أيدت الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية بإسبانيا، مؤخرا، قرار رفض منح الجنسية الإسبانية من مهاجر مغربي، يقيم بشكل قانوني في إسبانيا منذ عام 2000، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، فرغم إثبات وجود روابط عائلية وعمل قار في النازلة، قررت المحكمة أنها غير كافية لإثبات درجة الاندماج بشكل كافٍ في المجتمع الإسباني، كما يقتضي القانون.

ولم يستطع المواطن المغربي، إثبات معرفته الكافية باللغة الإسبانية أو الواقع الاجتماعي والثقافي للبلاد، حسب اختبارات درجة الاندماج، حيث تمت ملاحظة صعوبات في فهم أو قراءة وكتابة اللغة الإسبانية، بالإضافة إلى معرفته المحدودة بالواقع الاجتماعي والثقافي الإسباني.

وأشارت المحكمة إلى أن مقدم الطلب مقيد في السجل البلدي التابع لمجلس مدينة تاراغونا منذ 2014، ولديه 2795 يومًا من التسجيل في الضمان الاجتماعي. وتقدم بطلب الحصول على الجنسية بتاريخ 15 أكتوبر 2014، وأفادت النيابة العامة وموظف السجل المدني برفض الطلب بشكل سلبي.

واستند قرار الرفض الصادر عام 2020 إلى فشل المهاجر المغربي في إثبات درجة كافية من الاندماج في المجتمع الإسباني، مؤكدة أن الاندماج الاجتماعي "لا ينبع حصريًا من مستوى إتقان اللغة، بل من انسجام نمط حياة مقدم الطلب مع المبادئ والقيم الاجتماعية، ودرجة المشاركة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الروابط الأسرية".