إستنكر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بامنتانوت باقليم شيشاوة الوضع البيئي المتردي بامنتانوت (كصورة لمناطق أخرى بالإقليم :شيشاوة، سيدي المختار…) وما ارتبط به من استفحال خروقات همت في الآونة الأخيرة مجالات التطهير الصلب والسائل والمشاريع المبرمجة والخدمات المقدمة والتسعيرات المطلوب أداؤها وما ترتب عن ذلك من ردود الأفعال منها الاحتجاجات السلمية الأخيرة لساكنة امنتانوت منذ أن فوجئت خلال شهر أبريل 2017 بتوصلها من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بفواتير تتضمن اضافة تسعيرة جديدة متعلقة بالتطهير السائل-الصرف الصحي بعد تفويته له من طرف المجلس البلدي.

وقال بلاغ للجمعية أن المكتب وبعد استجماعه للمعطيات الميدانية المتعلقة بامنتانوت سجل غياب المعلومة ووجود لبس كبير لدى شرائح واسعة من المواطنين فيما يتعلق بعلاقة تسعيرة التطهير السائل المضافة حاليا في الفواتير والعقود المبرمة بين الساكنة وبين المكتب المعني خاصة وأن مشروع التطهير السائل لم يعمم ولم يستفد منه الجميع لحد الآن، ان بعض الدواوير المحسوبة على البلدية لا تتوفر على شبكة الصرف الصحي، وعدد من المحلات السكنية والتجارية وغيرها غير مربوطة أيضا بشبكة التطهير السائل؛

كما رصد المكتب وجود جزء كبير من قنوات التطهير السائل لعدد آخر من هذه المحلات تصب في الشعاب فقط ،أو في مطمورات خاصة ولا علاقة لها بالشبكة، وان انجاز العديد من هذه القنوات بالعديد من أزقة احياء المدينة تم من طرف الساكنة بتوفير اليد العاملة ومستحقاتها وبدعم من المجلس البلدي بتوفير المواد الأساسية؛

واشار البلاغ الى الارتفاع الصاروخي لثمن الربط الجديد بشبكة الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير السائل ، اضافة الى ارتفاع ثمن الأشطر؛ – ” التسعيرة” الجديدة الباهضة والمطلوب أداؤها من الساكنة فيها استنزاف فاحش لجيوبها وضرب مباشر لقدرتها الشرائية وقوت يومها و”طحن” للمستوى الأدنى المعيشي لغالبية الأسر، بعيدا عن الحديث عن حقها في مستوى معيشي لائق، دون اعتبار أن مستوى الفقر مازال مرتفعا لدى غالبية ساكنة امنتانوت ، ضمن اقليم شيشاوة المصنف رسميا كأفقر اقليم بالمغرب.

وتعان الساكنة جمعاء  حسب البلاغ ذاته، من عدم استكمال مشروع التطهير السائل وعدم شموليته وبالتالي عدم استفادة الجميع من التغطية الوافية والمواتية بشبكة التطهير السائل القائمة حاليا: كون جزء مهم منها يصب في العديد من الشعاب وفي الوادي :واد امنتانوت من الضفتين ،اضافة الى تواتر تفجر القنوات لقدم واهتراء جزء كبير منها يؤدي الى انتشار مجاري سطحية و بؤر متعفنة تنبعث منها روائح كريهة خانقة، وتشكل مرتعا خصبا للحشرات كحشرة الليشمانا وغيرها، مما سبب ويسبب للساكنة أضرارا ومعاناة صحية وبيئية.

وأمام هذا الوضع الذي تعيشه امنتانوت كنموذج لما تعيشه مناطق أخرى بالإقليم (شيشاوة ،سيدي المختار…) وفي سياق اليوم العالمي للبيئة ، وبالاستناد الي التشريعات الدولية لحقوق الانسان والتشريعات المحلية الملائمة ذات صلة، وأساسا الحق في:– الماء الصالح للشرب والصرف الصحي بشكل موات وواف ودون تمييز وما يرتبط بهذا الحق من حقوق أخرى: كالحق في الصحة-الحق في البيئة السليمة –الحق في العيش الكريم فقد شجب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بامنتانوت اقليم شيشاوة ما يعرفه الوضع البيئي من خروقات بامنتانوت كصورة لمناطق أخرى بالإقليم ومنها خروقات التطهير السائل والصلب والمشاريع المرتبط به والخدمات المقدمة والتسعيرات المطلوب أداؤها؛

واعلن المكتب دعمه ومؤازرته للمواطنين من أجل حقوقهم وملفهم المطلبي، وثمن للمبادرات الاحتجاجية للمواطنين والمواطنات بفعالياتها وأشكالها النضالية السلمية للدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة . وحمل المسؤولية للجهات المختصة والمعنية (وزارة التجهيز/المكتب الوطني للماء الصالح للشرب – الوزارة الوصية :الداخلية– المجلس الجماعي- النواب البرلمانيون)كل جهة حسب اختصاصها،ومطالبتها بالتعاطي الجدي مع هذا الملف والاستجابة لمطالب الساكنة .

وحذر المكتب من مغبة أي تجاهل أو التفاف أو مس بتلك الحقوق وأساسا الحق في التظاهر السلمي، وطالب بفتح تحقيق نزيه حول مشروع التطهير السائل برمته والخروقات التي شابته وتشوبه، وناشد كل الهيئات والفعاليات المناضلة وذوي الضمائر الحية لتكثيف الجهود وتوحيد الصفوف للرفع من مستوى الأداء أكثر: دعما ومؤازرة للمطالب العادلة للساكنة ،وتأطيرا للأشكال الاحتجاجية العفوية غير محسوبة العواقب ومن أجل الدفاع عن الحقوق والحريات.

واكد مكتب الجمعية على عزم واصرار مناضلاته ومناضليه على مواصلة مهامهم الحقوقية بأقصى ما يمكن من المهنية والنضالية الحقوقية بتفان واخلاص، رغم شح الامكانيات والوسائل وحجم الصعوبات ،ورغم القمع والحصار والحملات المسعورة من مختلف الجهات.