أثارت المذكرة الوزارية الخاصة بالحركة الانتقالية التي أفرجت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جدلا واسعا، بعدما تزامن موعد المشاركة فيها مع فترة إجراء امتحانات الباكالوريا، ما دفع وزير القطاع محمد سعد برادة إلى دائرة المساءلة البرلمانية.

وفي هذا السياق، وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى الوزير، تساءل فيه عن مدى تأثير تزامن الحركة الانتقالية مع امتحانات نيل شهادة الباكالوريا على سير العملية التربوية والإدارية.

وأشار السطي إلى أن الحركة الانتقالية تعتبر محطة مهمة في المسار المهني لنساء ورجال التعليم، وظلت موضوع نقاش بين النقابات التعليمية والوزارة، لما لها من انعكاسات على الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر التربوية، مؤكدا أن تنظيمها خلال نفس فترة الامتحانات يطرح إشكالات عملية ويربك التنظيم داخل المؤسسات التعليمية.

وأضاف أن المذكرة الجديدة التي أصدرتها الوزارة تتضمن مستجدات تلزم بعض المترشحين والمترشحات بتوفير وثائق إدارية إضافية، وهو ما يثقل كاهل المعنيين ويزيد من تعقيد المشاركة، في ظل ضغط الامتحانات الوطنية.

وفي هذا السياق، طالب السطي بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتمديد آجال المشاركة في هذه الحركة، وتفادي مثل هذا التداخل مستقبلا، من أجل ضمان مرور العملية في ظروف ملائمة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية أعلنت، يوم الإثنين 26 ماي 2025، عن انطلاق الحركة الانتقالية الخاصة بموظفيها وأطر هيئة التدريس في الأسلاك التعليمية الثلاث، وحددت فترة المشاركة من 27 ماي إلى 2 يونيو المقبل، وهي الفترة نفسها التي تشهد إجراء امتحانات الباكالوريا من 29 ماي إلى 2 يونيو، ما تسبب في تذمر واسع داخل أوساط الأسرة التعليمية.