كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، أمس الثلاثاء، أن الوزارة منكبة على إعداد برنامج جديد لمواكبة المقبلين على الزواج وإيجاد حلول للمشاكل التي تتسبب في عزوف الشباب عن الزواج، وذلك على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكنى لعام 2024.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول الأسرة المغربية على ضوء نتائج الإحصاء العام لسنة 2024، أن خطة الحكومة تسعى إلى مواجهة العوامل التي تدفع الشباب المغربي إلى التهرب من الزواج، خاصة في ظل غياب سياسة وطنية لتأطير الإشكالات التي تواجه الأسرة المغربية.

وأضافت وزيرة التضامن والأسرة أنه "لا يمكن أن نكون مرتاحين ونحن نرى الأسر تنهار، لأن الأسرة ليست فقط مجرد مؤسسة للتربية بل تعتبر الركيزة الأساسية للمجتمع، لاسيما في ظل الخصوصية المغربية التي تختلف عن باقي المجتمعات الأخرى، خاصة ما يتعلق بتأطير بر الوالدين والنيابة الشرعية بين الزوجين"، مشيرة إلى أن "النصوص التشريعية ليست كافية لوحدها لمعالجة الإشكاليات المتزايدة التي تعرفها الأسرة في سياق التحولات الجارفة".

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى انخفاض مُتوسط حجم الأسرة من 4.6 فرد سنة 2014 إلى 3.9 فرد سنة 2024، وشمل هذا الانخفاض كُلًا من الوسطين الحضري والقروي.

وأبرزت المتحدثة وجود تصور واضح للوزارة الأسرة بهدف إعداد سياسية وطنية وتوفير إطار مشترك لصياغة استراتيجية وطنية شمولية في مجال الأسرة، مشيرة إلى أن الوزارة تعد دراسة استنادا إلى معطيات تم تجميعها من خمس جهات بالمملكة لتحديد الحاجيات على المستوى الجهوي، عبر عقد لقاءات تشاوراية منحت فرصة لإعداد سياسة أسرية في المستوى المأمول.