قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم أمس الثلاثاء، ببراءة الرئيس السابق لمنتجع سيدي حرازم، في قضية لها علاقة بالتلاعب في صفقات عمومية واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

وتفجرت هذه القضية منذ حوالي سنتين، عندما تقدم مجموعة من الأعضاء في المعارضة بشكاية إلى النيابة العامة، تحدثوا فيها عن اختلالات في تدبير وتفويت منتزه معروف بالمنتجع، كما تحدثوا عن عدد من الخروقات التي شابت صفقات بالجماعة.

وقررت النيابة العامة المتابعة في حق الرئيس السابق، والذي قدم استقالته من منصبه بعدما ظل رئيسا للمنتجع لما يقرب من عقدين، وراكم الكثير من الانتقادات والقليل من الإنجازات، دون أن يتمكن المنتجع من الاستفادة من مؤهلاته السياحية الكثيرة. وشملت المتابعة في هذا الملف شخصين آخرين.

ورغم تقديم الاستقالة من رئاسة المنتجع، فقد تمكن الرئيس السابق للمنتجع من المرور إلى البرلمان باسم لائحة الأحرار، خلفا للبرلماني السابق، رشيد الفايق، المعتقل والمدان بثماني سنوات في قضية مخالفات التعمير في منطقة أولاد الطيب بنواحي فاس