حلت يوم أمس الإثنين 09 يونيو الجاري،  لجنة مركزية تابعة لوزارة النقل بقلعة السراغنة، في إطار تحقيق معمق حول ظروف وملابسات الحادث المأساوي الذي وقع يوم الأحد الماضي، إثر انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور) كانت تقل 14 شخصًا، ضمنهم أطفال، على مستوى منطقة سيدي إدريس.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن اللجنة الوزارية باشرت معايناتها الميدانية فور وصولها، حيث وقفت على الحالة المتردية للطريق التي شهدت الحادث، مسجلة تدهور البنية التحتية وغياب علامات التشوير الضرورية، كما قامت اللجنة بمعاينة الدراجة المعنية، والتي كانت تحمل عددًا يفوق بكثير طاقتها الاستيعابية القانونية.

وبحسب المعطيات ذاتها، قامت اللجنة بالإستماع إلى إفادات عدد من المصابين الذين يتلقون العلاج بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة، بهدف تجميع كافة المعطيات المرتبطة بالحادث، وذلك بعد حصولها على إذن من وكيل الملك.

ومن المنتظر أن تقوم اللجنة المعنية بصياغة تقرير مفصل حول الواقعة، قبل رفعه إلى الجهات الوصية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت عناصر من الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، حلت بدورها صباح أمس الإثنين 09 يونيو الجاري، بمدينة قلعة السراغنة، بأمر من الجنيرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، للتحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث المأساوي.

وشرعت الفرقة الوطنية في التحقيق في ملابسات الحادث، وظروف وقوعه، والجهات المسؤولة عن مراقبة هذا النوع من النقل العشوائي، خصوصا درك سيدي إدريس، الذي يقع الحادث ضمن نفوذه الترابي، وذلك لبحث احتمال وجود تقصير مهني من عدمه.

يشار إلى أن الحادث، أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص، سبعة منهم لقوا حتفهم في عين المكان، بينما توفي الضحية الثامن أثناء نقله من مستشفى أزيلال إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.