تواجه جماعات بجهة مراكش آسفي مرحلة دقيقة بعد ورود معطيات حول اختلالات في تدبير صفقات مكاتب الدراسات، ما دفع المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى برمجة زيارات تفتيش مركزية مرتقبة للتحقيق في هذه الإختلالات.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا التحرك يأتي بعد رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التأشير على صفقات جديدة، بناء على تقارير محينة كشفت عن مخالفات جسيمة شابت تدبير طلبات العروض، خاصة في ما يتعلق بغياب معايير واضحة وموضوعية للتقييم والتتبع، وكذا عدم احترام آجال الإنجاز، وتكرار الدراسات ذاتها في مواضيع متشابهة دون تنسيق مسبق أو تقييم للحاجيات الحقيقية.

واستنادا للمعطيات ذاتها، فإن التقارير التي رفعت إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية حملت معطيات خطيرة، أبرزها تجاوز دفاتر تحملات طلبات العروض الخاصة بصفقات مكاتب الدراسات لتحديد عتبة لقبول العروض. ويُعد هذا الأمر بالغ الخطورة، حيث إن تحديد العتبة هو الوسيلة الوحيدة لضمان الحصول على العرض الأكثر أفضلية من الناحية المالية والاقتصادية، مما يثير تساؤلات جدية حول شفافية الصفقات وإمكانية وجود تواطؤ.

كما سجلت التقارير عدم اعتماد آجال معقولة لإنجاز الدراسات، بما يتناسب مع طبيعة المواضيع ونوعية المخرجات المنتظرة، بالإضافة إلى غياب التحديد الدقيق والمفصل لهذه المخرجات، الأمر الذي يُعيق بشكل كبير إمكانية مراقبة جودتها ومدى انسجامها مع حاجيات الجماعات الترابية وهيئاتها. كما تم تسجيل تقديرات مالية وُصفت بـ"المشبوهة"، تعكس غياب ضبط مالي وتقني دقيق لهذه الدراسات.