حذرت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط من الانتشار المتزايد لما وصفته بـ"النقل السري" عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة، والذي أصبح يشكل تهديدا مباشرا للقطاع المنظم والمهيكل، حسب ما أكده مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة، في تصريح خص به موقع كشـ24.

وأكد شعون أن هذا النوع من النقل، الذي يعتمد على تطبيقات الهواتف الذكية دون ترخيص قانوني، بات ينتشر بشكل مقلق في مختلف المدن المغربية، بل وامتد إلى بعض مطارات المملكة، مثل مطار محمد الخامس، مما تسبب في احتقان داخل القطاع، خاصة في صفوف مهنيي سيارات الأجرة والنقل الجماعي والعمومي للأشخاص المرخصين.

وثمن شعون الجهود المبذولة من قبل مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، وكذا المواقف الثابتة لوزارة الداخلية، والتي عبر عنها مرارا وزير الداخلية وولاة الجهات والعمال، مشيرا إلى أن هذه الجهات تندد باستمرار بظاهرة النقل غير المرخص والتطبيقات المشغلة خارج القانون.

ورغم هذه المواقف، تساءل شعون عن صمت بعض الجهات الحكومية إزاء هذا التسيب، متسائلا عن الجهات التي تقف وراء استمرار هذا النشاط غير القانوني، خصوصا في ظل السماح أحيانا بعرض إعلانات لهذه التطبيقات في الفضاءات العامة، وكشف أن المنظمة تدخلت في عدة مناسبات، بتنسيق مع السلطات المحلية، من أجل نزع تلك الإعلانات وحجبها.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن شركات النقل السري أصبحت تستغل تكنولوجيا التطبيقات الذكية دون أن تخضع لأي تأطير قانوني، داعيا الحكومة إلى التحرك العاجل والحازم لوضع حد لهذا الانفلات، مشددا على ضرورة تطوير قطاع النقل الجماعي والرفع من كفاءة مهنييه، من خلال دمج التكنولوجيا ضمن إطار قانوني منظم، يضمن جودة الخدمة ويحترم كرامة السائقين والركاب.

وأضاف أن الحكومة مطالبة، وهي تقترب من نهاية ولايتها، بالاهتمام الحقيقي بقطاع النقل الجماعي والبين-مدني، وخلق بدائل قانونية وعصرية للنقل التشاركي، تغلق الباب أمام الممارسات العشوائية والخطيرة، التي قد تفتح المجال لجهات تشتغل خارج القانون دون حسيب أو رقيب.

وختم شعون بالتأكيد على أن القطاع المنظم هو الوحيد القادر على مواكبة التحولات المجتمعية والتحديات المستقبلية، وأن أي محاولة لتقنين النقل الذكي يجب أن تتم في إطار دفاتر تحملات واضحة وتحت وصاية وزارة الداخلية، أسوة بما هو معمول به في النقل الحضري عبر شركات التنمية المحلية.