خلفت فاجعة غرق ثلاثة أطفال في حوض مائي بجماعة سعادة بمراكش، ردود فعل تطالب بإعادة النظر في المعايير المعتمدة لتأمين الأحواض المنتشرة في مناطق مأهولة بالسكان.

وتساءلت، في هذا الصدد، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عما إذا كانت هذه الفاجعة ستدفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة لحماية الأطفال من حوادث مماثلة.

وقالت إن الأماكن التي يتواجد بها الأطفال يجب أن تُخضع لمعايير صارمة للسلامة، خصوصًا الأحواض المائية والمرافق المفتوحة.

وتعيش عدد من مناطق المغرب، في فصل الصيف، حوادث غرق في الوديان والسدود والأحواض المائية، ما يعيد إلى الواجهة غياب المسابح الجماعية بأسعار مناسبة لفائدة أطفال الأسرة الفقيرة، دون أن تسفر حملات التحسيس والتوعية التي يتم القيام بها، عن الحد من هذه المآسي.

وشهدت ضواحي مراكش في أقل من أسبوع حوادث غرق مفجعة راح ضحيتها 5 أطفال في أحواض مائية.

ففي يوم 2 يونيو الجاري غرق طفلان صغيران في حوض مائي مخصص للسقي الفلاحي، ووقع الحادث المآساوي والمفجع قرب دوار المرادسة غير بعيد عن مدينة تامنصورت.

ويوم 7 يونيو الجاري اي يوم عيد الأضحى، لقي (3) ثلاث قاصرين حتفهم في فاجعة مروعة بدوار فورني بلوك 913 بجماعة سعادة بضواحي مراكش، إثر غرقهم بصهريج مائي.

ومن جانبها، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن غياب أماكن آمنة ومجهزة ومحروسة مخصصة للسباحة والهروب من درجات الحرارة الحارقة التي تعرفها المنطقة، تبقى الدافع الأبرز لبحث الأطفال والقاصرين وحتى الشباب عن صهاريج أو برك مائية غير صحية وغير آمنة للسباحة والاستجمام.