انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام ما أسمته بغياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام. وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 14 يونيو القادم.

وأبدت، في بيان لها، رفضها القاطع لمضمون المادتين 3و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية واستنكرت توجه الحكومة الهادف إلى عزل وتحييد المجتمع أفرادا وجمعيات مدنية في معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام بل والتطاول على صلاحيات ومهام النيابة العامة كجهاز قضائي مستقل في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية.

وقالت إن المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية تهدفان في العمق الى تمتيع المنتخبين والمسؤولين الذين يدبرون المال العام بالحصانة ومنع المجتمع من القيام بدوره في ممارسة الرقابة على الشأن العام والتبليغ عن جرائم الفساد في تعارض تام مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.

واعتبرت أن التشريع لفئة خاصة ودون استحضار الحاجة المجتمعية والمصلحة العامة وتطلعات المجتمع في مكافحة الفساد وبناء دولة الحق والقانون، يشكل انحرافا جسيما في استعمال السلطة وتوظيفا للمؤسسة التشريعية لخدمة مصالح ضيقة ريعية وسياسوية.

كما استنكرت لتحمس الأغلبية الحكومية لتمرير المادتين 3 و7 من المشروع وإصرارها على ذلك بهدف حرمان المجتمع أفرادا وتنظيمات حقوقية من المساهمة في ورش تخليق الحياة العامة، وفي مقابل ذلك استنكافها عن مباشرة ورش تعزيز حكم القانون بما يقتضيه ذلك من تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح الاجباري بالممتلكات وغيرها من القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.

وكان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام قد عقد يوم الاثنين 19 ماي 2025 اجتماعا عن بعد خصص لدراسة ومناقشة وتحليل الابعاد والخلفيات المرتبطة بمصادقة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان على مشروع قانون المسطرة الجنائية وضمنها المادتين 3و7 من المشروع.

واستحضر الاجتماع قضايا فساد وضمنها شبكة الفساد بجامعة ابن زهر بأكادير وما ارتبط بذلك من شبهات وفساد وتزوير في الشواهد الجامعية، موردا أن الشبكة وظفت كل الوسائل غير المشروعة يشتبه في استفادة بعض الأشخاص من مهن ووظائف عمومية مختلفة ومنتخبين ورجال أعمال من تلك الديبلومات والشواهد، وذكرت أن هذا الأمر يدعو للقلق ويسائل المكانة الأكاديمية والعلمية للجامعة والشواهد التي تمنحها مما قد يؤثر على سمعتها ودورها كفضاء للتكوين والبحث العلمي والمعرفة والتنوير وكقاطرة للتنمية، وطالب المجتمعون بتوسيع دائرة الأبحاث والتحقيقات القضائية لتشمل كل المعنيين دون أي تمييز وفي إطار المساواة أمام القانون مع فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في ذلك .