رحيل الفنان محمد علي الصوت المراكشي الذي طبع الأغنية المغربية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الاثنين 21 أبريل 2025, 20:35

مجتمع

رحيل الفنان محمد علي الصوت المراكشي الذي طبع الأغنية المغربية


كشـ24 نشر في: 21 أبريل 2025

توفي صباح يومه الإثنين 21 أبريل 2025، الفنان محمد علي، عن عمر ناهز 88 سنة، بعد صراع طويل مع المرض وتقدم السن.

وكان الفنان الراحل محمد علي قد راكم تجربة فنية غنية، حيث قدم من مدينة مراكش ليستقر بمدينة الرباط، وهناك بدأ يعرف بصوته القوي وحسّه الموسيقي العالي، حيث اشتغل لسنوات بالإذاعة الوطنية، حيث حظي بالاهتمام والدعم، ما ساعده على صقل موهبته وتقديم مجموعة من الأعمال التي بصمت ذاكرة الفن المغربي.

وخلف الفنان الراحل محمد علي رصيدا فنيا متنوعا، شمل الأغنية الطربية والأعمال الإذاعية، وكان له حضور بارز في عدة مهرجانات ومحافل فنية خلال السبعينيات والثمانينيات، حيث تعاون مع أسماء معروفة في مجال التأليف، من بينها عبد السلام عامر ومحمد بلخياط  وعبد الله عصامي. 

ولم يكتف بالغناء فقط، بل تألق أيضا كملحن، حيث تعاون مع كبار المطربين والمطربات المغاربة، من بينهم سميرة بنسعيد، وإسماعيل أحمد، وبهيجة إدريس، وعماد عبد الكبير، والبشير عبدو.

ومن المرتقب أن يوارى جثمان الفقيد الثرى بمدينة الرباط، بحضور أفراد أسرته وأصدقائه وعدد من محبيه من الوسط الفني

توفي صباح يومه الإثنين 21 أبريل 2025، الفنان محمد علي، عن عمر ناهز 88 سنة، بعد صراع طويل مع المرض وتقدم السن.

وكان الفنان الراحل محمد علي قد راكم تجربة فنية غنية، حيث قدم من مدينة مراكش ليستقر بمدينة الرباط، وهناك بدأ يعرف بصوته القوي وحسّه الموسيقي العالي، حيث اشتغل لسنوات بالإذاعة الوطنية، حيث حظي بالاهتمام والدعم، ما ساعده على صقل موهبته وتقديم مجموعة من الأعمال التي بصمت ذاكرة الفن المغربي.

وخلف الفنان الراحل محمد علي رصيدا فنيا متنوعا، شمل الأغنية الطربية والأعمال الإذاعية، وكان له حضور بارز في عدة مهرجانات ومحافل فنية خلال السبعينيات والثمانينيات، حيث تعاون مع أسماء معروفة في مجال التأليف، من بينها عبد السلام عامر ومحمد بلخياط  وعبد الله عصامي. 

ولم يكتف بالغناء فقط، بل تألق أيضا كملحن، حيث تعاون مع كبار المطربين والمطربات المغاربة، من بينهم سميرة بنسعيد، وإسماعيل أحمد، وبهيجة إدريس، وعماد عبد الكبير، والبشير عبدو.

ومن المرتقب أن يوارى جثمان الفقيد الثرى بمدينة الرباط، بحضور أفراد أسرته وأصدقائه وعدد من محبيه من الوسط الفني



اقرأ أيضاً
ارتفاع قياسي لاشتراكات الإنترنت في المغرب
كشفت بيانات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات "ANRT"، أن عدد المشتركين في الإنترنت بالمغرب ارتفع إلى 40.22 مليون مشترك بنهاية عام 2024، بمعدل نمو يصل إلى مليوني مشترك تقريبًا مقارنة مع عام 2023. ويظهر توزيع الاشتراكات أن الإنترنت النقال يهيمن على السوق بنسبة 93.09%، في حين لا تتعدى حصة الإنترنت الثابت 6.59%، ما يعكس استمرار التفضيل الواسع للاتصال المتنقل في صفوف المستخدمين المغاربة. ويستفيد 71.75% من المشتركين في خدمات "ADSL" من سعة إنترنت أقل من 8 ميغابايت في الثانية، في حين أن 28.25% يستفيدون من أكثر من 8 ميغابايت من الإنترنت في الثانية. كما ارتفع عدد الاشتراكات في الهاتف الثابت إلى 3 ملايين مشترك مقارنة بـ 2.87 مليون مشترك بنهاية عام 2023. من جهة أخرى، سجلت الوكالة تراجعا في عدد الشكايات المتعلقة بخدمات الهاتف والإنترنت، حيث توصلت بـ1156 شكاية فقط خلال 2024، بانخفاض قدره 14.24% مقارنة بسنة 2023، وهو ما وصفته بأنه "معدل ضعيف بالنظر إلى عدد المشتركين الإجمالي الذي يفوق 61 مليونا". وتركزت 64% من هذه الشكايات على جودة الخدمات، تليها مسألة "قابلية نقل الأرقام" بنسبة 12%. وشهد عدد الشكايات تراجعا فصليا، حيث انتقل من 322 شكاية في الربع الأول إلى 208 شكايات فقط في الربع الأخير من السنة، فيما استقر معدل المعالجة عند 15 يوما. وأشارت المعطيات إلى أن أغلب الشكايات وردت من الأفراد، بينما سجل انخفاض في عدد الشكاوى المقدمة من طرف الشركات والمؤسسات.  
مجتمع

