باستثناء بلاغ صحفي يشير إلى أن "الوضع تحت السيطرة" صادر عن مندوبية مدينة تنغير، فإن مختلف مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تلتزم الصمت تجاه الانتشار "المخيف" لداء السل في عدد من المدن والمناطق القروية، بما يهدد بنسف مجهودات تطويق هذا الداء المعدي والذي ينتشر بشكل كبير في الفضاءات المغلقة وينتعش بسبب ظروف الهشاشة.  

وارتبطت الأخبار المتداولة حول هذا الانتشار باستهلاك الحليب الخام ومشتقاته غير المعقمة ومنتجات الألبان غير المبسترة، التي مصدرها الأبقار المصابة بالسل البقري.

وتساءلت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي حول تقييم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لانتشار داء السل اللمفاوي ببلادنا، وعن الإجراءات الاستعجالية التي اتخذت من أجل مواجهته، وكذا التدابير الوقائية التي تقوم بها الوزارة لمراقبة وتتبع ورصد مصادر هذا الداء.

وقبلها سبق للبرلماني عدي شجري، عن الحزب ذاته، أن تطرق إلى تسجيل عدة حالات مصابة بداء السل بالجماعة الترابية إكنيون بإقليم تنغير، حيث يتخوف المواطنون والمواطنات، من اتساع رقعة هذا الداء وانتشاره، في غياب إجراءات تحسيسية ووقائية.

وردت مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ صحفي، بأن الوضعية تحت السيطرة، مضيفة بأنها تخضع بصفة دائمة للرصد والتتبع عن طريق تفعيل عدة إجراءات، كما يتم تنظيم مجموعة من الحملات التحسيسية واللقاءات التواصلية.

وأشارت إلى أن داء السل ينقسم إلى قسمين، النوع الأول يتميز بخاصية العدوى عن طريق الرذاذ المتطاير من خلال الاختلاط المباشر مع الحالات المصابة، أما النوع الثاني فتنعدم فيه فرص العدوى وعدم انتقاله من شخص إلى آخر.