طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، من خلال مراسلة رسمية موجهة إلى وزير الداخلية، بخلق آلية مؤسساتية للتشاور عبر لجان محلية وإقليمية تضم السلطات المحلية والمهنيين، بهدف مناقشة وإعداد أي إجراءات تهم القطاع قبل اتخاذها، وذلك في ظل ما وصفته بالقرارات الفجائية والانفرادية التي أربكت المهنيين في عدد من الأقاليم.

وحسب المراسلة التي توصل بها موقع كشـ24، فإن الجامعة عبرت عن قلقها الكبير إزاء القرارات الإدارية المتخذة على المستوى المحلي، والتي تم بموجبها إغلاق العشرات من المحلات التجارية، خاصة في مدينة القنيطرة، دون سابق إشعار أو إشراك المعنيين في حوار مسبق.

وأكدت الجامعة أن هذه القرارات لا تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع، والذي تأثر بشدة منذ جائحة "كوفيد-19"، حيث سجلت آلاف حالات الإغلاق الكلي والجزئي، إلى جانب فقدان مناصب شغل كثيرة.

وجاء في المراسلة: ما نلاحظه اليوم هو أن عددا من المدن تعرف موجة من القرارات المتسرعة، وتفتقر إلى المعالجة المؤسساتية، حيث يتم إغلاق المحلات التجارية دون إشراك المعنيين بالأمر أو تقديم بدائل أو حلول توافقية.

ودعت الجامعة إلى تفعيل مؤسسة اللجان المحلية للتشاور، والتي نصت عليها التوصيات السابقة للجهات الرسمية، معتبرة أن هذه اللجان تمثل الإطار الأنسب لمعالجة القضايا المرتبطة بالقطاع، وتفادي اتخاذ قرارات تعسفية قد تؤدي إلى احتجاجات ميدانية أو أزمات اجتماعية واقتصادية.

وفي ذات السياق، أكد أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في تصريحه لـكشـ24، أن القرارات المفاجئة للسلطات المحلية تثقل كاهل المهنيين، الذين يعانون أصلا من مجموعة من المشاكل، على رأسها أوامر إزالة الأطناف والأعمدة والمرتكزات التي تعتمد عليها.

وأوضح بيفركان أن إزالة هذه الأعمدة يعرض سلامة الزبائن للخطر، مؤكدا أنه في حال إزالة الأساسات، لن تجد شركة تأمين واحدة تؤمن هذا النوع من المنشآت، خاصة بعد الحوادث المتكررة التي شهدتها بعض المدن، مثل حادث فاس الأخير الذي سقط فيه طنف على رؤوس الزبناء.

وأشار بيفركان إلى أن القرارات التي تتخذ أحيانا داخل المكاتب لا يمكن أن تتماشى مع واقع الشارع ومتطلبات المهنة، ما يفرض ضرورة إشراك المهنيين في أي عملية تنظيمية أو تدبيرية تمس القطاع.

وفي ختام المراسلة، جددت الجامعة دعوتها لوزير الداخلية إلى التدخل العاجل، وإصدار تعليماته للعمال والولاة ورؤساء الجماعات، قصد إرساء مقاربة تشاركية مبنية على الحوار والتخطيط المسبق، بدلا من المقاربة الزجرية، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يكرس الثقة ويؤسس لعلاقة شراكة حقيقية، في أفق إخراج ميثاق وطني لمهنيي القطاع.