انعقد يومه الخميس 22 ماي 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وخص رئيس الحكومة مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، بكلمة أوضح من خلالها أن هذا المشروع يأتي بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف صاحب الجلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله، الذي ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، خاصة ما يتعلق منها بتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ.

وفي ختام كلمته، توجه رئيس الحكومة بالشكر إلى وزير العدل على سهره على تنسيق إخراج هذا الورش إلى حيز الوجود، وإلى جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها، مؤكدا أن الحكومة ستسخر كافة ‏الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل هذا الورش، داعيا أعضاء الحكومة، ومن خلالهم جميع القطاعات التابعة لهم، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنزيله.