة بتراجع أعداد الأطفال واتساع الفئات المسنة، إذ يُتوقع أن يزيد عدد الأشخاص فوق 60 عاماً على 10 ملايين، أي ثلاثة أضعاف الرقم الحالي، ما يمثل ضغطاً على مرافق الرعاية الصحية وصناديق التقاعد وقيمة المعاشات".

وفي المقابل، سينخفض عدد الأطفال في سن التعليم الابتدائي إلى 3.2 مليون، وسيتراجع عدد اليافعين من 1.8 إلى 1.6 مليون بسبب انخفاض الخصوبة الديموغرافية وخروج المرأة إلى العمل وتقليص الأسر المتعددة لمصلحة الأسر الصغيرة العدد، بمعدل 3.2 شخص في كل عائلة في مقابل 4.6 شخص حالياً.

لكن التحدي الاقتصادي، وفق الدراسة، سيتوقف على قدرة الاقتصاد على امتصاص الأفواج الجديدة من طالبي العمل الذين سيرتفع عددهم إلى 5.4 مليون عام 2032 من 4.3 مليون حالياً، قبل أن ينخفض إلى 3.8 مليون شخص عام 2050. وسيواجه الاقتصاد المغربي ضغطاً كبيراً في سوق العمل في العقدين المقبلين، إذ سيقدر عدد القادرين على العمل بحوالى 26 مليون شخص، بزيادة خمسة ملايين خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وتمكن الاقتصاد المغربي من توفير 109 آلاف فرصة عمل العام الماضي، ولكن عدد العاطلين من العمل ارتفع حوالى 63 ألفاً، معظم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، ليرتفع عدد العاطلين من العمل إلى 1.3 مليون شخص، بزيادة حوالى 300 ألف شخص خلال السنوات الخمس الماضية، التي ارتبطت بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لما عرف بثورات "الربيع العربي".

ويحتاج المغرب إلى خلق 220 ألف فرصة عمل سنوياً لمعالجة جزء من بطالة الشباب وخفضها إلى 7 في المئة من 10.7 في المئة حالياً.

ونصح البنك الدولي في مذكرة إلى الحكومة الجديدة بإعطاء أولوية لمجال تشغيل الشباب للاستفادة من كفاءاتهم وزيادة الإنتاجية والتنافسية، عبر مضاعفة الوظائف المعروضة في القطاعين العام والخاص، وتشجيع المبادرات والمشاريع الفردية.

ومنح البنك الدولي الحكومة قروضاً قيمتها 350 مليون دولار لتمويل مشاريع الشباب، في مسعى إلى تطوير الاقتصاد والوصول إلى معدل 45 في المئة من قيمة الدخل الفردي المعتمد في دول الاتحاد الأوروبي القريبة من المغرب، مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

ويحتاج المغرب إلى نمو لا يقل عن 4.5 في المئة على مدى ربع قرن لتحقيق ما حققه الاتحاد الأوروبي في نصف قرن. وأكد البنك الدولي أن المغرب يستطيع الاستفادة من الطفرة الديموغرافية، ومن رصيده في اكتساب خبرة في مجالات منها صناعة السيارات وأجزاء الطائرات والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى الوضع الجغرافي المساعد والتدفقات الاستثمارية الخارجية، والاستقرار السياسي، والتحسن المسجل في مجال الحقوق والحريات. ولتحقيق تلك الغايات، يُنصح بالرهان على جودة التعليم والخدمات والبني التحتية، وتحديث القوانين والحوكمة المالية والسياسية.

ولفت البنك إلى أن 13 بلداً فقط في العالم تمكن من تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 7 في المئة على مدى 20 عاماً، معظمهم في شرق آسيا.

أظهرت دراسة أن عدد سكان المغرب قد يتجاوز 43 مليوناً بحلول عام 2050، بزيادة 272 ألف مولود سنوياً، تمثل فرصة للتطور الاقتصادي والتوسع السكاني والإنتاجي، وفي الوقت ذاته تحدياً اجتماعياً وعمرانياً.

وأشارت الدراسة التي أعدتها "المندوبية السامية في التخطيط" واستغرقت نحو سنتين، أن 73.6 في المئة من السكان سيعيشون في المدن والتجمعات السكانية الكبرى وسيقدر عددهم بحوالى 32 مليوناً، في مقابل 20.4 مليون حالياً، أما سكان الأرياف فسيتراجع عددهم من 13.4 مليون عام 2014، تاريخ إجراء الإحصاء الأخير، إلى 11.5 مليون عام 2050.

ويقدر سكان المغرب حالياً بحوالى 34 مليون شخص، 60 في المئة منهم يعيشون في المدن و40 في المئة في الأرياف، ونتيجة ذلك، سيقيم نحو 75 في المئة من إجمالي السكان في التجمعات الكبرى وضواحيها، خصوصاً في الدار البيضاء، 13 في المئة منهم في الرباط، و12 في المئة في طنجة، و11.6 في المئة في أغادير، و11.4 في المئة في مراكش - أسفي.

وأكدت الدراسة أن "المغرب سيتميز ديموغرافياً في العقود الثلاثة المقبلة بتراجع أعداد الأطفال واتساع الفئات المسنة، إذ يُتوقع أن يزيد عدد الأشخاص فوق 60 عاماً على 10 ملايين، أي ثلاثة أضعاف الرقم الحالي، ما يمثل ضغطاً على مرافق الرعاية الصحية وصناديق التقاعد وقيمة المعاشات".

وفي المقابل، سينخفض عدد الأطفال في سن التعليم الابتدائي إلى 3.2 مليون، وسيتراجع عدد اليافعين من 1.8 إلى 1.6 مليون بسبب انخفاض الخصوبة الديموغرافية وخروج المرأة إلى العمل وتقليص الأسر المتعددة لمصلحة الأسر الصغيرة العدد، بمعدل 3.2 شخص في كل عائلة في مقابل 4.6 شخص حالياً.

لكن التحدي الاقتصادي، وفق الدراسة، سيتوقف على قدرة الاقتصاد على امتصاص الأفواج الجديدة من طالبي العمل الذين سيرتفع عددهم إلى 5.4 مليون عام 2032 من 4.3 مليون حالياً، قبل أن ينخفض إلى 3.8 مليون شخص عام 2050. وسيواجه الاقتصاد المغربي ضغطاً كبيراً في سوق العمل في العقدين المقبلين، إذ سيقدر عدد القادرين على العمل بحوالى 26 مليون شخص، بزيادة خمسة ملايين خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وتمكن الاقتصاد المغربي من توفير 109 آلاف فرصة عمل العام الماضي، ولكن عدد العاطلين من العمل ارتفع حوالى 63 ألفاً، معظم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، ليرتفع عدد العاطلين من العمل إلى 1.3 مليون شخص، بزيادة حوالى 300 ألف شخص خلال السنوات الخمس الماضية، التي ارتبطت بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لما عرف بثورات "الربيع العربي".

ويحتاج المغرب إلى خلق 220 ألف فرصة عمل سنوياً لمعالجة جزء من بطالة الشباب وخفضها إلى 7 في المئة من 10.7 في المئة حالياً.

ونصح البنك الدولي في مذكرة إلى الحكومة الجديدة بإعطاء أولوية لمجال تشغيل الشباب للاستفادة من كفاءاتهم وزيادة الإنتاجية والتنافسية، عبر مضاعفة الوظائف المعروضة في القطاعين العام والخاص، وتشجيع المبادرات والمشاريع الفردية.

ومنح البنك الدولي الحكومة قروضاً قيمتها 350 مليون دولار لتمويل مشاريع الشباب، في مسعى إلى تطوير الاقتصاد والوصول إلى معدل 45 في المئة من قيمة الدخل الفردي المعتمد في دول الاتحاد الأوروبي القريبة من المغرب، مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

ويحتاج المغرب إلى نمو لا يقل عن 4.5 في المئة على مدى ربع قرن لتحقيق ما حققه الاتحاد الأوروبي في نصف قرن. وأكد البنك الدولي أن المغرب يستطيع الاستفادة من الطفرة الديموغرافية، ومن رصيده في اكتساب خبرة في مجالات منها صناعة السيارات وأجزاء الطائرات والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى الوضع الجغرافي المساعد والتدفقات الاستثمارية الخارجية، والاستقرار السياسي، والتحسن المسجل في مجال الحقوق والحريات. ولتحقيق تلك الغايات، يُنصح بالرهان على جودة التعليم والخدمات والبني التحتية، وتحديث القوانين والحوكمة المالية والسياسية.

ولفت البنك إلى أن 13 بلداً فقط في العالم تمكن من تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 7 في المئة على مدى 20 عاماً، معظمهم في شرق آسيا.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة