سياسة

عاجل.. بريطانيا تعلن دعمها الكامل لمقترح الحكم الذاتي المغربي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 يونيو 2025

تعتبر المملكة المتحدة "مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع" الإقليمي حول الصحراء المغربية، و "ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع".

تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وجاء في البيان المشترك أن "المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأضاف أن لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء" بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي "من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".

كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد". 

وسجل البيان أن "المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة".

وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا". وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف".

وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه "باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مضيفا أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".

ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.

تعتبر المملكة المتحدة "مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع" الإقليمي حول الصحراء المغربية، و "ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع".

تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وجاء في البيان المشترك أن "المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأضاف أن لندن "تدرك أهمية قضية الصحراء" بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي "من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".

كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن "الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء"، خاصة في إطار "التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد". 

وسجل البيان أن "المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة".

وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن "كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا"، وجددا التأكيد على "دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا". وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها "مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف".

وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه "باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف"، مضيفا أنه "آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي".

ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.



اقرأ أيضاً
انتخاب مسؤولة أمنية مغربية بمنصب هام في “الأنتربول”
جرى اليوم الخميس بمقر منظمة الأنتربول بمدينة ليون الفرنسية، انتخاب المملكة المغربية ممثلة في شخص عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين، رئيس مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لشغل منصب "نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية"، التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول".وجرى انتخاب ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني لشغل هذا المنصب القيادي ضمن فريق الخبراء الدوليين في مجال الجرائم السيبرانية، خلال أشغال الاجتماع السنوي الأول لهذا الفريق، التي احتضنته الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" بمدينة ليون الفرنسية، يومي 04 و05 يونيو الجاري، وعرفت انتخاب هياكل هذا الفريق الدولي.وستشغل عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين منصب نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، مكلفة بمحور "التمكين" « autonomisation »، الذي يشمل وضع الآليات والمساطر وخطط العمل الكفيلة بتمكين ضحايا الجرائم السيبرانية من وسائل الحماية القانونية والتقنية، فضلا عن تمكين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون من القدرات في مجال البحث ومكافحة هذا الصنف من الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.وقالت المصادر إن هذا الانتخاب يترجم مدى انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز قنوات وآليات التعاون الأمني الدولي متعدد الأطراف في المجالات الأمنية والشرطية، كما يؤشر على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجرائم السيبرانية على المستويين الإقليمي والدولي.
سياسة

الحكومة تحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، وذلك أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة أثناء المناقشة. ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي تلت انعقاد مجلس الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة. وأوضح البلاغ أن هذا المرسوم، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يعد من أهم النصوص التطبيقية، التي ستساهم في تقليص آجال هذه المساطر، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الفعالية الإجرائية والمسطرية، والرفع من النجاعة القضائية. ويشكل هذا المرسوم، وفق المصدر ذاته، "لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، كإحدى الأولويات الحكومية، لاسيما ما جاءت به خارطة الطريق 2023- 2026، والتي تلتزم المملكة المغربية، من خلالها، بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية". ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى "تحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة السنديك، والأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام، مقابل ما ينتظر منه القيام به من مجهود يعكس خبرته في مختلف مساطر صعوبات المقاولة بما يضمن تحقيق العدالة على الوجه المطلوب".
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: الجزائر تعيش “دوخة دبلوماسية” بعد الموقف البريطاني
قال الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ أحمد نور الدين، في تصريح لموقع كشـ24، إن رد فعل الجزائر على الموقف البريطاني الداعم للمغرب في قضية الصحراء يعكس حالة من الارتباك والدوخة الدبلوماسية، في ظل توالي الانتكاسات التي تتعرض لها الدبلوماسية الجزائرية. واعتبر نور الدين أن السرعة التي ردت بها وزارة الخارجية الجزائرية، عبر بيان صدر في نفس اليوم الذي أعلنت فيه بريطانيا موقفها، دليل على حجم الصدمة التي أصابت النظام الجزائري، خاصة وأن الأمر يتعلق بثالث عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يعبر صراحة عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي المغربي. وسجل الخبير تناقضا صارخا في بيان الخارجية الجزائرية، حيث تأسف في فقرته الأولى لدعم بريطانيا للمخطط المغربي، ثم عاد في فقرة لاحقة لينكر أن بريطانيا دعمت سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرا هذا التناقض دليلا على التيه والتخبط وفقدان البوصلة. وأضاف نور الدين أن الجزائر، وبعدما اعتادت في السابق الرد على مواقف دول كفرنسا وإسبانيا عبر سحب السفراء وقطع التعاون الاقتصادي، أصبحت اليوم في موقع المتوسل، إذ دعت بريطانيا إلى احترام الشرعية الدولية ومساءلة المغرب، وهو ما وصفه بأنه دليل على الهزيمة المدوية. وأشار المتحدث ذاته، إلى المفارقة التي تنطوي عليها مطالبة الجزائر لبريطانيا بالحرص على تصفية الاستعمار، في حين أن بريطانيا نفسها تواجه مطالبات أممية في هذا الشأن تخص جبل طارق وجزر الفولكلاند، وهو ما اعتبره دليلا إضافيا على ازدواجية الخطاب الجزائري وجهل من يحرر بياناتها الرسمية. كما انتقد نور الدين ما وصفه بالعبث السياسي المتمثل في مطالبة الجزائر بتقرير المصير لجهة تعترف بها أصلا كجمهورية، معتبرا أن هذا التناقض يكشف أن الجزائر لم تكن يوما حريصة على تطبيق القانون الدولي، بقدر ما كانت تسعى إلى إعاقة تقدم المغرب بكل الوسائل، ولو بتحالفات ظرفية حتى مع الشيطان، على حد تعبيره. وختم الخبير تصريحه بالتأكيد على أن هذا الكم الهائل من التناقضات، في بيان لا يتجاوز صفحة واحدة، يعكس بوضوح فقدان الجزائر لتوازنها الدبلوماسي، ودخولها ما أسماه باللحظات الأخيرة من المقابلة، في انتظار صافرة النهاية لما وصفه بنصف قرن من المؤامرة ضد وحدة المغرب الترابية.
سياسة

بوريطة: الوزارة عالجت 1345 شكاية تلقتها عبر البوابة الوطنية خلال 2024
أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الوزارة عالجت خلال سنة 2024 فقط، ما مجموعه 1345 طلبا وشكاية تلقتها عن طريق البوابة الوطنية للشكايات. وأكد الوزير، في معرض جوابه عن سؤالين في إطار وحدة الموضوع حول “تسريع مساطر معالجة الشكايات المرتبطة بقضايا وشؤون الجالية المغربية بالمهجر”، أن البوابة الوطنية للشكايات “chikaya.ma”، تعد إطارا إجرائيا للتفاعل مع شكايات الجالية، مشددا على الأهمية التي توليها الوزارة للتفاعل مع قضايا الجالية المغربية والتجاوب مع انتظاراتها وشكاياتها. وأوضح بوريطة أن هذه الشكايات تتوزع على شكايات ذات طابع قنصلي تهم الإجراءات والخدمات القنصلية، وأخرى مرتبطة بالأحوال الشخصية أو بعض المشاكل المتعلقة بالحالة المدنية وغيرها، كما أن هناك شكايات، يضيف الوزير، ذات طابع جنائي مدني، أو تهم الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو المالي. وسجل أنه يتم التكفل بالشكايات التي تهم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فيما يتم التفاعل مع القطاعات الأخرى ومع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للشكايات التي لا تهم الوزارة. وأضاف بوريطة أن هناك تنسيقا كبيرا مع مؤسسة وسيط المملكة للتفاعل مع هذه الشكايات، مؤكدا في هذا السياق، أن الإطار الجديد الذي أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والمتعلق بالمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، من شأنه “توفير إطار أنسب للتعامل بسرعة وبنجاعة أكبر مع هذه الشكايات والانتظارات، وذلك من أجل تقديم الأجوبة في الوقت المناسب وضمان تنسيق أكبر بين القطاعات المعنية”.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 06 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة