دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على خط اختناق العشرات من العاملات بالقنيطرة، مطالبة بفتح تحقيق فوري ونزيه وشفاف في هذا الحادث والكشف عن طبيعة الغاز المتسرب، ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية للشركات العابرة للقارات.

وأوضحت الرابطة، في بلاغ صادر عنها، أن هذا الحادث يُعتبر “حادث شغل” وفق التشريعات الوطنية والدولية، ما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق الضحايا.

وطالبت الهيئة الحقوقية باحترام الشركات العابرة للقارات للاتفاقيات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحرية العمل النقابي، والتوقف الفوري عن كافة أشكال المضايقات والعقوبات التعسفية ضد العمال والعاملات بسبب انتمائهم النقابي أو نشاطهم الحقوقي.

وأوصت بضرورة تحسين ظروف العمل، والقضاء على كافة أشكال التحرش والتمييز وسوء المعاملة التي تتعرض لها العاملات، وفقًا لمقتضيات القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما دعت إلى ضمان شروط صارمة للسلامة والصحة المهنية داخل المؤسسات الصناعية، مع تبني إجراءات فعالة تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، وإعادة النظر في نظام الأجور في قطاع الكابلاج، وتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 6000 درهم شهريًا، لضمان مستوى معيشي كريم للعاملين والعاملات.