
سياسة
الحكومة تفتح ملف الصحافة وفيدرالية ناشري الصحف: فوجئنا بالمشاريع
قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إنها فوجئت ببرمجة مشروعي قانونين يتعلق الأول بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين في المجلس الحكومي المقبل، وذلك دون أن تكون قد أشركت في أي مشاورات حول الموضوع ولا أن تكون اطلعت على فحوى المشروعين. وذكرت بأن الأمر يتعلق بسابقة في تاريخ تدبير القطاع.
وأعلنت أنها غير معنية بأي مضامين في المشروعين تنسب إلى ناشري الصحف إذا كانت لا تتماشى مع المادة 28 من الدستور، خصوصا وأنها هي التي حازت على كل مقاعد فئة الناشرين في الانتخابات الوحيدة التي جرت لحد الآن بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة، وأنها هي المشغل الأول بضمها في صفوفها لـ 350 مقاولة منخرطة بمعظم جهات المملكة، حسب ما جاء في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه.
وتحدثت عن "سوابق" في المجال، حيث انتقدت ملابسات توقيف الاتفاق الجماعي، واللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، وتدبير الدعم العمومي.. واعتبرت أن "المقدمات تحكم على النتائج وأن ذبح المقاربة التشاركية قد يجعل هذه القوانين عشوائية ومعيبة وتراجعية قياسا لروح وأفق الدستور، وتحمل خطيئة الولادة".
قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إنها فوجئت ببرمجة مشروعي قانونين يتعلق الأول بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين في المجلس الحكومي المقبل، وذلك دون أن تكون قد أشركت في أي مشاورات حول الموضوع ولا أن تكون اطلعت على فحوى المشروعين. وذكرت بأن الأمر يتعلق بسابقة في تاريخ تدبير القطاع.
وأعلنت أنها غير معنية بأي مضامين في المشروعين تنسب إلى ناشري الصحف إذا كانت لا تتماشى مع المادة 28 من الدستور، خصوصا وأنها هي التي حازت على كل مقاعد فئة الناشرين في الانتخابات الوحيدة التي جرت لحد الآن بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة، وأنها هي المشغل الأول بضمها في صفوفها لـ 350 مقاولة منخرطة بمعظم جهات المملكة، حسب ما جاء في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه.
وتحدثت عن "سوابق" في المجال، حيث انتقدت ملابسات توقيف الاتفاق الجماعي، واللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، وتدبير الدعم العمومي.. واعتبرت أن "المقدمات تحكم على النتائج وأن ذبح المقاربة التشاركية قد يجعل هذه القوانين عشوائية ومعيبة وتراجعية قياسا لروح وأفق الدستور، وتحمل خطيئة الولادة".
ملصقات