أمرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم أمس الثلاثاء، باعتقال كاتب مجلس جهة فاس ـ مكناس، وذلك في سياق تطورات قضائية يعرفها ملف تبييض أموال واتجار دولي في المخدرات سبق أن تفجر في المدينة.

وينتمي كاتب مجلس جهة فاس ـ مكناس، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. ويشغل أيضا عضوا في المجلس الجماعي للمدينة. ويعتبر فاعلا في مجال النقل السياحي.

وصدر أيضا في نفس القضية أمر باعتقال موظف شرطة ورد اسمه في هذا الملف، وقدم على أنه شريك لأحد المتهمين في مشاريع استثمارية رغم أنه لا يظهر في الوثائق.

وسبق للقضاء أن أصدر أحكاما ثقيلة في هذا الملف، ومنها إدانة المتهم الرئيسي بسبع سنوات سجنا نافذا، وأبقي على بعض المتابعين في حالة سراح لأسباب مرتبطة بسير التحقيقات التي يظهر بأنها أظهرت معطيات جديدة.

ومن المرتقب أن تكشف جلسات النظر الاستئنافي في هذا الملف عن تفاصيل جديدة حول عمل هذه الشبكة وعلاقات معقدة بين أطرافها وتعاملات غامضة وامتدادات محتملة.  

يذكر أنه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس سبق لها أن أوقفت بتاريخ 11 نونبر 2024،  ثلاثة أشخاص يتزعمون الشبكة، وأمر الوكيل العام بمتابعتهم في حالة اعتقال، فيما توبعا كاتب المجلس وشرطي في حالة سراح. 

ويواجه المتابعون في الملف تهما لها علاقة بالاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير واستعماله، والارتشاء، ومخالفة قانون الـصرف، وقبول شيكات على سبيل الضمان، وغسل الأموال.