وجه ماء العينين الصادق، عضو المجلس الجماعي لأكادير عن الحزب الاشتراكي الموحد، مراسلة رسمية إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، دعا من خلالها إلى تفعيل المراقبة الإدارية التي يخولها له الدستور والقانون التنظيمي للجماعات، وعدم التأشير على مقرر المجلس الجماعي المتعلق بتحيين برنامج عمل الجماعة للفترة 2022-2027، بسبب ما اعتبره خروقات قانونية واضحة شابت مسطرة إعداد هذا البرنامج.

وأشار الصادق، في تصريحه لموقع كش24، إلى أن المجلس الجماعي لأكادير صادق، خلال دورة 7 ماي 2025، على تحيين برنامج العمل دون التقيد بالمقتضيات القانونية التي ينص عليها المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بمسطرة إعداد وتتبع وتحيين برنامج عمل الجماعة، وأوضح أن هذه المسطرة لم تحترم، سواء في جانب المشاورات الضرورية أو الآجال القانونية أو إشراك الجهات المعنية داخل المجلس وخارجه.

وحسب المراسلة التي توصلت بها كش24، فإن رئيس الجماعة لم يعقد الاجتماع التشاوري المنصوص عليه قانونا، والذي يفترض أن يضم أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس، بحضور ممثل عن السلطة المحلية، كما لم يتم تعليق قرار تحيين البرنامج بمقر الجماعة داخل الأجل المحدد قانونا، كما سجل غياب منظومة لتتبع المشاريع والبرامج ذات الصلة، وعدم تنظيم أي مشاورات عمومية مع الساكنة، أو مع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، التي أحدثها المجلس الجماعي، كما أشار إلى أن اللجان الدائمة لم تمنح المهلة الكافية لدراسة المشروع، حيث اجتمعت فقط أياما قليلة قبل الدورة، خلافا لما تنص عليه المادة 10 من المرسوم سالف الذكر.

واعتبر الصادق أن هذه الخروقات مجتمعة تسقط عن المقرر المتعلق بالتحيين مشروعيته القانونية، مما يحمل السلطة الوصية مسؤولية قانونية وأخلاقية في التصدي لهذا التجاوز، حماية لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي ختام مراسلته، طالب عضو المجلس الجماعي المذكور، والي الجهة بتفعيل صلاحياته في مراقبة شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات الجماعة، وعدم التأشير على المقرر المطعون في قانونيته، انسجاما مع مقتضيات الدستور والمادة 115 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.