مجتمع

كواليس توقيف شوراق والجامعي


كشـ24 نشر في: 12 يونيو 2025

أخلى فريد شوراق، والي جهة مراكش- آسفي وعامل عمالة مراكش، ومعاذ الجامعي، والي جهة فاس- مكناس وعامل عمالة فاس، محلي إقامتهما الرسمية، أمس الأربعاء 11 يونيو الجاري، تنفيذا لقراري الإعفاء الصادرين في حقهما.

وغادر المسؤولان منصبيهما، رسميا، بسبب خطأ في تأويل الإهابة الملكية الخاصة بمنع الذبح في عيد الأضحى، إذ قاما، خلاف ذلك، بهذه “الشعيرة” مباشرة بعد صلاة العيد، بل هناك حديث عن تجاوزات، إحداها السماح بسجين سابق برفع الدعاء لأمير المؤمنين.

وتسلم الواليان أوامر بتسليم المهام، على نحو عاجل، إلى رجلي سلطة برتبة عامل، أحدهما عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، الذي حل، مساء أول أمس الثلاثاء بفاس، لتسلم مهام الوالي بالنيابة، والثاني، رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، الذي وصل إلى ولاية مراكش في مهمة تسيير بالنيابة في منصب وال للجهة، وسط تدفق كبير من الفرضيات حول باقي الإجراءات الأخرى التي قد تعقب قراري الإعفاء، في غياب تصريح رسمي في الموضوع.

وتأكد، منذ الساعات الأولى من مساء أول أمس الثلاثاء، خبر إعفاء اثنين من أبرز رجال وزارة الداخلية في 15 سنة الماضية، وهو الإعفاء الذي كان مرتقبا في عدد من الأوساط، بعد تداول صور وفيديوهات، عقب صلاة العيد بمراكش، يظهر فيها والي الجهة ومسؤولون في وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، يساهمون في طقس ذبح كبش كبير جاء محملا على متن سيارة تابعة للوقاية المدنية.

وفي فاس، تتداول الأخبار شبه المؤكدة عن اقتراف الوالي خطأين، الأول يتعلق بخرق الإهابة الملكية بذبح خروف في إقامته يوم العيد، والثاني بتقديم “هدية” عبارة عن “كبش” لعناصر المنتخب الوطني لكرة القدم التي احتفلت بالمناسبة الدينية بأحد فنادق فاس، في إطار إجراء مباراتين وديتين مع تونس وبينين.

ومن المرتقب، حسب المصادر نفسها، أن يعقب قراري إعفاء الواليين وإحالتهما على الإدارة المركزية للداخلية، قرارات أخرى من الوزارة نفسها، أو من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد تورط مسؤولين منها في الطقس غير المشروع للذبح، إذ ينتظر الرأي العام أن تتفاعل هذه الوزارة بالجدية نفسها مع مسؤوليها.

وبمراكش، أثارت الطريقة التي قدم بها خروف كبير من نوع “الصردي” خلال خروج والي الجهة من “مصلى سيدي اعمارة”، ردود فعل سلبية، سيما بعد إصرار بعض الجهات على تصوير الطقس برمته، ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر شخص يرتدي “فوقية” مع بعض مساعديه، ينزل الخروف من سيارة تابعة للوقاية المدنية ومعه بعض عناصر هذا الجهاز، إذ تقدم الشخص نفسه، وأفرد غطاء أبيض أمام موكب الوالي، وجلب الخروف، وأسقطه بمساعدة معاونيه، ومد السكين إلى الإمام من أجل الذبح، قبل أن يُحمل الكبش في السيارة نفسها ويغادر المكان.

واثأر وجود هذا “الشخص” جدلا في المدينة، لأن الأمر يتعلق بوجه معروف، شغل منصب رئيس الجزارين بالمجازر البلدية بالمدينة ويدعي قربه من القصر الملكي، ويحكى أنه غادر السجن في الأيام الماضية، بعد أن قضى ثلاث سنوات، بتهم النصب والاحتيال والتزوير.

ووفق ما اوردته يومية "الصباح"، فإن هذا الشخص الذي تجرأ على موكب الوالي، قد يكون نسق الأمر مع جهات في الولاية والوقاية المدنية والمجلس العلمي الجهوي.

ولعل النقطة التي أفاضت الكأس، هي تجرؤ “لامين الكزارة” على حقل ديني محفوظ للأئمة والخطباء وعلماء الأمة في المناسبات الرسمية، يتعلق بالدعاء إلى أمير المؤمنين والأمراء والأسرة العلوية، وهو ما اقترفه أمام الوالي وإمام المسجد، دون أن ينبه أحد لهذا الخطأ الفادح.

