دقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية، ناقوس الخطر، بخصوص تنامي ظاهرة الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان من طرف أشخاص لا يتوفرون على التكوين الأكاديمي ولا التأهيل المهني، ويزاولون أنشطة طبية داخل محلات تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية والبيئية.

وقالت الهيئة إنه سبق لها أن وجهت مراسلات رسمية إلى عدد من الولاة والعمال، نبهت فيها إلى خطورة استمرار هذه الممارسات العشوائية، خاصة داخل محلات يُطلق عليها اسم “صانعي رمامات الأسنان”، والتي تستقبل المواطنين وتُجري لهم تدخلات طبية خطيرة، في خرق واضح للقانون ولأخلاقيات المهنة.

وبحسب بلاغ للهيئة، فإن هذه الممارسات أسفرت عن حوادث مأساوية من بينها حالات وفاة بسبب استعمال مواد تخدير مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو نتيجة حقن جرعات زائدة من البنج، بالإضافة إلى حالات إصابة بعاهات دائمة وأمراض معدية، بسبب غياب شروط الوقاية والتعقيم التي تُدرَّس في كليات طب الأسنان.

وتخضع ممارسة مهنة طبيب الأسنان في المغرب لمنظومة قانونية صارمة، تشمل القانون 07.05 المنظم للمهنة، والمادة 184 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، وتشترط هذه النصوص القانونية الحصول على شهادة دكتوراه، والتقييد في جدول الهيئة، والحصول على ترخيص قانوني، خاصة عند استخدام مواد التخدير والأجهزة الشعاعية.

وسبق لوزارة الداخلية أن أصدرت مراسلات ودوريات إلى الولاة والعمال في الموضوع، كما قامت لجان تفتيش بزيارة هذه المحلات، حيث رصدت خروقات موثقة بمحاضر إدارية، إلا أن الظاهرة ما تزال مستمرة، خاصة في مراكز المدن الكبرى، حيث تُمارس هذه الأنشطة بشكل غير قانوني وتُغرَّر بالمواطنين دون وعي بخطورة هذه الخدمات.

وعبرت الهيئة عن قلقها من تأثير هذه الممارسات على صورة المغرب، خصوصًا في ظل الاستعداد لتنظيم تظاهرات رياضية وسياحية دولية كبرى.

وأوردت أيضا أن بعض السفارات الأجنبية وجّهت تحذيرات لرعاياها بشأن مخاطر العلاج في محلات غير مرخصة بالمغرب، معتبرًا ذلك مؤشرًا خطيرًا على "الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على صورة المملكة في الخارج وعلى الصحة العامة وخزينة الدولة".