
سياسة
قمة الرباط لمنتدى الحوار البرلماني تشدد على السيادة واحترام الوحدة الترابية
ثمنت قمة الرباط لمنتدى الحوار البرلماني جنوب ـ جنوب، المبادرة الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وخلق إطار مؤسساتي متين يوحد إفريقيا الأطلسية، ويعزز التآزر بين دول الجنوب، من خلال تقوية الربط اللوجيستي، والانفتاح الاقتصادي، والتكامل الإقليمي، خاصة في الفضاء الجيو اقتصادي الإفريقي والعربي والأمريكولاتيني والآسيوي.
وأشادت بكل المبادرات والمسارات الإقليمية الناجحة للاندماج والتعاون بكل من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب وآسيا، بما يحقق الازدهار والتنمية المشتركة والمزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية وإرساء دعائم قوية لمستقبل مشترك أكثر تطورا واستدامة.
وجرى تنظيم هذا المنتدى برعاية ملكية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف مجلس المستشارين بتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، تحت شعار: "الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة"، وذلك بمقر مجلس المستشارين بالرباط، يومي 28 و29 أبريل 2025.
وأكدت القمة، في بيانها الختامي، على أهمية الحوارات البرلمانية الثنائية والبين إقليمية والقارية بدول الجنوب، في مجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي، وفي توحيد جهودها من أجل كسب الرهانات المتعاظمة، مع التشديد على أن احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، هو الأساس للسلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعت إلى تعزيز عمل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية والبرلمانات الوطنية بكل من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب وآسيا، من أجل تقوية التنسيق والتواصل والتشاور وتبادل الرؤى، بشأن القاضايا الاستراتيجية الراهنة، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وكذا صياغة إطارات تشريعية كفيلة بترسيخ دعائم التنمية المستدامة والتطوير الصناعي في بلدان الجنوب، ومواجهة التحديات المستقبلية، ودعم ريادة الأعمال.
ثمنت قمة الرباط لمنتدى الحوار البرلماني جنوب ـ جنوب، المبادرة الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وخلق إطار مؤسساتي متين يوحد إفريقيا الأطلسية، ويعزز التآزر بين دول الجنوب، من خلال تقوية الربط اللوجيستي، والانفتاح الاقتصادي، والتكامل الإقليمي، خاصة في الفضاء الجيو اقتصادي الإفريقي والعربي والأمريكولاتيني والآسيوي.
وأشادت بكل المبادرات والمسارات الإقليمية الناجحة للاندماج والتعاون بكل من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب وآسيا، بما يحقق الازدهار والتنمية المشتركة والمزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية وإرساء دعائم قوية لمستقبل مشترك أكثر تطورا واستدامة.
وجرى تنظيم هذا المنتدى برعاية ملكية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف مجلس المستشارين بتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، تحت شعار: "الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة"، وذلك بمقر مجلس المستشارين بالرباط، يومي 28 و29 أبريل 2025.
وأكدت القمة، في بيانها الختامي، على أهمية الحوارات البرلمانية الثنائية والبين إقليمية والقارية بدول الجنوب، في مجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي، وفي توحيد جهودها من أجل كسب الرهانات المتعاظمة، مع التشديد على أن احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، هو الأساس للسلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعت إلى تعزيز عمل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية والبرلمانات الوطنية بكل من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب وآسيا، من أجل تقوية التنسيق والتواصل والتشاور وتبادل الرؤى، بشأن القاضايا الاستراتيجية الراهنة، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وكذا صياغة إطارات تشريعية كفيلة بترسيخ دعائم التنمية المستدامة والتطوير الصناعي في بلدان الجنوب، ومواجهة التحديات المستقبلية، ودعم ريادة الأعمال.
ملصقات
سياسة

سياسة

سياسة

سياسة
