أثار مقال رأي نشر بموقع كشـ24 ومجموعة اخرى من الجرائد اللاكترونية، حول مشكل سيارات الاجرة بميحط محطة القطار بمراكش استياء مهنيي "التكسيات" ما دفع المكاتب النقابية ترد على المقال.

واستغرب رد المكاتب النقابية من عدم سلوك كاتب مقال الرأي للاجراءات القانونية الجاري بها العمل بعدما نزل بمحطة القطار بمراكش ليستقل سيارة الأجرة من أجل الوصول إلى مسكنه وبقي "مشوجر" كما اشار في المقال لمدة تزيد عن 45 دقيقة قبالة طابور من سيارات الأجرة المتوقفة ... إلى آخر المشهد، الذي وصفه كاتب مقال الرأي.

وتساءل البيان التوضيحي للمكاتب النقابية هل المعني بالأمر مارس حقه في التواصل مع أحد السائقين من أجل تقديم الخدمة ؟ وفي حالة الرفض ألا يوجد مركز للشرطة بمحطة القطار لتقديم شكاية في الموضوع ؟ وهل سجل أرقام الطاكسيات التي تتواجد في المحطة في غياب سائقيها ؟ وقدم شكاية لدى مصالح الأمن المتواجدة بعين المكان ؟ أو إلى ولاية الجهة ؟ أو مكتب السيارات ؟ من أجل اتخاذ المتعين في حقهم وفق القانون المنظم للمهنة ولم يتم إنصافه وهذا ليس بالأمر الصعب على إنسان مثله كصحفي أو مثقف أو أديب وملم بحقوق.

من جهة اخرى افاد البيان التوضيحي في ما يخص محطة القطار انه سبق لها أن راسلت مدير محطة القطار بتاريخ 07/01/2022 من أجل تخليق العمل بهذه المحطة ومحاربة مثل هذه السلوكيات التي لا يخلو أي قطاع منها واقترحت مجموعة من الحلول لهذه الغاية، كون المحطة غير منظمة لوجود صنفين من سيارات الأجرة وذلك من خلال وضع علامات خاصة بكل صنف مع امتياز لسيارة الأجرة الصغيرة صاحبة المجال الحضري في الممر الأول المواجه للمحطة ومجموعة اقتراحات أخرى.

إلا أن مدير المحطة وفق المصدر ذاته، لم يهتم بالموضوع ما دفع بالمكاتب النقابية لمناشدة الوالي من أجل التدخل في الموضوع بتاريخ 24/01/2022 عبر مراسلة أحالها على المجلس الجماعي صاحب الاختصاص والذي بدوره راسل مدير المحطة بتاريخ 18/03/2022 وأبدى استعداده لوضع تجربته التقنية في تنظيم مواقف سيارات الأجرة رهن إشارته في إطار لجنة السير والجولان للعمل على إيجاد صيغة مناسبة لتنظيم الوقوف والتوقف داخل المحطة لأن المجلس لا يمكنه التدخل في المحطة كونها ملك خاص بالمكتب الوطني للسكك الحديدية إلا أن كل هذه المجهودات لم تلق الآذان الصاغية من طرف المدير،

وعبرت المكاتب النقابية على استعدادها التام من أجل المساهمة في تخليق هذا المرفق الحيوي الهام لمحاربة هذه السلوكيات خصوصا وأن المغرب مقبل على استحقاقات دولية تتطلب تظافر مجهودات الجميع للرقي بهذه الخدمة إلى مستوى التطلعات.