أثارت عودة اسم عبد القادر بلعيرج إلى الساحة السياسية في بلجيكا توتراً كبيراً داخل البرلمان، عقب كشف وزيرة العدل البلجيكية، أنيليس فيرلندن، عن منحه جواز سفر بلجيكي جديد من سفارة بلجيكا في الرباط، بعد استفادته من عفو ملكي صادر عن جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة عيد الفطر.

وكان بلعيرج، البالغ من العمر 67 عاماً، قد خرج من سجن لوداية نهاية مارس الماضي، بعد أن قضى 14 سنة من حكم مؤبد صادر ضده في عام 2010، إثر إدانته بالانتماء إلى شبكة إرهابية تضم مغاربة وبلجيكيين.

قضية بلعيرج ليست جديدة على بلجيكا، فقد تورط في قضايا اغتيالات سياسية خلال الثمانينات، أبرزها تصفية الطبيب جوزيف ويبران، رئيس لجنة تنسيق المنظمات اليهودية، إلا أن هذه القضايا تم طيّها في 2020 بسبب التقادم القانوني، دون أن يتم الحكم عليه أو تبرئته بشكل رسمي.

في ظل هذا الوضع، أكدت وزيرة العدل البلجيكية أن السفارة البلجيكية في الرباط منحت بلعيرج جواز السفر الجديد بناءً على طلب رسمي بعد الإفراج عنه، كما أضافت أن جهاز أمن الدولة البلجيكي وأجهزة أخرى تتابع ملف بلعيرج بشكل دقيق وتدرس جميع الخيارات للتعامل معه في حال قرر العودة إلى بلجيكا.

ورغم أن الوزيرة رفضت التعليق على قرار العفو الصادر عن المغرب، معتبرة إياه شأنا سياديا داخليا، إلا أن بعض النواب لم يترددوا في التعبير عن قلقهم من إمكانية أن يعود بلعيرج قريبا إلى بلجيكا. أحدهم صرح في لهجة حادة: "نحن نتحدث عن رجل أُدين بالإرهاب وصنف كخطر على الأمن القومي، كيف يمنح اليوم جواز سفر بلجيكي وكأن شيئا لم يكن؟".

جدير بالذكر أن بلعيرج يحمل الجنسية البلجيكية وله أقارب لا زالوا يقيمون داخل التراب البلجيكي، ما يعزز فرضية طلبه العودة، رغم أن الحكومة لم تحسم بعد في هذا الملف الذي يبدو أنه سيظل معلقا بين تقييمات أمنية حساسة ومشاورات دبلوماسية دقيقة مع الجانب المغربي.