المصدر: الصباح

أخلى فريد شوراق، والي جهة مراكش- آسفي وعامل عمالة مراكش، ومعاذ الجامعي، والي جهة فاس- مكناس وعامل عمالة فاس، محلي إقامتهما الرسمية، أمس الأربعاء 11 يونيو الجاري، تنفيذا لقراري الإعفاء الصادرين في حقهما.

وغادر المسؤولان منصبيهما، رسميا، بسبب خطأ في تأويل الإهابة الملكية الخاصة بمنع الذبح في عيد الأضحى، إذ قاما، خلاف ذلك، بهذه “الشعيرة” مباشرة بعد صلاة العيد، بل هناك حديث عن تجاوزات، إحداها السماح بسجين سابق برفع الدعاء لأمير المؤمنين.

وتسلم الواليان أوامر بتسليم المهام، على نحو عاجل، إلى رجلي سلطة برتبة عامل، أحدهما عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، الذي حل، مساء أول أمس الثلاثاء بفاس، لتسلم مهام الوالي بالنيابة، والثاني، رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، الذي وصل إلى ولاية مراكش في مهمة تسيير بالنيابة في منصب وال للجهة، وسط تدفق كبير من الفرضيات حول باقي الإجراءات الأخرى التي قد تعقب قراري الإعفاء، في غياب تصريح رسمي في الموضوع.

وتأكد، منذ الساعات الأولى من مساء أول أمس الثلاثاء، خبر إعفاء اثنين من أبرز رجال وزارة الداخلية في 15 سنة الماضية، وهو الإعفاء الذي كان مرتقبا في عدد من الأوساط، بعد تداول صور وفيديوهات، عقب صلاة العيد بمراكش، يظهر فيها والي الجهة ومسؤولون في وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، يساهمون في طقس ذبح كبش كبير جاء محملا على متن سيارة تابعة للوقاية المدنية.

وفي فاس، تتداول الأخبار شبه المؤكدة عن اقتراف الوالي خطأين، الأول يتعلق بخرق الإهابة الملكية بذبح خروف في إقامته يوم العيد، والثاني بتقديم “هدية” عبارة عن “كبش” لعناصر المنتخب الوطني لكرة القدم التي احتفلت بالمناسبة الدينية بأحد فنادق فاس، في إطار إجراء مباراتين وديتين مع تونس وبينين.

ومن المرتقب، حسب المصادر نفسها، أن يعقب قراري إعفاء الواليين وإحالتهما على الإدارة المركزية للداخلية، قرارات أخرى من الوزارة نفسها، أو من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد تورط مسؤولين منها في الطقس غير المشروع للذبح، إذ ينتظر الرأي العام أن تتفاعل هذه الوزارة بالجدية نفسها مع مسؤوليها.

وبمراكش، أثارت الطريقة التي قدم بها خروف كبير من نوع “الصردي” خلال خروج والي الجهة من “مصلى سيدي اعمارة”، ردود فعل سلبية، سيما بعد إصرار بعض الجهات على تصوير الطقس برمته، ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر شخص يرتدي “فوقية” مع بعض مساعديه، ينزل الخروف من سيارة تابعة للوقاية المدنية ومعه بعض عناصر هذا الجهاز، إذ تقدم الشخص نفسه، وأفرد غطاء أبيض أمام موكب الوالي، وجلب الخروف، وأسقطه بمساعدة معاونيه، ومد السكين إلى الإمام من أجل الذبح، قبل أن يُحمل الكبش في السيارة نفسها ويغادر المكان.

واثأر وجود هذا “الشخص” جدلا في المدينة، لأن الأمر يتعلق بوجه معروف، شغل منصب رئيس الجزارين بالمجازر البلدية بالمدينة ويدعي قربه من القصر الملكي، ويحكى أنه غادر السجن في الأيام الماضية، بعد أن قضى ثلاث سنوات، بتهم النصب والاحتيال والتزوير.

ووفق ما اوردته يومية "الصباح"، فإن هذا الشخص الذي تجرأ على موكب الوالي، قد يكون نسق الأمر مع جهات في الولاية والوقاية المدنية والمجلس العلمي الجهوي.

ولعل النقطة التي أفاضت الكأس، هي تجرؤ “لامين الكزارة” على حقل ديني محفوظ للأئمة والخطباء وعلماء الأمة في المناسبات الرسمية، يتعلق بالدعاء إلى أمير المؤمنين والأمراء والأسرة العلوية، وهو ما اقترفه أمام الوالي وإمام المسجد، دون أن ينبه أحد لهذا الخطأ الفادح.

