دعت فعاليات محلية بفاس كلا من رئيس النيابة العامة، ووزير الداخلية ورئيس مجلس الأعلى للحسابات، لفتح التحقيقات العاجل مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس في ملف تضارب مصالح اعتبروا أنه يهدد مشروعية اتفاقية محطة الطين ببنجليق.

وأشارت الفعاليات ذاتها إلى أن رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، يشغل أيضا رئيسا لـتعاونية بنجليق للزليج الفاسي، وهي أحد الأطراف المستفيدة بشكل مباشر من المشروع.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وُقعت بتاريخ 02 يونيو 2025، إلى إنشاء محطة بيئية لمعالجة الطين المستخدم في صناعة الفخار والزليج. وجمعت خمس أطراف رسمية ، ومنها كتابة الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وولاية جهة فاس-مكناس، وشركة فاس الجهة للتهيئة، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، وتعاونية بنجليق للزليج الفاسي.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 2 مليار سنتيم، تُوزع على سنتي 2025 و2026، بمساهمة مالية من كتابة الدولة بـ1 مليار سنتيم، وغرفة الصناعة التقليدية بـ 800 مليون سنتيم، وتعاونية بنجليق بـ 200 مليون سنتيم. ذ

غير أن ما أثار الجدل، بالنسبة للفعاليات المنتقدة، هو أن الشخص الموقع على الاتفاقية بصفته ممثلاً للغرفة هو نفسه الموقع كممثل للتعاونية المستفيدة، وهو ما يُعد تضاربًا في المصالح.