ستكون الجلسة الثانية لدورة المجلس الجماعي لمدينة فاس، يوم 13 ماي الجاري، حاسمة في قضية دخول شركة جديدة لتدبير قطاع النقل الحضري خلفا لشركة "سيتي باص" في انتظار الإعلان عن صفقة جديدة للتدبير المفوض، بناء على دفتر تحملات بمواصفات جديدة.

ولم يكشف عمدة المدينة، عبد السلام البقالي، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الجمعة، على هامش انعقاد الجلسة الأولى من دورة ماي العادية، عن تفاصيل إضافية حول الموضوع، لكنه أكد بأن المدينة ستستقبل حافلات جديدة، في غضون نهاية شهر ماي الجاري، في انتظار استكمال إجراءات دشنتها مصالح وزارة الداخلية لتمكين عدد من المدن الكبرى من حافلات جديدة، نهاية السنة الجارية.

ويرتقب أن تنتهي المدة القانونية للإنذار الموجه لشركة "سيتي باص" والتي تتولى التدبير المفوض للقطاع في المدينة منذ حوالي 12 سنة، نهاية الشهر الجاري، وهو ما سيسمح للجماعة باللجوء إلى خدمات شركة أخرى لتدبير المرحلة الانتقالية في أفق الإعلان عن صفقة جديدة.

وكان المجلس في دورة سابقة قد أعلن عن إسقاط عقدة التدبير المفوض لشركة سيتي باص، بعد تراكم الاختلالات، وأصبحت المدينة تعاني من نقص مهول في الأسطول. كما أن الحافلات التي لا تزال تجوب شوارع المدينة تعاني من تدهور فظيع في وضعيتها.

وفي السياق ذاته، تحدث العمدة البقالي على أن المدينة ستشهد استكمال مشروع الباصواي مع الموعد المحدد لاحتضان كأس أفريقيا. وأشار إلى أن أشغال توسعة عدد من الشوارع يندرج في إطار هذا التوجه لتحسين قطاع النقل.

وكان وزير الداخلية قد أعلن على أن فاس توجد ضمن المدن التي سيتم تزويدها بحافلات نقل جديدة، بعدما قررت مصالح هذه الوزارة إعادة النظر في طريقة التدبير المفوض للقطاع، حيث إن اقتناء الحافلات أصبح من مسؤولية الوزارة، بينما ستكتفي الشركات الفائزة بصفقات التدبير المفوض بالتسيير.