المصدر: الصباح



اقرأ أيضاً
إهمال فظيع يهدد بـ”موت” المساحات الخضراء بفاس
تحولت المساحات الخضراء التي ظلت تزين شارع الحسن الثاني، وهو من أكبر الشوارع الرئيسية بوسط مدينة فاس، إلى مناطق "قاحلة"، في غياب أي رعاية أو اهتمام، ووسط تساؤلات ملحة حول ملابسات هذا الإهمال. ويعتبر هذا الشارع من أبرز المتنفسات لساكنة المدينة، في غياب الاستثمار في المتنزهات والحدائق. لكن الإهمال الذي تواجهه المساحات الخضراء التي تزينه أفقدته جاذبية، وحولت الفضاء إلى فضاء "بئيس"، حسب تعبير عدد من الفعاليات المحلية المحلية. ولا يقتصر أمر الإهمال على هذا الشارع، فقد حضر ملف المساحات الخضراء في آخر دورة لمجلس مقاطعة جنان الورد، والتي شهدت في عهد المجلس السابق إنجازات مهمة ورعاية واضحة. لكنها تواجه الضياع في ظل المجلس الحالي.وقال علي لقصب، عضو معارض ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، إلى أنه كان من المفترض أن يتم العمل على تثمين المساحات الخضراء الموجودة وتطويرها مع الانفتاح على فضاءات أخرى لتأهيلها، وخاصة داخل الأحياء والدروب والتجزئات السكنية. لكن ما وقع هو أن الموجود من هذه المساحات تحول إلى مساحات صفراء شاحبة، وممتقعة اللون، وفي مناطق كثيرة تحولت لأكوام من التبن أو الكلأ الصالح للرعي الجائر.
مجتمع

24 سنة سجنا لمغربي متهم بقتل عمدة سابق لمدينة غرناطة بإسبانيا
صادقت المحكمة العليا في غرناطة على حكم بالسجن لمدة 24 عاما على المغربي المتهم بقتل عضو سابق في مجلس الحزب الاشتراكي الإسباني في غرناطة، حسب جريدة أوكدياريو الإسبانية. وأيدت المحكمة العليا للعدل في الأندلس (TSJA) الحكم ضد المغربي بقتل خوسيه ميغيل كاستيلو هيغيراس، رئيس المجلس البلدي في غرناطة، عام 2022. ويبلغ المتهم من العمر 19 عاما، وتم توقيفه بسبب اعتباره المسؤول جنائيا في جريمة قتل المستشار الاشتراكي السابق، كاستيلو هيغويراس، في الشارع المركزي بمدينة غرناطة. وأضافت التقارير ذاتها، أن المصالح الأمنية أوقفت المعني بالأمر، بعد الاستعانة بكاميرات تابعة لمنشأة فندقية قريبة من مكان الحادثة، والتي أظهرت مهاجمة المعتدي للضحية بلكمات وتركه ملقى على الأرض، بعد سرقة متعلقاته الشخصية، كما توصلت بإفادات من شهود عيان محتملين لعملية السطو العنيفة. وخضع المتهم للتحقيق معه بسبب مزاعم ارتكاب جريمة قتل عضو المجلس الاشتراكي السابق، الذي كان يبلغ من العمر 75 عاما، والذي توفي بعد ساعات من نقله إلى المستشفى، بسبب خطورة الإصابات التي تعرض لها، كما شغل الضحية منصب عمدة مجلس مدينة غرناطة خلال الفترة ما بين 1980 و 1992.
مجتمع

