بعد فضيحة سابقة تتعلق ببرنامج أوراش، وجد مجلس عمالة فاس نفسه مجددا في قلب موجة انتقادات لفعاليات جمعوية عديدة بسبب لوائح دعم مسربة كان المجلس يستعد طرحها للمصادقة في دورة ماي القادمة.

وتضمنت هذه النقطة إقرار دعم مالي كبير لجمعيات رياضية، لكن من دون الكشف عن المعايير المعتمدة. وتحدث بيان ناري لجمعيات بالمدينة، عن "سياسة تعتيم" و "محاباة" قال إن المجلس يعتمدها في توزيع هذا الدعم.

وينتمي رئيس مجلس عمالة فاس إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وقال عدد من المنتقدين إن مستفيدين لهم انتماءات حزبية واضحة. كما ذهبوا إلى أن عددا من الجمعيات التي تعمل في مختلف أحياء المدينة وأطرافها أقصيت من هذه اللائحة، رغم حضورها الميداني الواضح وحاجتها إلى الدعم، فيما تم ترشيح جمعيات "تجارية" للاستفادة.

وعبرت الجمعيات المنتقدة عن رفضها لـ"كل محاولات تسييس الدعم المالي المقدم للجمعيات ، وتوزيعه بمنطق الولاءات الحزبية والمحاصصة السياسية".

وطالبت بإعادة النظر في سياسة الدعم المالي المقدم، ودعت، في السياق ذاته، إلى "ضرورة الالتزام بمبادئ الحكامة والشفافية."

واقترحت ضرورة إعلان طلب مشاريع مفتوح في وجه كل جمعيات المجتمع المدني بتراب عمالة فاس، وإقرار شراكات وتعاقدات مبنية على أهداف و نتائج واضحة .