“ترانسبرانسي” تطالب بالتحقيق في تسريب المعطيات الشخصية للمغاربة
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب" بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية الذي تعرضت له المعطيات الشخصية للمغاربة. وأوضحت "ترانسبرانسي المغرب" أنها تتابع بقلق شديد الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني، ونزيف المال العام عبر تضارب المصالح في قضية اللحوم، وهدم مساكن المواطنين بدون احترام القوانين الجاري بها العمل. وأشارت الجمعية، في بلاغ لها، أن الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واعتبرت "ترانسبرانسي"، أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني، علما أن الدستور يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ذلك أن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الأفراد والجماعات. وأدانت الجمعية في بلاغها الطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم، اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية، مطالبة في الوقت ذاته بإطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية في ما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات، مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك. ودعت "ترانسبرانسي المغرب" إلى الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح. مع تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.
مجتمع

شلل بالجماعات الترابية
أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية “انخراطها المكثف في تجسيد البرنامج النضالي”، المعلن من لدن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بـ”خوض إضرابات وطنية” يوميْ 22 و23 أبريل الجاري، مع مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان غدا الثلاثاء. ودعت التنسيقية، جميع “المركزيات النقابية إلى تسليط الضوء على قطاع الجماعات الترابية من داخل جلسات الحوار المركزي”؛ من خلال “الدفاع عن مطالب الشغيلة الجماعية والإشارة إلى فشل الحوار القطاعي مع تغليب المصلحة العليا للقطاع”. وأوضحت الهيئة، أن هذه الخطوة تأتي "اعتبارا لخطّها النضالي في دفاعها عن الحق العادل والمشروع في تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات غير المُدمَجين في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية”، مشيرة إلى أنه هذا الإحتجاج “نتيجة تعنت وزارة الداخلية وتبنيها سياسة التسويف والإقصاء عبر إيقاف جولات الحوار القطاعي والاحتقار الممنهج في التعامل مع مطالب الشغيلة الجماعية على عكس ما نشهده في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية”. ونادت التنسيقية بـ”السير إلى تفعيل الوحدة النقابية النضالية الميدانية والتنسيق مع مختلف الشركاء وبناء معارك وإضرابات وطنية موحدة وممركزة قصد خلق نقاش وطني موسع من أجل وحدة البرامج النضالية المزمع خوضها في المراحل المقبلة بهدف خلق جبهة قوية من أجل الضغط على وزارة الداخلية لتحقيق مكتسبات لصالح موظفي وموظفات القطاع”، داعية كل المعنيين إلى “الانخراط المكثف والوازن” في تجسيد البرنامج النضالي المعلن من طرف الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بخوض إضرابات وطنية بحر الأسبوع المقبل. وأكدت التنسيقية "مبدئها المنفتح على كل المبادرات التي من شأنها طي ملف حاملي الشهادات والدبلومات وإيمانا منها بالنضال المشترك مع كافة الإطارات النقابية القطاعية والجمعوية من داخل القطاع".
مجتمع

الأساتذة المبرزون يُصعّدون احتجاجاتهم بإضراب وطني
دعا الأساتذة المبرزون، لإضراب وطني يومي 23 و24 أبريل الجاري، احتجاجا على وزارة التربية الوطنية في إخراج نظام أساسي خاص بهم، رغم التزام الحكومة بذلك في اتفاق دجنبر 2023. وأعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين ، في بيان لها، عن استئناف إضراباتها، والتي سيتخللها هذا الأسبوع، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وذلك يوم الخميس 24 أبريل، من أجل المطالبة بتحقيق المطالب التي تحتج من أجلها منذ سنوات. وعبرت التنسيقية عن استنكارها، لحالة الجمود، التي تطبع عمل اللجنة التقنية المكلفة بصياغة النظام الأساسي للمبرزين، داعية إلى استئناف أشغال اللجنة في أقرب وقت ممكن وبشكل جاد ومسؤول. وحملت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين، وزارة التربية الوطنية مسؤولية التأخر في إصدار النظام الأساسي، وعدم احترام الآجال التي تم الاتفاق عليها في اتفاق 26 دجنبر 2023. ويطالب الأساتذة المبرزون، بإخراج نظام أساسي؛ وإحداث درجات جديدة للترقي، ومراجعة التعويضات المرتبطة بمهام التعليم، والتأطير، والأعباء الإدارية والبيداغوجية، إلى جانب إحداث تعويض خاص عن البحث العلمي، بما يضمن إنصافهم وتحفيزهم على المساهمة الفعالة في تطوير منظومة التعليم العالي والتكوين المستمر.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 21 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة