أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن ورش إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات يشهد تقدمًا ملموسًا، في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتأهيل تدبير المرافق العمومية الحيوية، لاسيما في قطاعي الماء والكهرباء.وفي معرض جوابه على أسئلة النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن عقود التدبير الجديدة دخلت حيز التنفيذ، ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر 2025، في أربع جهات رئيسية هي: الدار البيضاء - سطات، سوس - ماسة، الشرق، ومراكش - آسفي. كما تم، حسب الوزير، إطلاق التدبير الفعلي بجهة الرباط - سلا - القنيطرة ابتداءً من فاتح يونيو 2025، في خطوة تندرج ضمن تعميم التجربة على باقي التراب الوطني.وأبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة تواكب هذا الورش الاستراتيجي على كافة المستويات، لضمان انتقال سلس ومدروس نحو النموذج الجديد للتدبير الجهوي. وتشمل هذه المواكبة إعداد وثائق دقيقة لجرد ونقل ممتلكات المرافق المعنية، قصد إعادتها إلى ملكية الجماعات الترابية، باعتبارها الإطار المؤسساتي الحاضن لهذه الخدمات.وشدد لفتيت على أن الوزارة تحرص على صون الحقوق المكتسبة لكافة الأطر والمستخدمين، المنتقلين من الشركات السابقة إلى الشركات الجهوية الجديدة، حيث تم وضع نظام خاص لضمان استمرارية الحقوق الاجتماعية والامتيازات المهنية، بما يعزز ثقة الموارد البشرية في هذا التحول المؤسساتي.كما أشار إلى أن عملية الانتقال لا تقتصر على البنية البشرية والعقارية، بل تشمل كذلك نقل العقود والصفقات الجارية، التي أبرمها الموزعون السابقون، وذلك لضمان استمرارية الاستثمارات والمشاريع المهيكلة، وتفادي أي اضطراب في تقديم الخدمات العمومية.وأكد وزير الداخلية أن التعريفة المعتمدة لخدمات الماء والكهرباء لن يطرأ عليها أي تغيير في هذه المرحلة، إذ سيتم الحفاظ على نفس التسعيرة المطبقة قبل تفعيل عقود التدبير الجديدة، لضمان الاستقرار والطمأنينة لدى المواطنين.واختتم لفتيت مداخلته بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل، خلال ما تبقى من السنة الجارية، استكمال تغطية باقي الجهات بشركات جهوية متعددة الخدمات، في أفق إرساء نموذج موحد وفعال يربط بين الجهوية المتقدمة وجودة تدبير المرافق العمومية الأساسية.