الجنس مقابل اللجوء.. ضابط شرطة إسباني يستغل قاصرين مغاربة
أدانت منظمة "ماتقيش ولدي" الحقوقية بقوة ما اعتبرته ممارسات مشينة وغير أخلاقية ارتكبها ضابط شرطة إسباني، وذلك عقب الكشف عن توقيفه من قبل السلطات القضائية الإسبانية بتهمة استغلال مهاجرين مغاربة، بينهم قاصرون، من خلال ابتزازهم جنسياً مقابل وعود بمساعدتهم في ملفات اللجوء وتسوية الوضعية القانونية. الضابط المعني كان يشغل مهامه بمراكز الهجرة في مدينة سبتة وجزر الكناري، واستغل موقعه الحساس لعقد لقاءات في غرف فنادق خاصة، حيث كان يستدرج شباباً مغاربة في أوضاع اجتماعية هشة، ويعرض عليهم تسهيلات إدارية مقابل علاقات جنسية أو هدايا مالية. ورغم خطورة الأفعال المنسوبة إليه، قررت المحكمة العليا في مدريد إيقافه مؤقتاً عن العمل لمدة 90 يوماً، كإجراء تأديبي فقط. وفي بيان لها، استنكرت المنظمة بقوة هذه الأفعال التي اعتبرتها مهينة للكرامة الإنسانية وتنتهك حقوق المهاجرين، لا سيما القاصرين الذين يعتبرون الفئة الأكثر هشاشة. كما عبّرت عن قلقها الشديد من غياب إجراءات جنائية حقيقية في حق المتهم، رغم جسامة وخطورة الجرائم الأخلاقية المنسوبة إليه. وأكدت المنظمة التزامها بدعم الضحايا الراغبين في التبليغ أو اللجوء إلى القضاء لمقاضاة المتورطين، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مشددة على ضرورة توفير حماية قانونية فعالة للمهاجرين القاصرين. وطالبت المنظمة بفتح تحقيق قضائي عاجل، وعدم الاكتفاء بالإجراء الإداري المؤقت، داعية السلطات الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لضمان كرامة وحقوق الأطفال المهاجرين، وخاصة المغاربة منهم. واختتمت "ماتقيش ولدي" بيانها بالتأكيد على متابعتها الدقيقة للملف، وعزمها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال المغاربة أينما كانوا، وبالأخص في مراكز الاستقبال والإيواء.  
مجتمع

نفقات “مشبوهة” تضع جماعات تحت مجهر الداخلية
رفضت وزارة الداخلية، عبر مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية، التأشير على عدد من الميزانيات التي صادقت عليها مجالس جماعية خلال الفترة الماضية، بسبب رصد خروقات متعددة تمثلت في تضخيم نفقات واقتناء تجهيزات فاخرة دون مبررات مقنعة، وذلك خارج المساطر القانونية المعمول بها. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن أكثر من 20 جماعة محلية لم تتم الموافقة على حسابها الإداري، الذي ما زال معلقا إلى حين تسوية الوضع، خاصة بعد أن تبين تخصيص أغلفة مالية "منفوخة" لشراء سيارات فارهة لفائدة منتخبين كبار، رغم توفر الجماعات على أسطول سيارات في حالة جيدة. وكتبت اليومية ذاتها، أن رؤساء جماعات، سواء الجدد منهم أو الذين جرى إعادة انتخابهم، يتعرضون لضغوط و"ابتزازات" من طرف بعض المنتخبين النافذين للموافقة على الحسابات الإدارية، في سياق يعكس هشاشة التحالفات داخل المجالس وغياب أغلبية مريحة لدى العديد من الرؤساء. وفي ما وصفته"الصباح"  بـ"رائحة الأكل والشراب" التي تفوح من بعض الميزانيات، تم الوقوف على ظاهرة النفخ في المداخيل التقديرية، كوسيلة لتقليص العجز المفتعل بين الموارد والمصاريف، وهي حيلة محاسباتية تسعى بعض المجالس من خلالها إلى تمرير نفقات مرتفعة دون أن يكون لها غطاء مالي حقيقي. وسجلت وزارة الداخلية أيضا تخصيص اعتمادات غير مبررة لأتعاب المحامين، فضلا عن بند إضافي تحت اسم "الاستشارة القانونية"، دون توضيح الجهة التي ستقدم هذه الخدمة أو طبيعتها، رغم أن هذه المهمة تدخل ضمن اختصاص المحامين أصلاً، ما أثار تساؤلات بشأن مصير تلك الاعتمادات. كما رصدت المصالح المختصة مبالغة في الميزانيات المخصصة للاحتفالات والمناسبات الرسمية، والتي تتجاوز أحيانا بكثير عدد المناسبات الفعلية التي تنظمها الجماعات. كما تجاوزت بعض الجماعات عتبة 200 مليون سنتيم في بند التعويض عن الأعمال الشاقة، رغم محدودية طبيعة تلك الأشغال في الواقع. ولم تسلم بنود مثل التجهيزات المعلوماتية ومحاربة القوارض والحشرات من النفخ في المخصصات، إذ تم رصد مبالغ كبيرة لاقتناء أو إصلاح معدات إلكترونية، رغم توفر أغلب الجماعات على تجهيزات كافية. كما سُجلت اعتمادات مرتفعة مخصصة لتعويضات المباريات المهنية، رغم أن لجان التصحيح لا تتعدى بضعة أفراد. وأمام هذا الوضع، أكدت وزارة الداخلية أنها تستعد للتدخل من أجل تصحيح هذه الاختلالات وضمان انضباط المجالس الجماعية لمبادئ الحكامة والشفافية، في أفق ضمان استغلال عقلاني وفعّال للمال العام يخدم التنمية المحلية ويستجيب لحاجيات الساكنة.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 14 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة